داوری در امور حقوقی

هر گاه در رفع اختلاف در خصوص یک پرونده که توسط خواهان و خوانده و یا وکیل آنها مطرح شده است از طریق واگذاری به حکمیت افراد و اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی که هر کدام از آنها در دعوای حقوقی که مطرح کرده اند به توافق خود انتخاب می‌کنند. رفع اختلاف گردد را داوری می گویند قانون آیین دادرسی در مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آیین در خصوص داوری مواردی را بیان کرده است حال با توجه بر اینکه داوری یکی از راههای حل و فصل در اختلافات می باشد در این مقاله سعی نموده ایم که در این خصوص مطالبی را به سمع و نظر شما برسانیم.

در برخی از موارد اشخاص و یا وکیل پایه یک دادگستری که انتخاب کرده اند راه حل اختلاف را در انتخاب داور و ارجاع آن امر به داوری می دانند در اینجا داور، امکان دارد یک شخصیت حقیقی باشد و آن فردی است که به عنوان داور در قرارداد به آن اشاره شده است و در برخی موارد هم به صورت شخصیت حقوقی می باشد که شرکت یا مؤسسه‌ای را به عنوان داور تعیین می‌نمایند.

در مورد اینکه چه زمانی می توان داور را انتخاب کرد بایستی اشاره نمایم که طرفین یا وکیل آنها می توانند هم در زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و یا حتی بعد از مطرح کردن دعوی در دادگاه حقوقی این کار صورت بپذیرد. ارجاع امر به داوری دارای منفعت هایی است که از آن جمله انتخاب شیوه داوری برای رفع اختلافات مالی، شراکتی و قراردادی است که کم‌هزینه‌ بوده و فاقد تشریفات اداری و آیین دادرسی مدنی خواهد بود و از طرفی ارتباط طرفین و تعامل آنان با داور یا داوران نیز به شکل خوبی انجام می شود. و همچنین از اطاله دادرسی نیز جلوگیری می کند.

براساس ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی که مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب و دعاوی مربوط به ورشکستگی و همچنین رسیدگی به امور کیفری از صلاحیت داوری خارج می باشد و صرفا در دادگاه ها مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.

شاید دوست داشته باشید بخوانید  خیارعیب از نگاه قانون مدنی

نکته مهم در ارجاع امر به داوری این است که در حل و فصل اختلافات، داورانی انتخاب شوند که از مقررات داوری اطلاع کامل داشته باشد، در غیر این صورت داوری به مراتب طولانی‌تر و گران‌تر از رسیدگی در دادگاه خواهد بود. بنابراین توصیه می‌شود افراد حتی‌الامکان اختلافات خود را به موسسه حقوقی که در امر داوری باسابقه می باشد ارجاع بدهند.

داوری در امور حقوقی
داوری در امور حقوقی

انواع داوری

  • ۱- قرارداد داوری: قرارداد داوری پس از وقوع منازعه و اختلاف منعقد می شود و تفاوتی نمی نماید که قبل از اقامه دعوا و یا پس از آن و چنانچه پس از اقامه دعوا باشد تفاوتی نمی نماید که دعوا در مرحله ی بدوی، تجدید نظر و یا دیوان عالی باشد.
  • ۲- شرط داوری: این نوع داوری زمانی مورد توافق قرار می گیرد که نه تنها اختلاف و نزاعی در بین نیست، بلکه ممکن است هیچ گاه رخ ندهد.چنین داوری، پیش از وقوع منازعه و اختلاف یا به صورت شرط ضمن عقد است و یا به صورت قرارداد جداگانه. اقدام می کند. تمامی اشخاص که دارای اهلیت اقامه دعوا هستند می توانند اختلافات خود را به داوری ارجاع کنند.

    در دعاوی زیر طرفین و یا وکیل آنها نمی توانند از داوری استفاده کنند و به طور کلی ارجاع به داوری در این دعاوی مجاز نمی باشد.

الف) دعوای ورشکستگی.
ب) دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.
دادگاه صالحی که به جهت انتخاب داور می باشد دادگاهی خواهد بود که طرفین انتخاب کرده اند و در غیر اینصورت دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
رعایت تشریفاتی که در آیین دادرسی مدنی و تقدیم دادخواست وجود دارد در مورد درخواست تعیین داور رعایت نمی شود و نیاز نخواهد بود.
تعیین داور در وقت فوق العاده صورت می گیرد و نیاز به تعیین جلسه دادرسی ندارد و اصحاب دعوا بدون ابلاغ دعوت خواهند شد.

در موضوع داوری اشخاصی وجود دارند که به صورت مطلق و تحت هیچ شرایطی نمی توانند داوری بنمایند یعنی در زمانی که طرفین یا وکیل آنان می خواهند داوری را انتخاب کنند و نه تنها حق انتخاب این افراد را به جهت داوری ندارند . بلکه ممنوعیت مزبور عام بوده و شامل تمامی اختلاف و دعاوی می گردد.این افراد به شرح ذیل می باشند:
• آن دسته از افرادی که فاقد اهلیت قانونی می باشند.
• اشخاصی که براساس حکم قطعی دادگاه و یا تحت تاثیر آنمحروم از داوری می باشند.
• کلیه ی قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی.

اما اشخاصی هستند که صرفا در موارد مشخص نمی توانند داوری بنمایند و به اصطلاح به صورت نسبی ممنوع از داوری هستند و طرفین یا وکیل پایه یک دادگستری که انتخاب کرده اند در برخی از موارد که قانون اجازه نداده است نمی توانند از این افراد به جهت داور استفاده کنند. این اشخاص به شرح ذیل می باشد.
الف) اتباع خارجی، با داشتن سه شرط ذیل حق داوری ندارند
• هرگاه دعوا بین اتباع ایرانی با خارجی بوده باشد.
• داور و تبعه خارجه هر دو دارای تابعیت واحد باشند.
• تعیین داور پیش از وقوع اختلاف و نزاع بوده باشد.
ب) در صورتی که طرف اختلاف دولت، مجلس، شهرداری یا دستگاه های وابسته باشند معاون اول رئیس جمهور، وزیران، نمایندگان مجلس، حق داوری ممنوع نخواهند داشت.
مدت داوری
در صورتی که مدت زمان داوری تعیین و معلوم نشده باشد مدتی که برای داوری در نظر گرفته شده است سه ماه بوده و ابتدای آن نیز از روزی خواهد بود که موضوع انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ وی گردد و این مدت زمان با توافق طرفین قابل تمدید می باشد.

حق الزحمه داور

طرفین دعوا و یا وکیل انتخابی آنان بایستی حق الزحمه داور و یا داوران را بپردازند مگر در صورتی که در قرارداد به نحو دیگری تعیین شده باشد و هرگاه داوران متعدد باشند حق الزحمه به تساوی بین آنها تقسیم می گردد.
در پایان بایستی اشاره کنم که داوری با تراضی کتبی طرفین دعوا و همچنین با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا از بین خواهد رفت.
منابع:
برگرفته از قانون آیین دارسی مدنی

شاید دوست داشته باشید بخوانید  وکیل چک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *