قانون شرکت‌ها در کشورهای دیگر

قانون شرکت‌ها در انگلستان

تأسیس شرکت‌های تجاری موسوم به companies در طول قرن هجدهم در این کشور انگلیس آغاز شد. ابتدا کمپانی‌ها به‌ویژه کمپانی‌های بزرگ فقط به فرمان پادشاه یا قانون پارلمان تأسیس می‌شدند. ولی از سال ۱۸۴۴ تصمیم گرفته شد که تشکیل شرکت و اعطای شخصیت حقوقی به آن فقط با ثبت شرکت‌نامه تحقق پیدا کند. کمپانی‌ها به دو دسته تقسیم می‌شدند کمپانی با مسئولیت نامحدود که در آن مسئولیت شخصی شرکا مورد توجه بود و کمپانی با مسئولیت محدود که تأسیس آن به‌موجب قانون ۱۸۵۵ میسر شد.

البته در عمل فقط شرکت‌های با مسئولیت محدود مورد استفاده قرار می‌گیرند. زیرا سرمایه در آن‌ها به سهام تقسیم می‌شود و از نظر مسئولیت شرکا و جنبه‌های بسیار دیگری به شرکت‌های سهامی ما در ایران شبیه هستند. این شرکت‌ها خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: شرکت‌هایی که مؤسس آنان برای تامین سرمایه‌شان به عموم مراجعه می‌کنند و شرکت‌های سهامی عام نامیده می‌شوند. شرکت‌هایی که این کار برای آن‌ها ممنوع است و سهام آن‌ها قابل انتقال به غیر نیست. در قانون شرکت‌ها از آن‌ها به شرکت‌های سهامی خاص تعبیر می‌شود.

مقررات راجع به شرکت‌های سهامی در انگلستان نیز مانند فرانسه بارها مورد اصلاح و تغییر قرارگرفته است. یکی از تحولات قانون‌گذاری این کشور عبارت است از ثبت اجباری شرکت و نظارت وزارت بازرگانی بر تأسیس و طرز کار آن

آخرین اصلاحات عمده در قانون‌گذاری این کشور به سال ۱۹۸۹ مربوط می‌شود. که در آن قانون موسوم به کمپانی   companies actبه تصویب رسید. این قانون متضمن قواعد جدیدی است که از سال ۱۸۶۲ به بعد در مورد شرکت‌های سهامی وضع شده است.

قانون شرکت‌ها در آمریکا

در آمریکا نیز مانند انگلستان شرکت‌های سهامی که از آن‌ها به corporate تعبیر می‌شود شخصیت حقوقی پیدا نمی‌کنند، مگر آن که اساسنامه آن‌ها به ثبت برسد. در حقوق آمریکا سهامداران در اداره شرکت از آزادی زیادی برخوردارند. اگرچه تأسیس و اداره شرکت‌های سهامی تابع حقوقی ایالات است. حکومت فدرال برای حمایت از سرمایه‌گذاران قوانینی را وضع کرده است که به‌موجب آن‌ها به کمیسیونی به نام کمیسیون بورس و اوراق بهادار اختیارات وسیعی داده شده تا اطلاعات منتشره از طرف شرکت‌های مهم را بررسی و کنترل کند.

شاید دوست داشته باشید بخوانید  نحوه دریافت خسارت به مورد اجاره توسط مالک

تصمیمات این کمیسیون به‌صورت آیین‌نامه است و برای شرکت‌ها لازم الاجرا می‌باشد.

قانون شرکت‌ها در آلمان

قانون شرکت‌ها در آلمان

مقررات مندرج در قانون تجارت ۱۸۹۷ آلمان در مورد شرکت‌های سهامی به مقررات قانون تجارت فرانسه بسیار نزدیک است. اما به سبب بحران‌های متعدد اقتصادی قوانین بعدی آن در راستای سازماندهی دقیق طرز کار شرکت‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شده که مدیران شرکت نسبت به سهامداران اقتدار بیشتری دارند. در واقع این وضع با قانون مهم ٣٠ ژانویه ۱۹۳۷ در ۳۳۴ ماده آغاز شد که به شرکت‌های سهامی خاص اختصاص داشت.

این قانون با تصویب قانون ششم سپتامبر ۱۹۶۵ در ۴۱۰ ماده تغییر پیدا کرد که ضمن آن اختیارات هیئت نظارت محکم‌تر و حمایت از حقوق سهامداران به‌ویژه با وضع قواعد الزامی راجع به اطلاع رساندن به آنان بیشتر شد. خصیصه بارز حقوق آلمان دخالت کارکنان شرکت در امور آن است. به‌نحوی‌که نمایندگان کارگران دوش به دوش نمایندگان صاحبان سهام در هیئت نظارت حضور دارند. این وضعیت زمانی فقط در مورد شرکت‌های فولادسازی و معادن مس مصداق داشت. اما امروزه به تمام شرکت‌هایی که بیش از دو هزار کارگر در استخدام خود دارند تسری داده شده است. (قانون چهارم مه ۱۹۷۶ )

قانون ثبت شرکت در سوئیس

قانون هجدهم دسامبر ۱۹۳۶ این کشور راجع به شرکت‌های تجاری تحت تاثیر قانون آلمان تدوین یافته است. با این تفاوت که برای سهامداران در اداره شرکت آزادی بیشتری قائل است. در طرح جدید مسائل جدیدی مطرح شده که عمدتاً عبارتند از لغو ضرورت سرمایه ثابت برای تشکیل شرکت اصلاح و تعدیل مقررات راجع به نمایندگی شرکت، نظارت بر امور شرکت و ثبت و کنترل حساب‌های آن و سرانجام حمایت جدی‌تر از حقوق سهامداران اقلیت

شاید دوست داشته باشید بخوانید  رسیدگی دعاوی در دیوان عدالت اداری

قانون شرکت‌ها در کشورهای دیگر

در کشورهایی مانند بلژیک، هلند، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال وضع تقریباً به صورتی است که در موارد قبل گفته شد. حقوق راجع به شرکت‌های سهامی در این کشورها از قرن گذشته تاکنون پیوسته در حال تغییر بوده است. حقوق کشور بلژیک منبعث از حقوق کشور فرانسه است و به‌گونه‌ای با تحولات آن تغییر یافته است.

حقوق کشور ایتالیا نیز از ابتدا بر اساس قانون ۱۸۶۷ فرانسه تدوین و بعدها اصلاح شده است. در هلند در قانون ۱۹۷۱ آزادی سهامداران در تصمیم‌گیری در مجامع عمومی محدود شده و برای نظارت کارگران بر سرنوشت شرکت هیئتی به نام هیئت بازرسان ایجاد گردیده است که اعضای آن بنابر پیشنهاد مشترک مجمع عمومی و شورای کارگران شرکت انتخاب می‌شوند در اسپانیا و پرتغال نیز در سال‌های اخیر فکر تغییر قانون‌گذاری راجع به شرکت‌ها از سهامی بسیار مورد توجه بوده است.

مباحث مربوط به شرکت‌ها و قانون تجارت بسیار تخصصی هستند و ساده‌ترین نکته در آن بار حقوقی دارد و تعهد آور است. لذا حتما از متخصص امر کمک بگیرید و مطمئن گام بردارید برای مشاوره با وکیل شرکت‌ها و یافتن پاسخ پرسشتان در مورد قانون شرکت‌ها با ما تماس بگیرید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

EnglishPersian