در این مقاله که در ادامه بخش اول نوشته شده است به بررسی پولشویی از منظر قانون کشور خواهیم پرداخت.
بستر مبارزه با پولشویی در قانون ایران
مبنای قوانین در جمهوری اسلامی ایران بر تعالیم اسلامی استوار است. از این رو با توجه به اینکه درآمد حاصل از این جرم در شرع حرام است وظیفه نظام اسلامی است با آن مبارزه کند.
علاوه بر مسائل فقهی، بستر قانونی مبارزه با Money Launderingنیز در ایران فراهم است. در اصل ۴۹ قانون اساسی صراحتاً داریم:
« دولـت موظـف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد نامشروع را گرفته و به صاحبان حق تقدیم کند. و در صورت معلـوم نبودن او (صاحب حق) باید به بیت المال بدهد. »
جرائمی که صراحتاً در اصل ۴۹ قانون اساسی برشمرده شده است تقریباً مشابه جرائمی هستند که در قوانین ضد پولشویی کشورهای جهان تصویب شده است. از این رو مشاهده می‌شود که بستر لازم برای مبارزه با این پدیده شوم در ایران مهیا است .
قانون مبارزه با پولشویی سال ۱۳۸۶
تصویب قانون مبارزه با پولشویی در مورخ دوم بهمن‌ماه سال ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی است. این قانون در تاریخ هفدهم بهمن ماه همان سال به تایید شورای نگهبان رسید.
این نوشتار حقوقی طبق جدیدترین اصلاحاتی که در جلسه علنی مورخ ۳/ ۷/ ۹۷ مجلس برای این قانون تصویب شده و در تاریخ ۱۵/۱۰/۹۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تائید شده، تنظیم گردیده است.
بر اساس این قانون پولشویی جرم تلقی می‌شود. طبق ماده دو آن عبارتست از:
الف – تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن
ب – تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به‌منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن، با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده است. یا کمک به مرتکب جرم منشأ به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.
پ – پنهان یا کتمان کردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابهجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی
طبق ماده ۴ این قانون شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، به ریاست وزیر امور اقتصادی باید تشکیل شود.
اعضای این شورا عبارتند از:
- وزیر صنعت، معدن و تجارت
- وزیر اطلاعات
- وزیر کشور
- وزیر دادگستری
- وزیر امور خارجه
- نماینده رئیس قوه قضائیه
- دادستان کل کشور یا نماینده وی
- رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی
- رئیس سازمان اطلاعات سپاه،
- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
این شورا وظایق مهمی بعهده دارد که بدین شرح است:
- تعیین راهبردها و برنامه‌ریزی در جهت اجرای قانون.
- تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیأت وزیران
- هماهنگ کردن دستگاه‌های زیرمجموعه دولت در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سامانه‌های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات لازم .
لازم به ذکر است، نخستین شورای عالی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی در فروردین ماه ۱۳۸۷ تشکیل شد. در این شورا ساختار موقت شرح وظایف شورا آن به تصویب رسید.
مجازات پولشویی در قانون ایران
در ماده ۹ قانون مبارزه با تطهیر پول آمده اصل مال و عواید حاصل از جرم منشا و جرم پولشویی مصادره می‌شود. اگر اصل مال موجود نباشد مثل یا قیمت معادل آن مصادره می‌شود. (در توضیح جرم منشا لازم به توضیح است که اگر برای مثال فرد با قاچاق مواد مخدر مالی کسب کند و اقدام به پاک کردن و قانونی جلوه دادن آن مال کند، قاچاق مواد مخدر جرم منشا است.)
همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد ریال باشد، مرتکبین به حبس تعزیری درجه پنج و در ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شوند. در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل، به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مال محکوم می‌شوند.
شایان ذکر است طبق تبصره ۴ همین ماده قانونی، در صورتی که جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد، مجازات آن شدیدتر می‌شود و مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.
همچنین در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم شوند طبق تبصره ۵ این ماده قانونی، علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که از راه مجرمانه کسب شده، محکوم می‌شوند.
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تطهیر پول (مصوب هیات وزیران) در آذرماه سال ۱۳۸۸ ، از سوی رئیس جمهور، تایید و پس از آن جهت اجرا و تهیه دستورالعمل‌های کاربردی به بانک مرکزی ابلاغ شد.
بنابر ماده دو این آیین‌نامه، مؤسسات اعتباری و بانک‌ها موظف هستند هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عملیات پولی و مالی نسبت به احزار هویت و شناسایی اولیه ارباب رجوع اقدام نمایند. شناسایی اولیه شخص حقیقی براساس شماره ملی و کدپستی محل سکونت و تطابق آن با اصل کارت ملی در حد متعارف صورت می‌پذیرد.
همچنین بر اساس ماده ۳۸ این آیین نامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی باید واحدی تحت عنوان واحد اطلاعات مالی (FIU) تشکیل دهد. وظایف این واحد ازین قرارند:
- جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک
- ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارش‌ها و معاملات مشکوک
- درج و طبقه‌بندی اطلاعات در سیستم‌های مکانیزه
- اعـلام مشخـصات اشخاص دارای سابقه پولشویی و یا تأمیـن مالی تروریسم به اشـخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، در صورت درخواست مراجع ذیربط
- تأمین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاه‌های مسئول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذیربط
- تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با تطهیر پول
- تهیه نرم‌افزارها و سیستم‌های اطلاعاتی مورد نیاز
- تأمین امنیت اطلاعات جمع‌آوری شده
- تبادل اطلاعات با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی طبق مقررات
- جمع‌آوری و اخذ تجارب بین‌المللی
- ارسال گزارش‌هایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه قضایی
- پیگیری گزارش‌های ارسالی در مراجع قضایی
- تهیه پیش‌نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا
- پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت
- اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول
لازم به ذکر است بانک مرکزی در ابتدای سال ۱۳۸۹ اقدام به تشکیل اداره‌ای تحت عنوان اداره مبارزه با پولشویی نموده است. این اداره با واحد اطلاعات مالی(FIU)، با شبکه بانکی کشور در ارتباط است.
