شروط باطل در ضمن عقد

قانون‌گذار شروطی را در قانون مدنی در مواد۲۳۲ و ۲۳۳  آورده است که به آن­ها شروط باطل در ضمن عقد گفته می­شود. در این مواد قانون‌گذار پنج شرط را به عنوان شروط باطل احصاء نموده  است که این شروط باطل در زمان طرح دعوی حقوقی در دادگاه در مورد موضوع معاملات دارای اهمیت می باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

این شروط عبارتند از: ۱- شرط غیرمقدور؛ ۲- شرط بی‌فایده؛ ۳- شرط نامشروع؛ ۴- شرط خلاف مقتضای عقد؛ ۵- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

1. شرط غیرمقدور

این شرط در قاعده عمومی «قدرت بر تسلیم مورد معامله» در قراردادها است. هرگاه قراردادی که موضوع آن غیرقابل تسلیم بوده باشد. با توجه به ماده ۳۴۸ قانون مدنی و ملاک متخذه از آن، باطل و بی‌اعتبار است.  لذا در این حالت شرطی که موضوع آن قابلیت اجرا نداشته باشد نیز به حکم ماده ۲۳۲ قانون مذکور باطل خواهد بود.

2. شرط بی‌فایده

هرگاه شرطی دارای نفع و فایده عقلایی برای مشروط یا ثالث نبوده باشد لذا بیهوده بوده و التزام  نسبت به آن نیز امری لغو خواهد بود. قانون مدنی در بند ۲ ماده ۲۳۲ شرطی را که در آن نفعی نباشد در زمره شروط باطل احصاء کرده است. به طور مثال  هرگاه در ضمن عقد بیعی شرط گردد مبیع با ترازوی معمولی وزن گردد این شرط سودی برای مشروط‌له ایجاد نخواهد کرد لذا بایستی قائل به بطلان آن گردد.

3. شرط نامشروع

هر گاه در شرطی که فعل یا ترک فعلی به عنوان شرط برعهده مشروط‌له نهاده ‌شود، فی‌نفسه و صرف‌نظر از هر موضوع دیگری،  امری شرعاً مجاز و روا بوده باشد، مانند وکالت در امر نکاح، یا انجام فعلی که قانوناً ممنوع است، یا ترک فعلی که قانوناً انجام آن لازم خواهد بود به عنوان شرط ضمن عقد، صحیح نمی­باشد.  در بند سوم ماده ۲۳۲ قانون مدنی شرط نامشروع در زمره شروط باطل می­باشد.

4. شرط خلاف مقتضای عقد

بند اول ماده ۲۳۳ شرط خلاف مقتضای عقد را ذکر کرده است. منظور از «مقتضای عقد» مقتضای ذات عقد می­باشد و به طور کلی آثاری که لازمه ذات عقد و مطلق عقد است ملاک می­باشد و نه آثار و لوازمی که قابلیت تفکیک از عقد را ندارد. برای مثال، عقد بیع مقتضی انتقال عوضین به متبایعین است؛ یعنی به مجرد انعقاد عقد، عوضین نیز به متعاقدین منتقل خواهد شد. شرطی که خلاف چنین آثاری بوده باشد باطل خواهد بود «در عرف حقوقی ایران مقتضای عقد، موضوع اصلی و اثری است که اگر از عقد گرفته خواهد شد، مفاد آنچه مورد تراضی قرار گرفته منتفی می‌گردد، مانند انتقال مالکیت عین در بیع و منفعت در اجاره»  در صدر ماده ۵۵۸ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است …». از مصادیق شرط خلاف مقتضای عقد محسوب می‌شود. در مقابل باید این نکته را مدنظر قرار داد که  آثار اطلاق عقد، قابل تغییر و اشتراط خواهد بود در نتیجه شرط خلاف اطلاق عقد شرط خلاف مقتضای عقد نبوده است و صحیح می­باشد.

5. شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین شود

درشرط مجهولی که موجب جهل به عوضین شود، قانون مدنی صراحتی در لزوم معلوم‌بودن موضوع شرط به طور مطلق، نخواهد داشت، بلکه در بند دوم  از ماده ۲۳۳ قانون مدنی شرط مجهولی را که موجب جهل به عوضین شود، باطل و مبطل عقد شمرده است.  فقهای امامیه نیز در لزوم معلوم‌بودن موضوع شرط اختلاف کرده‌اند.  می­توان گفت یعنی شرط مجهولی را که جهل آن به عوضین سرایت کرده است مانند آن موردی‌که ضمن فروش یک قطعه زمین ده هزار متری به نفع فروشنده شرط گردد که پس از تفکیک زمین به ده قطعه، یکی از قطعات زمین مزبور به انتخاب فروشنده به ملکیت او دربیاید. فقها در مورد فساد شرط مجهولی که جهل آن به عوضین قرارداد سرایت خواهد کرد اتفاق نظر دارند. بنابراین نظر فقهی که قانون مدنی نیز از آن پیروی کرده است، شرط مجهولی که جهل آن به عوضین عقد سرایت نکند، معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.

در پایان با توجه بر بازگویی شروطی که در ضمن عقد وجود دارند و شناخت آن­ها ذکر این نکته را خالی از فایده ندیدم . در زمانی که طرفین قصد دارند با یکدیگر عقدی را منعقد کنند با توجه بر اینکه در یک عقد موضوعات تخصصی وجود دارد و عدم رعایت آنها باعث می­شود که نفع طرفین لحاظ نشده و یا حقی تضییع گردد با حضور در موسسه حقوقی و مشاوره و در اختیار قرار دادن آن به متخصصین حقوقی همیشه یک گام جلوتر از دیگران باشید.