در این مقاله حقوقی وکیل طلاق از شرایط لازم در موقع جاری شدن صیغه طلاق می‌گوید. بدلیل بار حقوقی و حساسیت طلاق حتی برای هنگامه جاری شدن صیغه طلاق شرایط خاصی در نظر گرفته شده است. البته این شرایط جدا از مواردی است که در مقاله همه چیز درباره طلاق در قانون ایران در مورد شرایط مرد برای طلاق برشمرده شد.
در نظام حقوقی ایران طلاق ممکن است به حکم دادگاه یا بصورت توافقی واقع شود. تفاوت عقد موقت و دائم سبب شده روش انحلال آن‌ها نیز با هم فرق داشته باشد. در ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی، موارد انحلال عقد نکاح بیان شده است. بر اساس این ماده، عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود. بیان ساده و روان این ماده قانونی این است:
طلاق مخصوص عقد دائم است و در ازدواج موقت (یا صیغه) مرد نمی تواند همسر خود را طلاق دهد. موارد انحلال عقد موقت عبارتند از بخشیدن مدت عقد موقت توسط مرد و یا به پایان رسیدن مدت آن.
در ادامه در مورد شرایط صحت طلاق در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران صحبت خواهیم کرد. برخی از این شرایط مربوط به زن است که موضع این مقاله است.
پاک بودن زن
در متن ماده‌ی ۱۱۴۰ قانون مدنی چنین است:
«طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس، صحیح نیست. مگر اینکه زن، حامل (باردار) باشد یا طلاق، قبل از نزدیکی با وی واقع شود یا شوهر غایب باشد و نتواند اطلاعی از عادت زنانگی زن کسب کند.»
ماده‌ی ۱۱۴۱ که در واقع مکمل این ماده قانونی است طُهر زن را شرط صحت طلاق در نظر گرفته است. طُهر در لغت به معنای پاکی است. در اصطلاح فقهی که مبنای وضع قوانین حقوقی در کشور ما است به روزهای پاکی زن از عادت ماهانه و نفاس (خونى که زن در وقت زایمان یا بعد از آن تا ده روز مى‌بیند) «ایام طُهر» گفته می‌شود.
در ادامه این دو ماده قانون در مواردی که زن در سن عادت است اما به دلایل ژنتیکی یا بیماری عادت نمی‌شود نیز شرایط جاری شدن صیغه طلاق را عنوان کرده است.
ماده ۱۱۴۲: «طلاق زنی که با وجود اقتضای سن، عادت زنانگی نمی شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.»
بنابراین طبق قانون مدنی طلاق باید در حال پاکی زن واقع شود. شاید هدف از این قاعده حقوقی این باشد که زمانی صیغه طلاق جاری شود که تمایل به معاشرت با زن بیشتر است و مانعی برای برقراری رابطه زناشویی وجود ندارد. در اینصورت تا حدودی می‌توان اطمینان داشت که تصمیم به جدایی جدی بوده و اقدامی نسنجیده نیست.
همانطور که بیان شد طلاق در حال عادت زنانگی و نفاس باطل است. قانون سه استثنا برای آن در نظر گرفته که در ادامه وکیل طلاق به شرح و توضیح آن می‌پردازد.
بررسی طلاق زن آبستن توسط وکیل طلاق
معمولاً در دوران حاملگی عادت زنانگی و نفاس وجود ندارد. از آنجا که در برخی از زنان حتی در دوران بارداری هم قاعدگی (عادت ماهانه) دیده می‌شود قانونگذار به عنوان استثنا پاکی زن را در این مورد شرط لازم برای طلاق ندانسته است.
طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود
در شرایطی که طلاق در ابتدای شروع زندگی یا دوران عقد باشد و نزدیکی بین زن و مرد صورت نگرفته باشد، طلاق بلحاظ قانونی شرایط آسان‌تری دارد. پاکی زن در این حالت شرط نیست.
طلاق از طرف شوهر غائب
اگر زن و شوهر در کنار هم نباشند یا شوهر غایب باشد و محل سکونت زن و مرد هنگام طلاق یکی نباشد، طبیعتا مرد نمی‌تواند از وضعیت جسمی زن اطلاعی داشته باشد و بداند که او در حال طُهر است یا خیر. در این صورت نیز پاک بودن زن شرط طلاق نیست.
عدم وقوع نزدیکی از پایان عادت زنانگی تا هنگام طلاق
طبق گفته وکیل طلاق قانون علاوه بر پاک بودن زن هنگام وقوع طلاق شرط دیگری را درنظر قرار داده است. ماده ۱۱۴۱ قانون مدنی درباره همین شرط است و می‌گوید: «طلاق در طُهر مواقعه صحیح نیست؛ مگر اینکه زن، یائسه یا حامل (باردار) باشد».
اصطلاح طُهر مواقعه که در این ماده قانونی به‌کار رفته است دارای مفهوم فقهی است و باعث شده سوالات زیادی برای بسیاری از مردم پیش بیاید که منظور از آن چیست. این سوالات به‌طرق مختلف مکررا از وکیل طلاق موسسه پرسیده می‌شود.
وکیل طلاق طُهر مواقعه را این‌چنین تعریف می‌کند. طُهر که در ابتدای مقاله تعریف شد با وقوع آمیزش جنسی یا عدم وقوع آن، به طهر مواقعه و طهر غیر مواقعه تقسیم می‌شود. طهر غیر مواقعه طهری است که در زمان آن آمیزشی صورت نگرفته باشد. بنابراین طهر مواقعه عبارت است از طهری که در زمان آن مرد با همسرش آمیزش جنسی کرده است.
پس طبق این قانون باید از زمان پاک شدن تا زمان وقوع طلاق رابطه جنسی بین زوجین روی نداده باشد. بنابراین اگر پس از پاک شدن زن، مرد با او نزدیکی کرده باشد نمی‌تواند او را طلاق دهد مگر اینکه صبر کند و زن از نو عادت شود. همان طور که گفتیم فقط در مورد زن یائسه و زن آبستن رعایت این شرط لازم نیست.
خوبی تحلیل این مواد قانونی توسط وکیل طلاق این است که دلایلی که قانونگذار در وضع این قوانین مد نظر داشته است را نیز بررسی می‌کنیم.
وکیل طلاق در توجیه این قاعده می‌گوید یکی از دلایل قانونگذار در ماده ۱۱۴۱ مشخص شدن وضعیت بارداری زن و جلوگیری از اختلاط نسل است. این مهم در نگهداشتن ایام عده نیز ملحوظ نظر بوده است. موید این استنباط استثناعی است که قانون برای زن یائسه و باردار در نظر گرفته است.
وانگهی ماده ۱۱۴۱ طلاق را به تاخیر می‌اندازد تا برای زن و شوهر فرصتی ایجاد شود تا عاقلانه در مورد طلاق یا ادامه زندگی زناشویی تصمیم بگیرند. موارد بسیاری وجود دارد که با معلوم شدن بارداری زن تصمیمی که برای طلاق گرفته می‌شود تغییر می‌کند و چه بسا موجب انصراف از طلاق شود.
برای مشاوره حقوقی به صورت حضوری با وکیل طلاق کلیک کنید. همچنین می‌توانید با کلیک روی آیکون گفتگوی آنلاین(چت) حقوقی در پایین صفحه، با وکیل طلاق در ارتباط باشید.
