دعاوی حقوقی و صلاحیت دادگاه

توانایی و تکلیف رسیدگی به یک دعوا و حل اختلاف در مورد آن را صلاحیت قضایی می گویند  در دعاوی حقوقی قضات دادگاه ها بایستی  پیش از اینکه وارد رسیدگی در ماهیت موضوع اختلافی تشخیص اینکه دعوا و اختلافی که مطرح گردیده شده است در کدام  محدوده صلاحیت و توانایی قانونی آنها می باشد  یا خیر  از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در صورت احراز این موضوع بایستی وارد رسیدگی شده و اتخاذ تصمیم بنماید.

انواع صلاحیت دادگاه در دعاوی حقوقی

صلاحیت دادگاه ها بر دو نوع می باشد که صلاحیت ذاتی و نسبی (محلی) است  در اینجا به صلاحیت نسبی  دادگاهها خواهیم پرداخت و اینکه  چه دادگاهی و در کدام محدوده قضایی، نسبت به رسیدگی پرونده  ای که در دادگاه حقوقی مطرح خواهد شد صلاحیت دارد، این نکته حائز اهمیت است که  قانونگذار در بعضی از مقررات برای تعیین صلاحیت‌ دادگاه‌ها، انعطاف به خرج  داده است در نتیجه  به همین دلیل می‌توان گاهی برخلاف مواردی که در قانون بیان شده است  تراضی نمود.

قانونگذار در بعضی از موارد هم  اجازه جابجایی دادگاه‌ها را داده است  مثلا در برخی موارد به طور همزمان، دو یا سه دادگاه ، خود را برای رسیدگی به پرونده ای  صالح می دانند و  یا در برخی موارد نیز دو یا چند دادگاه از خود سلب صلاحیت می نمایند قانونگذار در مورد این  اختلاف دادگاه‌ها در مواد ۲۵ الی۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی راهکارهایی را معلوم و مشخص نموده است.

قانونگذار در دعاوی حقوقی یک اصل کلی را در  ماده ۱۱ قانون آیین دارسی مدنی  مرتبط با صلاحیت دادگاه‌ مطرح نموده است که محل اقامت خوانده می باشد و در بیشتر موارد ملاک برای رسیدگی نیز است. مطابق با این ماده  دعوای حقوقی باید در دادگاهی اقامه گردد که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه داشته است  و در صورتی که خوانده در ایران فاقد اقامتگاه بوده است درصورت وجود محل سکونت موقت در ایران ملاک آن حوزه قضایی است که محل سکونت خوانده در آنجا قرار دارد. و اقامه دعوا در همان دادگاه است. اما در صورتی که خوانده هم فاقد اقامتگاه و هم محل سکونت موقت در ایران بوده باشد ولی دارای مال غیر منقول بوده باشد دعوا در دادگاهی اقامه خواهد شد که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع می باشد  و در دعاوی حقوقی که خوانده نه محل اقامت و نه محل سکونت و نه مال غیر منقول در ایران ندارد  خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خودش  مبادرت به طرح دعوا خواهد نمود. در اینحا می بینیم در حقیقت قانونگذار استثناءهایی را مورد لحاظ قرار داده است چرا که در یک زمان اقامتگاه خوانده را به عنوان محل دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوا مورد توجه و ملاک قرار داده است  و در جایی دیگر عنوان می نماید که هر زمانی که خوانده فاقد اقامتگاه بوده باشد دعوا در دادگاه محل سکونت موقت وی اقامه و مورد رسیدگی قرار می گیرد.

صلاحیت دادگاهها در دعاوی حقوقی اموال غیر منقول

گاهی اموال منقول و غیرمنقول به صورتی هستند که تفکیک آنها امکان پذیر نخواهد بود در این موارد، محلی که مال غیرمنقول در آن وجود دارد ملاک عمل برای صلاحیت دادگاهی است که نسبت به موضوع وارد رسیدگی خواهد شد.  در دعاوی حقوقی که  مربوط به حقوقی است که در ارتباط با اموال غیرمنقول می باشد از قبیل حق انتفاع، حق ارتفاق و حق تولیت دادگاهی که مال غیرمنقول در آنجا وجود دارد صالح برای اقامه دعوا خواهد بود   این نکته حائز اهمیت است که در برخی قوانین استثنائاتی را قانونگذار قائل شده است مثلا در ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده بیان شده است که در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه  اختیار خواهد داشت که  در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خودد  دعوای خود را طرح کند  مگر در زمانی که  خواسته او مطالبه مهریه غیرمنقول باشد که مطابق ملاک و معیار در دعاوی حقوقی اموال غیر منقول بایستی عمل نماید.

بر طبق مواد ۴۸، ۵۲ و ۵۳ قانون امور حسبی،  در مورد دعاوی حقوقی راجع به قیمومت، دادگاه محل اقامت محجور دارای صلاحیت به جهت رسیدگی خواهد بود . در ماده ۴۸ قانون امور حسبی اشاره شده است که امور قیمومت مربوط به دادگاه شهرستانی خواهد بودکه اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه قرار دارد  و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دادگاه محل سکونت محجور برای امور قیمومت و اقامه دعوا و رسیدگی به آن  صلاحیت خواهد داشت.

هر زمانی که در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیتدار برای امور قیمومت وجود نداشته باشد در خصوص امور مربوط به او  نزدیکترین دادگاه صلاحیتدار به اقامتگاه محجور‌صلاحیت را دارا می باشد و همچنین در هر زمانی که  اقامتگاه محجور مشخص نبوده باشد  امور قیمومت او  با دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه یافت می گردد خواهد بود.

صلاحیت در دعاوی حقوقی راجع به اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها

بر طبق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی بازرگانی و دعاوی که در خصوص اموال منقول است که از عقود و قراردادها ناشی می شوند  خواهان اختیار دارد که به دادگاه حقوقی مراحعه بنماید که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع  گردیده شده است یا اینکه تعهد می بایست در آنجا انجام بشود  با دقت بر این مورد استثنایی  می بینیم  که ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی، نه تنها  استثنایی بر ماده ۱۱ این قانون نخواهد بود بلکه مکمل آن نیز می باشد و خواهان اختیار خواهد داشت که به دادگاه محل اجرای تعهد و یا محل انعقاد عقد و  یا همچنین محل اقامت خوانده مراجعه بنماید.

نکته ای که بایستی به آن اشاره نمایم درمورد محل طرح دعاوی حقوقی  ناشی از چک است  که در این خصوص نیز دیوان عالی کشور، در رای وحدت رویه ای که صادر نموده است اعلام نموده است که دادن چک، نوعی عقد یا قرارداد به حساب می آید  و دارنده چک این اختیار را خواهد داشت که به دادگاه محل انجام تعهد  که همان محل بانک محال علیه است مراجعه کرده و یا محل اقامت خوانده برای اقامه دعوای حقوقی مراجعه بنماید

همچنین در  دعاوی مانند مهریه  نیز  این اختیار وجود دارد که زوجه  بتواند اقامه دعوای خود را بر طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی در محل اقامت خوانده و یا بر طبق ماده ۱۳ همان قانون در محل انعقاد عقد و  یا مطابق بر ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده در محل اقامت خودش اقامه دعوا کند.

 

منابع :

برگرفته از قانون آیین دادرسی مدنی