دفاع مشروع

دفاع مشروع نهادی مورد پذیرش در حقوق کیفری که دارای سابقه‌ای طولانی می­باشد و به عنوان یک عامل موجهه، رکن قانونی جرم ارتکابی را زائل خواهد ساخت. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دفاع مشروع به نحو مترقی‌تری مورد تشریع قرار گرفته است. تصریح شرایطی همچون لزوم رعایت مراتب دفاع، ضرورت دفاع، ابتدایی و ارتجالی بودن دفاع، استناد دفاع به قرائن معقول یا خوف عقلایی و نیز قرار دادن ضابطین در کنار مأموران و نیز اتخاذ رویکردی صریح در خصوص دفاع مشروع ناقص، از جمله جنبه‌های مثبت قانون جدید است و نکته جالبی که در قانون جدید وجود دارد بار اثبات است که در ادامه به این موارد اشاره خواهیم نمود.

شرایط تحقق

در خصوص دفاع مشروع در ایران، قبل از اینکه قانون سال ۹۲ اجرا گردد در دو مورد خاص بود. یک مورد عام و کلی بود که درمواد ۶۱ و ۶۲ قانون مجازات وجود داشت و مورد دیگر مربوط به جرایم علیه اشخاص بود. ۳ شرط کلی  باید رعایت گردد که در ذیل به هر کدام از این شروط خواهیم پرداخت.
۱٫ اولین شرط  برای تحقق دفاع مشروع  این مورد است که دفاع باید در برابر یک حمله فوری و جدی باشد که جان، مال و آبروی یک نفر را مورد لطمه قرار بدهد و نکته دیگر اینکه برای دفع این حمله  نتها راه باشد.

ماده۱۵۶ در این خصوص می‌گوید: هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود: الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب- دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. پ- خطر و تجاوز به‌سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

۲٫ شرط دوم این است که خطر و تجاوز باید حتمی یا آنقدر نزدیک  بوده باشد که در حال واقع شدن می باشد. لذا هرگاه شخصی، دیگری را تهدید نماید که در صورت انجام ندادن اقدامی خاص، او را به قتل خواهد رساند، موضوع دفاع مشروع قابلت استناد نخواهد داشت.

نکته مهمی که وجود دارد این است که در دفاع مشروع رفتاری که طبق قانون، به طور عادی و معمول جرم است ملاک می باشد. به طور مثال در صورتی که رفتاری باعث ورود آسیب جسمانی به فردی بشود اما  اگر قانونگذار در صورت اجتماع شرایط رفتاررا ملاک قرار داده باشد، در این صورت بدون وجود تمام شرایط آن رفتار جرم نخواهد بود.
۳٫ شرط دیگر در مورد تحقق دفاع مشروع  این مورد است که دفاع باید مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی بوده باشد. با دقت به قوانین و مقررات گذشته کانلا محرز است که این مورد در قوانین سابق وجود نداشته است و در قانون سال ۹۲ قانونگذار آن را اضافه کرده است. ‌ تا حدودی دشوار است که بتوان تشخیص داد که دفاعی که انجام شده است معقول بوده با خیر. در اینجا  بند پ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی به نظر می­رسد معیاری را مشخص کرده باشد چرا که  اعلام می­کند خطر و تجاوز نبایستی به ‌سبب اقدام آگاهانه و یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت گرفته باشد.
قانونگذار معیار دیگری را نیزدر بند ت ماده ۱۵۶ می‌گوید و آنهم توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. به طور کلی یعنی اینکه دفاع در اسرع وقت امکان‌پذیر نبوده باشد.

 نوآوری قانون جدید در مورد دفاع مشروع

مورد اول: تبصره ۲ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی می‌گوید که هرگاه اصل دفاع محرز باشد، ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد، اثبات عدم‌رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم خواهد بود نکته این­جاست که  در موضوع اصل دفاع محرز باشد، باید اشاره کرد کسی که به دفاع مشروع استناد می­نماید، باید این موضوع را به طریقی اثبات نماید.

مورد دوم در مورد تجمیع شرایط دفاع مشروع است که تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی نیز عنوان کرده است: در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است، جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. در توضیح این تبصره نیز باید گفت که ساقط شدن دیه در موارد قابل قبول است، اگر چه به طور معمول، وقتی که عملی جرم نباشد، دیه نیز به آن تعلق نمی‌گیرد.همچنین تبصره یک ماده ۱۵۶ می‌گوید: دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع‌کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر‌عهده دفاع‌کننده باشد، یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید، یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. نکته مهم در این تبصره این است که قانونگذار همه شرایط را با یکدیگر جمع نموده و این خود یک نوآوری قابل تامل محسوب می گردد.