مسائل حقوقی پیرامون اجرت المثل

در مقاله زیر به مسائل حقوقی پیرامون اجرت المثل خواهیم پرداخت .  اجرت المثل  : مبلغی را که به جهت استفاده شخص منتفع از مال، به مالک آن مال پرداخت خواهد شد در اصطلاح حقوقی اجرت المثل نامیده می شود. میزان این اجرت المثل وابسته به شرایط روز و میزان استفاده و نوع مال معلوم خواهد شد. هرگاه استفاده کننده از پرداخت اجرت المثل ایام تصرف امتناع کرده باشد مالک خود و یا به وسیله وکیل پایه یک دادگستری اختیار خواهد داشت که با ارائه دادخواست با موضوع مطالبه اجرت المثل ایام تصرف اقدام قضایی را انجام بدهد. نکته ای که باید به آن توجه داشت این می باشد که اجرت المثل به طور معمول در قرارداد در مورد آن اشاره ای نمی شود و بیرون از قرار داد . به وسیله دادگاه از طریق ارجاع به کارشناس تعیین خواهد شد. در مقابل، موضوع اجرت المسمی وجود دارد که مرتبط با توافق طرفین و در قرارداد به آن اشاره می گردد.

مسائل حقوقی پیرامون اجرت المثل
مسائل حقوقی پیرامون اجرت المثل

اجرت المثل ایام تصرف ملک مشاع

براساس قوانین حقوقی در مال مشاعی تمام افرادی که به نوعی شریک می باشند به نسبت سهم خود در تمام اجزاء آن مال شریک می باشند و هرکدام از این اشخاص برای اینکه بتواند دخل و تصرف مادی در مال مشاعی داشته باشد ، بایستی از شرکاء دیگر یا وراث آنان اجازه داشته باشند.
ولی در برخی از موارد این موضوع پیش می آید که شرکاء یا وراث بدون اینکه حق اجازه ای را از دیگر سهامداران گرفته باشند مبادرت به دخل و تصرف در مال می نمایند. در این زمان سایر شرکاء می توانند با مراجعه به وکیل پایه یک دادگستری از او در خواست نمایند که بهترین راهکار را برای آنان در نظر گیرد و در این حالت ایشان با ارائه دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف به دادگاه از حق شما دفاع کرده و شعبه رسیدگی کننده نیز نسبت به محاسبه اجرت المثل ایام تصرف بر مبنای نظر کارشناس تصمیم مقتضی را خواهد گرفت.

شرایط مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

زمانی که خواهان می خواهد نسبت به مطالبه اجرت المثل اقدام نماید بایستی سه شرط را رعایت بنماید:
• عمل انجام شده بر مبنای دستور خوانده صورت گرفته باشد.
• برای آن عمل وجود داشته باشد با توجه بر عرف پاداش و اجرتی وجود داشته باشد.
• قصد تبرعی از سوی عامل برا عمل وجود نداشته باشد.

شاید دوست داشته باشید بخوانید  سند معارض

مواد قانونی اجرت المثل ایام تصرف

اصل مطالبه اجرت المثل بر اساس آیه شریفه لاضرر و لاضرار فی الاسلام می باشد و مطابق بر اصل ۴۰ قانون اساسی نیز، هیچ کسی نخواهد توانست از طریق حق خودش به شخص دیگری ضرری برساند و به منافع دیگران نیز تجاوز بنماید. همچنین در ماده قانون ۳۰ قانون مدنی، اجازه تصرف و انتفاع در هر مالی به مالک آن مال داده شده است. لذا، طبق همین ماده و ماده ۳۲۸ قانون مدنی، هر کسی که مال کسی دیگر را تلف نمایند باید مثل آن یا مبلغ آن را پرداخت نماید و متضرر خود یا به وسیله وکیل پایه یک دادگستری خواهد توانست طرح دعوا نموده و احقاق حق کند.

مسائل حقوقی پیرامون اجرت المثل
مسائل حقوقی پیرامون اجرت المثل

مبنای حقوقی دعوای مطالبه اجرت المثل

در خصوص این دعوا، لازم دیدم که اطلاعاتی را از چند مفهوم مربوط به آن بیان نمایم به طور کلی بایستی اشاره کنم برای تحقق امر تصرف، وجود ارکان و شرایطی به ترتیب زیر لازم می باشد:
مادی: رکن مادی به عنوان مهمترین رکن این دعوی، به معنی استیلا بوده و باید به نحوی باشد که سلطه فرد بر مال از طریق مباشرت یا با واسطه بوده باشد.
معنوی: در این رکن انتفاع از ملک به سود خود شخص خواهد بود.
استمرار در تصرف: بدین صورت که استیلاء برای مدتی باشد به صورتی که از لحاظ عرفی بتوان بر آن تصرف اطلاق نمود.
علنی بودن تصرف: کیفیت تصرف نشان دهنده اعمال تصرف از سوی خوانده بر آن مال باشد.
با وجود این شرایط مالک در صورتی که منتفع از مال نخواهد اجرت خود را بدهد و یا ممانعت و امتناع نماید می تواند از طریق وکیل پایه یک دادگستری برای احقاق حق خود به دادگاه مراجعه و اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه کند.

ارکان دعاوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

دعوای مطالبه اجرت المثل دارای ارکانی می باشد که به شرح ذیل می باشد:
الف) خواهان که به وسیله وکیل پایه یک دادگستری به عنوان موجر دعوی را مطرح کرده است بایستی مالک یا ذی نفع در ملک بوده باشد.
ب) مدت زمان قرارداد اجاره خاتمه یافته باشد.
ج) خوانده در عین اجاره به یکی از دو صورت ذیل تصرف داشته باشد.
در زمانی که مالک یا موجر رضایتی به تصرف مستأجر نداشته است. در این مورد مستآجر به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف، حتی در صورت عدم استیفای منفعت، الزام دارد.
در صورتی که مالک یا موجر توافق خود را بر ادامه تصرف مستأجر نسبت به ملک داشته باشند در این حالت اگر مستأجر، از منفعت بر ملک استفاده ای داشته باشد، می بایست اجرت المثل آن ایام تصرف را به مالک بپردازد و در صورن امتناع خواهد توانست به وسیله وکیل پایه یک دادگستری اقدام قانونی را انجام بدهد.
نکته ای که باید توجه داشت این است که در مورد املاک تجاری و مغاره ها، مطالبه اجرت المثل وجود ندارد و این موضوع تطابقی با قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ نخواهد داشت و صرفا مطالبه اجرت المثل به دعاوی املاک غیر تجاری مربوط خواهد شد و در خصوص املاک تجاری بر مبنای قانون دادگاه حقوقی مستأجر را به پرداخت اجرت المسمی ملزم می نماید.

شاید دوست داشته باشید بخوانید  وکیل دادگستری در ایران

نحوه محاسبه اجرت المثل ایام تصرف

با توجه بر اینکه محاسبه اجرت المثل ایام تصرف به عوامل مختلفی بستگی خواهد داشت لذا فرمولی که را بر ای محاسبه اجرت المثل ایام تصرف به صورت دقیق نمی توان تعیین نمود بلکه بعد از اینکه وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از موکلش اقامه دعوی نمود در طول دادرسی کارشناس با در نظر گرفتن شرایط مختلف مبادرت به تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف خواهد نمود.

در پایان بایستی به این نکته اشاره نمایم، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، امری می باشد که با منافع مالی هر دو طرف خواهان و خوانده ارتباط مستقیم خواهد داشت در نتیجه برای موفقیت در دریافت اجرت المثل بهتر می باشد که به وکیل املاک کنید و در این انتخاب موسسه حقوقی که در زمینه های ملکی متخصص می باشد و سال ها تجربه دارد خواهد توانست با ارائه مشاوره و قبول وکالت در زمینه امور ملکی درصد موفقیت پرونده شما را بالا ببرد.

منابع

برگرفته از قانون مدنی و قوانین موضوعه در امور حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *