در دعاوی حقوقی که مربوط به افراد صغیر می باشد موارد گوناگونی پیش می آید که تاثیرات مهمی را در روند یک پرونده به همراه دارد در این مقاله سعی بر این شده است که در خصوص صغیر و مسائل حقوقی او مطالبی بیان گردد که راهگشا در برخورد با این اشخاص باشد.
افراد صغیر به دو گروه تقسیم می گردند:
- صغیر ممیز : فردی که تا حدی فهم و درک محدودی از انجام معامله را دارد و می تواند ضرر و نفع خود را تشخیص بدهد.
- صغیر غیر ممیز: شخصی که هیچگونه قدرت درک و تشخیص نداشته و نمی تواند هیچ امری را از هم جدا بنماید.
وضعیت و معاملات صغیر در امور مدنی :
در ارتباط با معاملاتی که صغیر انجام می دهد می بایست بین صغیر ممیز و غیر ممیز تمایز قائل شد چرا که معاملات صغیرغیرممیز بواسطه عدم قدرت تشخیص خوب و بد اعمال و همین طور عدم تشخیص منافع و مضرات خود باطل و بلا اثر است چنانکه قانونگذار در ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی می گوید اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر است مع ذلک صغیر ممیز می تواند تملک بلا عوض کند مثل قبول هبه و صلح بلا عوض و حیازت مباحات.
فلذا در ذیل هر یک را بطور جداگانه مورد بررسی قرار داده تا ببینیم معاملاتی که صغیر غیر ممیز و صغیر ممیز انجام می دهند چه وضعیتی را خواهند داشت .
الف : معاملات صغیر غیر ممیز
هر چند در قانون برای صغیر غیر ممیز و ممیز سنی معلوم نشده است ولی بعضی از حقوقدانان معتقدند که ملاک تمیز و عدم تمیز در دختر ۷ تا ۹ سالگی و در پسر ۷ تا ۱۵ سالگی می باشد و برخی دیگر عقیده دارند که اصولا حد تمیز را بایستی بعد از سن شرعی بلوغ یعنی ۹ سال تمام قمری برای دختر و ۱۵ سال تمام قمری برای پسر به حساب آورد. در هر صورت صغیر غیر ممیز کودکی می باشد که هنوز توانایی لازم را برای فهم و درک معنای معامله و قرارداد و اموال و دارایی و سود و زیان را ندارد و در نتیجه ملاک در تقسیم بندی صغار فقدان نبودن درک و تمیز آنان خواهد بود و در دعاوی حقوقی قاضی با استفاده از امارات قضایی تمیز کودک را احراز خواهد نمود.
با توجه بر اینکه اراده در جهت برقراری هر معامله مستلزم این خواهد بود که شخصی بتواند وجود آن را تصور کند و به تصدیق مصلحت خویش در انجام آن بپردازدلذا در دعاوی حقوقی که کودکی طرف معامله بوده است بدلیل اینکه او نمی تواند در ذهن خود آن را تصور کند بی گمان قابلیت قصد انشاء آن را نیز نداشته است و صدور حکم بطلان معاملات صغیر غیرممیز کاملا صحیح و بدون تریدی می باشد.
در نتیجه در خصوص اعمال حقوقی که صغیر غیر ممیز انجام می دهد دادگاه حقوقی حکم به بطلان و بلا اثر بودن آن می دهد تل آنجایی که در مورد قبول بدون عوض صغیر غیر ممیز نیز بدلیل ناتوانی در قصد و اینکه اراده انجام معامله در انها وجود ندارد نیز باطل و بلا اثر خواهد بود.
ب : معاملات صغیر ممیز
صغیر ممیز کسی است که بتواند نفع و ضرر خود را تشخیص دهد. در فردی که صغیر ممیز می باشد نیروی فکر او به آن درجه از رشد رسیده است که می تواند در امور مالی و اقتصادی و اداره دارایی و تعیین خط و مشی حقوق مالی خویش به طور مستقل تصمیم بگیرد و آنها را اداره نماید.
در ارتباط با معاملات صغیر ممیز باید گفت کسانی که دارای تمیز هستند ولی فقط بلوغ یا رشد را ندارند این دسته می توانند انشای معامله را قصد کنند زیرا وجود تمیز برای تحقق و تایید اراده کافی است ولی به واسطه محرومیت از رشد یا بلوغ رضای ایشان نمی توانند یک رضای کامل و معتبر باشد و به همین جهت در دعوای حقوقی که موضوع معاملات مطرح است معامله ایشان را نمی توان باطل دانست بلکه معاملات آنها به علت مخدوش بودن رضا فقط غیر نافذ محسوب می گردد و با تنفیذ سرپرست قانونی نقصی را که در رضای این عده از افراد فاقد اهلیت وجود داشته است برطرف خواهد کرد.
با توجه بر اینکه نقص صغیر ممیز در رضای ایشان می باشد و مرتبط با قصدش نیست و به موجب مواد ۱۲۱۲ و ۱۲۱۴ قانون مدنی معاملاتی را که نتیجه آن تملک بلاعوض به سود او می باشد صحیح است در نتیجه در دعاوی حقوقی که صغیر اینگونه معاملات را انجام داده است دادگاه حقوقی حکم به این خواهد داد که برای اعتبار این معاملات نیازی به تنفیذ سرپرست قانونی صغیر ممیز نبوده و ایشان می تواند قصد انشاء داشته باشد و با توجه بر اینکه این معاملات موجب ضرری برای او را فراهم نمی آورد لذا اراده و رضای خود وی کافی خواهد بود.
بنابراین به استناد به بخش اخیر ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی صغیر ممیز می تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات ، این گونه قراردادها برای کودک هیچ زیانی به بار نمی آورد و هیچ تعهدی را برای او تحمیل نمی کند پس حمایت از او که مبنای حجر در این دوران است ایجاب می کند که قرارداد او نافذ باشد .
در دعاوی حقوقی هر گاه صغیر ممیز برای پذیرفتن هبه و صلح رایگان به دیگری وکالت داده باشد با توجه بر اینکه این اهلیت برای عمل وکالت دادن کفایت می کند لذا عمل صغیر به شرط رایگان بودن امر وکالت مستند به ماده ۶۶۲ قانون مدنی کاملا صحیح خواهد بود.
بر طبق ماده ۸۵ قانون امور حسبی ولی یا قیم این اختیار را دارد که بنابر اقتضاء به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه را بدهد و در این حالت اجازه مربوطه مشمول لوازمی که برای آن کار نیاز می باشد نیز می گردد.
هر گاه در دعاوی حقوقی موضوع این باشد که ولی طفلی به او اجازه داده است که در مکان مناسبی روزنامه فروشی کند این صغیر خواهد توانست با اداره روزنامه فروشی در مورد نشر آن قراردادی را امضاء کند و با حاصل آن روزنامه دیگری بخرد و در سندیکای روزنامه فروشان نیز عضو گردد و دادگاه موضوع را درست دانسته و به نفع صغیر حکم می دهد.
در پایان بر طبق ماده ۸۶ از قانون امور حسبی بایستی اشاره بنمایم که محجور ممیز می تواند اموال و منافعی را که به سعی خود او بدست آمده است را با اذن ولی یا قیم اداره بنماید.
منابع:
برگرفته از قانون مدنی در نظم حقوق کنونی / دکتر ناصر کاتوزیان
