قانونگذار برخی از خیار ات را برای تمام معاملات مدنظر قرار داده است و اصطلاحا جزو خیارات عمومی می باشد و مختص به بیع نبوده است. از آن جمله خیار عیب می باشد که در ادامه به موضوع خیارعیب از نگاه قانون مدنی خواهیم پرداخت.
هرگاه بعد از انجام معامله معلوم گردد که مبیع دچار عیب بوده است مشتری بر طبق ماده ۴۲۲ قانون مدنی اختیار دارد که دو کار را انجام بدهد:
- قبول کردن معامله با دریافت ارش
- معامله را با استفاده ازخیار عیب فسخ کند
منظور از عیب حالتی می باشد که در مبیع کاهش ارزش مالی و یا نقصان انتفاع هر کدام منفردا و یا مجتمعا ایجاد شده باشد. مطابق با ماده ۴۲۶ آنچه را که عرف عیب می داند در صورتی که در مبیع موجود باشد مبیع را معیوب تلقی خواهند کرد در نتیجه ملاک در معیوب بودن مبیع عرف خواهد بود.
شرایط تحقق خیار عیب
الف: مطابق با ماده ۴۲۳ قانون مدنی در هنگام عقد عیب باید موجود بوده باشد.
نکته مهم این است که در سه مورد عیبی که حادث گردیده شده است به عنوان عیب سابق تلقی خواهد شد که به آن می پردازیم:
- هرگاه عیبی بعد از عقد حادث شود که منشاء آن از سببی بوده باشده که قبل از عقد موجود بوده آن عیب سابق بر عقد خواهد بود.
- مطابق ماده ۴۲۵ قانون مدنی هر گاه عیبی پس از عقد حادث شود ولی هنوز مبیع به قبض در نیامده باشد عیب در حکم عیب سابق تلقی می گردد.
- مطابق با قسمت اخیر از ماده ۴۳۵ قانون مدنی هر گاه عیب حادث بعد از عقد وتسلیم به مشتری ودر زمان خیار مختص به مشتری حادث شده است.
ب: عیب مخفی بوده باشد.
مطابق ماده ۴۲۴ همین قدر که مشتری عیب موجود در مبیع را ندیده باشد و متوجه آن نشده باشد مخفی بودن محقق می گردد.
ج: ازمالیت افتادن مبیع در اثر عیب:
در مورد از مالیت افتادن مبیع هرگاه کل مال از مالیت بیافتد بیع باطل خواهد بود و هرگاه قسمتی از آن باشد نسبت به همان قسمت باطل و نسبت به قسمت دیگر بر مبنای خیار تبعض صفقه حق فسخ خواهد بود.
در سه مورد مشتری تنها حق گرفتن ارش را دارد و حق فسخ برای او امکان پذیر نمی باشد: - در صورتی که مبیع در نزد مشتری و یا در زمان انتقال آن به دیگری تلف شده و یا بشود.
در مورد انتقال دو حالت وجود دارد . در مورد اول هرگاه در زمان انتقال به دیگری شخص از عیب آگاه نباشد و در ادامه به دلیلی مبیع به مشتری برگردد مشتری حق فسخ را به استناد خیلر عیب خواهد داشت. و در مورد دیگر اگر انتقال به صورت قهری باشد خیار عیب ساقط نشده و به وراث منتقل خواهد شد.
- هر زمانی که در مبیع تغییری حادث شود اعم از اینکه به فعل مشتری بوده باشد یا به فعل دیگری.
در ۲ مورد تغییر موجب سقوط حق فسخ برای مشتری نخواهد شد:
الف: تغییر ایجاد شده در اثر فعل بایع حادث شده است.
ب: تغییر حادث شده به گونه ای باشد که مبیع بتواند به حالت اولیه درآید.
- عیب جدیدی بعد از قبض مبیع ودر ید مشتری حادث شده باشد.
حدوث عیب در زمان خیار مختص به مشتری مانع از فسخ و رد نخواهد بود.
چنانچه عیب حادث بعد از عقد، وقبل از سقوط خیار عیب در اثر تأخیر یا به علت دیگر، برطرف گردد مانع از فسخ به استناد عیب سابق نخواهد بود.
هر گاه عیب جدیدی که به وجود آمده است مسبب از عیب قدیم باشد در حکم عیب سابق است ومانع از فسخ نمی شود.
خیار عیب مطابق ماده ۴۳۵ قانون مدنی پس از علم به آن فوری است. در این مورد نکته ای وجود دارد که این فوری بودن ناظر بر خود فسخ است و یا اینکه شامل ارش هم می گردد. در این مورد دو نظر وجود دارد: بعضی فوری بودن را فقط شامل حق فسخ می دانند .و دلیل را قید فوریت را عدم توجه ضرر به فروشنده دانسته اند و بیان می دارند تأخیر در مورد ارش ضرری به بایع نمی زند که از این بابت هم فوریت ملاک باشد. ولی بعضی دیگر معتقدند فوری بودن هم شامل حق فسخ وهم شامل ارش می شود .
در پایان بایستی بیان دارم که بر طبق ماده ۴۳۷ قانون مدنی تمام احکام خیار عیب در مورد معیوب بودن ثمن هم جاری می باشد به شرط اینکه ثمن مانند مبیع شخصی وعین خارجی بوده باشد وهر گاه کلی در معین است به اندازه ثمن در مجموع آنچه ثمن جزئی از آن بوده است سالم وبدون عیب نبوده باشد.
