دعاوی حقوقی را که موضوع آن بی اثر کردن و یا از اعتبار انداختن یک یا چند سند رسمی می باشد را دعوای ابطال سند رسمی می نامند. در قانون مدنی در ماده ۱۲۸۶ در خصوص اسناد تقسیم بندی انجام شده است و اسناد به رسمی و عادی تقسیم شده اند اسنادی که در دهاتر رسمی و یا اداره ثبت برابر مقررات تنطیم شده باشد را اسناد رسمی می نامند و سند عادی صرفا به دلیل امضای منتسب الیه اعتبار خواهد داشت و با سکوت یا انکار و تردید می توان از اعتبار آن کاست و در برخی موارد باطل نمود ولی در اسناد رسمی موضوع به نوع دیگری اعمال خواهد شد در این مقاله به دعاوی حقوقی مرتبط با ابطال اسناد رسمی خواهیم پرداخت.
ابطال سند مالکیت
سندی که در اختیار مالکین میباشد ممکن است به حکم دادگاه یا هر علت دیگری باطل شود و در این صورت ارزش خود را از دست میدهد. ابطال سند مالکیت ممکن است به دلایل مختلفی انجام پذیرد که عبارتند از:
• سند صادره با قوانین و مقررات ثبتی و قانون مدنی تطابق ندارد
• صادرشدن اسناد مالکیت معارض
• سند مالکیت به صورت اشتباهی صادر شده باشد
• اسنادی که با ثبت املاک موقوفی و اراضی مربوط به فوت شدگان توسط افراد سود جو صادر شده است و از این طریق برای خود کسب درآمد می نمایند.
• در ضرورت های خاصی که پیش می آید ابطال سند مالکیت بدون حکم دادگاه یا با حکم دادگاه صورت خواهد پذیرفت.
دادخواست ابطال سند مالکیت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به مراجع قضایی ارسال می گردد.
شرایط طرح دعاوی حقوقی ابطال سند
الف) وجود سند مالکیت
وجود سند مالکیت در ید خوانده از شروطی است که برای طرح دعاوی حقوقی لازم می باشد در غیر این صورت موضوع سالبه انتفاع می¬باشد.
ب) رعایت مقرارت مربوط به صدور سند
عدم رعایت شرایط قانونی مقرارتی که می بایست جهت صدور سند رعایت گردد به دو دسته تقسم می گردد که این دو دسته عبارتند از ۱- مقررات مربوط به جهت مبنای صدور سند. ۲- عدم رعایت مقررات مربوط به تنظیم اسناد رسمی
در زمانی که رعایت مقرارت مبنای صدور سند مثلا در مواردی که در قرارداد و یا معامله ای مثلا بیع دلایل و مستنداتی که مثبت انتقال مالکیت است و قوانین ومقرارت در مورد موضوع که در کشور به تصویب رسیده است نشده باشد ومعامله که مستند صدور سند بوده و به هر دلیلی از دلایل قانونی ابطال یا فسخ گردیده شده باشد دعاوی حقوقی ابطال سند با تقدیم دادخواست ابطال معامله و در نهایت تقاضای ابطال سند تنظیمی بر اساس آن مبایعه نامه را از محاکم صالحه درخواست بنماید.
دعاوی حقوقی ابطال سند رسمی در مواردی به دلیل عدم رعایت مقرارت صدور خواهد بود که ممکن است به صورت عمدی و یا به صورت سهوی رخ داده باشد هر چند امضاء چنین مواردی امکان پذیر نخواهد بود ولی با توجه بر تعداد مقرارت وبخشنامه ها امکان وجود اشتباهات زیاد را فراهم خواهد آورد در نتیجه در اینگونه موارد با طرح در دادگاه می توان ابطال را درخواست نمود.
با توجه بر اینکه نحوه درخواست ابطال سند ورعایت شرایط تنظیم آن نیاز به تخصص وتسلط کامل به قوانین موضوعه، مقررات جاریه وآیین نامه ها وبخشنامه های ثبتی دارد. ضمن اینکه آگاهی کافی و وافی نسبت به رویه های ادارات ثبت اسناد واملاک کشور ونیز رویه های دادگاه بدوی، تجدیدنظر ودیوان عالی کشور از مهمترین موضوعات در خصوص نحوه صحیح اقامه دعوای مربوط به ابطال سند می باشد به طوری که با وجود تهافت وتعارض آرای برخی دادگاها درخصوص دعاوی حقوقی مربوط به ابطال انواع اسناد رسمی وعادی اطلاع وآگاهی از آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور لازم وضروری می باشد در نتیجه با سپردن این امور به وکیل دعاوی حقوقی ابطال سند هم در زمان صرفه جویی می شود و هم موجب می شود که پرونده به بهترین شکل رسیدگی گردد.
مصادیق دعاوی حقوقی ابطال سند
• دعاوی حقوقی اسناد صوری و غیر واقعی: با توجه بر اینکه هدف واقعی از تنظیم قولنامه ها وقراردادها انتقال اموال ودریافت معوض در ازای ان می باشد ولی گاهی طرفین اهداف عیر واقعی را در انعقاد قرارداد خود در نظر می گیرند و در اصطلاح حقوقی قراردادهایی را که خالی از واقعیت است را تنظیم می نمایند که صوری می باشد در این حالت دعاوی حقوقی ابطال سند به دلیل صوری بودن در دادگاه مطرح خواهد شد.
• دعاوی حقوقی ابطال اسناد به دلیل پشتوانه وتضمین بودن: در زمان¬هایی که افراد جهت دریافت وام وقرض ویا جهت انجام امور مضاربه ای به اشخاص متمول مراجعه وقرض دهندگان بابت تضمن وپشتوانه باز پرداخت املاک واپارتمانهای خود را قولنامه می کنند و هدف آنان تنها فقط تضمین در مورد وام خواهد بود اما این ابتدا راه است و موضوع اصلی زمانی است که قرض دهندگان به تنظیم قولنامه عادی بسنده نکرده وقرض گیرنده را ملزم به سند رسمی و انتقال آن می نماید در اینجاست که قزض گیرنده در برخی موارد امتناع از برگرداندن ملک می نماید واز این راه قصد سواستفاده وتحصیل مال از طریق نامشروع را خواهد بود شخص قرض گیرنده خواهد توانست بدلیل عدم وجود قصد ونیت واقعی بر انتقال وبیع و بلحاظ پشتوانه بودن انتقال سند ابطال آنرا از دادگاه درخواست بنماید.
دادگاه حقوقی صالح
دادگاه صلاحیتدار در رابطه با دعاوی حقوقی ابطال سند رسمی برحسب موضوع آن مختلف خواهد بود در خصوص دعوای حقوقی مثلا مربوط به مال غیرمنقول به خصوص در مورد مالکیت و همچنین مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق متعلقه به آن در دادگاهی اقامه می گردد که مال غیرمنقول در حوزه آن قرار دارد هرچند که خوانده در یک محل دیگری باشد و در مورد اموال منقول مطابق با ماده ۱۱ از قانون آیین دادرسی عمل خواهد شد. در خصوص دعاوی حقوقی که دو سند معارض موضوع آن می باشد رسیدگی به دعوای دارنده سند مالکیت مؤخر مستلزم رسیدگی به صحت و سقم سند مالکیت مقدم خواهد بود و احراز تعارض فی‌مابین آن‌ها و اعلام بطلان سند معارض طبق قانون صورت خواهد پذیرفت.
منابع:
برگرفته از قوانین و مقررات ثبتی
