در ادامه بخش اول این مقاله به تکمیل مواردی که در قانون جمهوری اسلامی ایران قاچاق گمرکی محسوب می‌شود می‌پردازیم.
وکیل گمرک : چه مواردی در قانون قاچاق گمرکی است؟
(برای مطالعه مورد یک تا پنج می‌توانید به بخش اول مقاله مراجعه کنید.)
- وجود کالای اضافی همراه کالای اظهارشده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد. کالای اضافی موضوع ماده (۵۴) این قانون از شمول این بند مستثنی است.
- وسایل نقلیه و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط است و به‌عنوان خروج موقت یا کران‌بری (کابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد. موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست از این حکم مستثنی است.
- کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، کالای عبوری مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۸) این قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.
- کالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیرواقعی و یا با ارائه مجوزهای جعلی به گمرک اظهار شود.
- کالای جایگزین شده ممنوعالصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتری که با کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است تعویض شود.
- کالای مورد معافیتی که بدون رعایت مقررات ماده(۱۲۰) این قانون به دیگری منتقل شود.
- برنگرداندن کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کران‌بری به کشور به ترتیب مقرر در قانون امور گمرکی
- اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله‌های عبوری در داخل کشوراعم از رویه عبور داخلی یا خارجی
- ترخیص کالا از گمرک با ارایه مجوز های جعلی
- تعویض کالای صادراتی دارای پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین شده
- اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون أخذ مجوز قانونی از مراجع ذیربط با قصد متقلبانه
- واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونی‌های مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاری به تشخیص گمرک
- خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی از استان‌های مرزی، بدون رعایت تشریفات قانونی
- ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی
- عرضه کالا به استناد حواله‌های فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاه‌ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله
- عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده‌فروشی با رعایت ماده (۱۳) این قانون
- هرگونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور برخلاف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود
- سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر
قانون مبارزه با قاچاق کالا در ایران – وکیل گمرک
در سطح بین المللی، کنوانسیون های متعددی به پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخته اند. کنوانسیون بین المللی کمک‌های متقابل اداری به منظور جلوگیری از تخلفات گمرکی، کنوانسیون بین المللی هماهنگی کنترل‌های مرزی کالاها، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، از جمله منابع بین المللی هستند که تدابیری در زمینه پیشگیری از قاچاق کالا اندیشیده اند.
در ایران نخستین قانون راجع به قاچاق در تاریخ سال ۱۳۰۶ تصویب شد. پس از آن قانون مجازات مرتکبین قاچاق در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۱۲به تصویب رسید و طی سالیان اصلاحاتی پیدا کرد.
در خرداد ماه ۱۳۷۴ قانونی با عنوان«نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز» به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و آیین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۷۴ ابلاغ شد. آیین نامه جدیدی نیز در سال ۱۳۷۹ به تصویب هیات وزیران رسید .
مواردی مثل تعدد نهاد های متولی، تنوع مقررات، فعالیت نهاد های موازی، ناکارآمدی مقررات موجود موجب شد لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۸۱، تقدیم مجلس شود. این لایحه پس از فراز و نشیب فراوان، در سال ۱۳۹۰ مطرح شد.
پیشگیری از یکسری مشکلات مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا نظام مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از حالت آیین نامه‌ای خارج کند و به آن اعتبار قانونی بدهد. لذا لایحه مبارزه با قاچاق کالا، ارز، ریال و اوراق بهاداره در مجلس شورای اسلامی مطرح گردید. پس از اصلاحات متعدد لایحه، در تاریخ ۳/۱۰/۱۳۹۲ «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مشتمل بر ۷۷ ماده و ۷۹ تبصره طی ۱۰ فصل با اتخاذ تدابیری کیفری (ماهوی و شکلی) و غیر کیفری به تصویب رسید.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، برای اولین بار، در کنار جرایم و مجازات ها، یک فصل مستقل به پیشگیری از قاچاق کالا اختصاص داد. فصل به دوم به پیشگیری از قاچاق،فصل سوم و چهارم به تبیین انواع قاچاق اعم از قاچاق کالای مجاز و ممنوع ، فصل پنجم و ششم به قاچاق سازمان یافته و حرفه ای و جرایم مرتبط پرداخته و ابعاد ماهوی (ماهیت) آن را روشن کرده است.
مقررات مربوط به دستگاه های کاشف و مراجع ذیصلاح رسیدگی و تکلیف اموال ناشی قاچاق و نیز مقررات عمومی یا به عبارتی به حقوق جزای عمومی قاچاق کالا و ارز در فصول پایانی آمده است.
مدیریت پیشگیری از قاچاق کالا تا قبل از ابلاغ قانون مذکور بر عهده ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز بود. در ماده ۴ قانون مقرر گردید که به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون، ستاد می تواند حسب مورد کارگروه‌های کارشناسی از قبیل کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز تشکیل دهد.
تخصص وکیل گمرک ثمین در قوانین داخلی و بین المللی و کوله‌بار تجربه وی در اختیار شماست. سوالات گمرکی خود را از وکیل گمرک موسسه حقوقی ثمین عدالت ایستا بپرسید. خطوط ارتباطی ما در اختیار شما است.
