هر قراردادی فی نفسه به این دلیل تنظیم می گردد که طرفین قرارداد متعهد به انجام یک فعل و یا ترک فعلی بشوند. لذا به این نتیجه می توان رسید که ایفای تعهد ، وظیفه قانونی است که از قرارداد ناشی شده و رعایت آن هم در طول عقد بایستی انجام گردد و عدم انجام تعهد از سوی هر یک از طرفین موجب ایجاد طرح دعاوی حقوقی ایفای تعهد خواهد شد. در این مقاله سعی بر آن شده است که در مورد ایفای تعهد و مسائل پیرامون آن مطالبی را بررسی کنیم.
اصطلاحات حقوقی
دادگاه حقوقی فردی را که ملزم به انجام یا ترک فعلی در برابر طرف مقابل است را “متعهد” می داند و شخصی را که تعهد به سود او خواهد بود را “متعهدله” قلمداد می نماید و آن عمل لازم الاجرایی را که در تعهد وجود دارد “متعهد به” می گویند.
اصل الزام به ایفای تعهد
با توجه بر اینکه قراردادها به عقود یک تعهدی و دو تعهدی تقسیم می گردند لذا در عقد یک تعهدی، یکی از دو طرف ملزم خواهد شد که تعهداتی را نسبت به طرف مقابل به انجام برساند و در خصوص عقد دو تعهدی، هر دو طرف قرارداد، تعهداتی را بر عهده خواهند گرفت که باید به آن عمل نمایند.
در دعاوی حقوقی ایفای تعهد بر طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی عقودی به محض اینکه منعقد می گردند بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع می باشد مگر در صورتی که با توافق مورد اقاله قرار گرفته و یا اینکه بر مبنای قانون فسخ شود این امر نشان دهنده این است که لزوم انجام تعهدات در نظر قانونگذار از درجه اهمیت بالایی برخوردار می باشد.
در دعاوی حقوقی ایفای تعهد الزامی که وجود دارد صرفا در رابطه با متعهد نخواهد بود بلکه وراث او را نیز پس از فوت، در اجرای ادامه تعهدات مربوطه ملزم خواهد نمود و این الزام به تعهد از ناحیه وراث در حد اموالی که به ارث رسیده است
در دعاوی حقوقی ایفای تعهد در زمانی که تعهد در یک عقدی به مباشرت بوده باشد و شخص متعهد فوت کند این تعهد هیچ الزامی را برای وراث به بار نخواهد آورد و تعهد نیز منحل خواهد شد.
ارکان دعاوی حقوقی ایفای تعهد
برای طرح دعوای حقوقی ایفای تعهد دو رکن نیازمند می باشد که به شرح ذیل می باشد:
۱٫وجود یا عدم وجود تعهد
تعهدات از نوع قراردادی، عرفی یا قانونی وجود خواهد داشت که این موارد خود می توانند ناشی از قرارداد بوده باشند و یا به صورت مستقل به وجود بیایند برای احراز این دو مورد در دادگاه به دو شیوه عمل خواهد شد.
اسناد و مدارک رسمی: این اسناد باید به صورتی باشند که بر صحت عقد قراردادهای معین قانونی و عقود نامعین دلالت کرده و تردید، انکار و جعل در مورد آنها صورت نگرفته باشد. در غیر اینصورت اصالت اسناد باید به وسیله صدور قرار کارشناسی بررسی شده و احراز شود.
شهادت شهود: در دعاوی حقوقی ایفای تعهدات پس از آنکه اولین جلسه دادگاه تشکیل شد، شهادت شهود نیز باید در محکمه استماع شود. بدین صورت وجود تعهد یا عدم وجود آن قابل اجراز است.
پس از احراز وجود تعهد به وسیله یکی از دو روش بالا، باید به سراغ رکن دوم رفت.
۲٫عدم انجام به تعهد
در دعوای حقوقی ایفای تعهد رکن دوم معمولاً به چند صورت انجام خواهد پذیرفت:
خوانده دعوا به عدم انجام تعهدات اقرار نماید
ارجاع به کارشناس به دلیل بررسی موضوع دعوا به صورت فنی
استناد به شهادت شهود
سقوط تعهدات:
در دعاوی حقوقی ایفای تعهد در صورت وقوع هر یک از موارد ذیل تعهداتی که در عقد تعیین شده بود منحل خواهد شد: وفاء به عهد، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد، تهاتر و مالکیت فی الذمه
خسارت عدم ایفای تعهد یا تأخیر در انجام تعهد
هر گاه خسارات ناشی از عدم ایفای تعهد براساس قرارداد بوده باشد با توجه بر اینکه هدف از تنظیم قرارداد اجرای تعهدات مندرج در ان می باشد و نه اینکه خسارت را مطالبه بنمائیم، نتیجتا در دعاوی حقوقی ایفای تعهد در زمانی که تعهداتی که ناشی از قرارداد می باشد. متعهدله خواستار ایفای تعهد از سوی متعهد می باشد و خسارتی را به عنوان ضمانت اجرایی در جهت اجبار متعهد به ایفای تعهدات خودش تعیین خواهد کرد. نکته ای را که باید اشاره کنم این است که در هر زمانی که تعهد به صورت ناقص اجرا گردد دادگاه در اولین قدم متعهد را ملزم به ایفای کامل تعهد نموده و در صورت امتناع او، اقدام به مطالبه خسارت عدم انجام تعهد کنیم.
مطالبه خسارت عدم انجام تعهد
دعاوی حقوقی ایفای تعهد برای مطتابه خسارات نیاز به شرایطی است که عبارتند از اینکه : موعد اجرای تعهد فرا رسیده باشد، احراز تخلف متعهد از اجرای تعهد محرز شده باشد و همچنین وجود خسارات ناشی از عدم ایفای تعهد نیز محرز گردد و رسیدن مهلت نهایی انجام تعهد. در زمانی که زمان انجام تعهد پایان یافته است ولی متعهد به تعهدات خود عمل نکرده باشد یا اینکه نقصی در اجرای آنها به وجود آمده باشد در این صورت می توان از طریق دادگاه خسارات ناشی از این دیرکرد و یا عدم انجام آن را مطالبه کرد.
در خصوص دعاوی حقوقی ایفای تعهدات به غیر از اسناد تجاری، در زمانی که مهلت معینی تعیین شده باشد متعهد بایستی برای ایفای تعهدات خود بعد از تمام شدن مهلت انجام تعهد به متعهد له مراجعه کند و نیازی نخواهد بود متعهدله از این بابت، مطالبه اما در صورتی که در مورد چک و سفته و سایر اسناد تجاری طلبکار می بایست مطالبه تعهد را درخواست بنماید و هرگاه در این خصوص قرار معینی به جهت انجام تعهد در قرارداد وجود نداشته باشد، مطابق بر ماده ۷۰۴ قانون مدنی و همچنین بند ۳ از ماده ۴۹۰ قانون مدنی، فرض تعهد بر حال خواهد بود و می باید به صورت فوری متعهد اجرای آن را انجام بدهد.
مرجع صالح رسیدگی
دادگاه حقوقی که به این موارد رسیدگی و در ادامه آن را اجرا خواهد نمود مطابق اصل کلی که در قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد محل اقامتگاه خوانده می باشد ولی بایستی به این نکته توجه داشت که نوع دادگاه و همچنین میزان هزینه دادرسی که شخص بایستی بپردازد بستگی به تعهدی دارد که در رابطه بین دو طرف معلوم و معین شده است.
منابع: برگرفته از قانون مدنی در نظم حقوق کنونی : ناصر کاتوزیان
