خصوصی سازی و اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حتما تا به حال چندین بار نام اصل ۴۴ قانون اساسی را از رادیو و تلویزیون شنیده‌اید. اما این اصل مهم چیست و بر چه موضوعی دلالت دارد؟ اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلی است که بر اساس آن نظام اقتصادی ایران به ۳ بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود.

بر اساس این اصل، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بنا شده است. عموما افراد با بخش دولتی و خصوصی آشنایی دارند. اما در مورد تعاونی نیاز به توضیحات بیشتری است.

بخش دولتی: شامل صنایع مادر، بازرگانی، معادن، بانکداری، بیمه، سدها، رادیو و تلویزیون و پست و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی و راه آهن و … است که با ماهیت مالکیت عمومی در اختیار دولت است.

بخش تعاونی: بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا منطبق بر ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.

بخش خصوصی: مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

در قوانین کشور مالکیت در هر سه بخش مشروط به اینکه  از محدوده قوانین خارج نشود و موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم کند مورد حمایت جمهوری اسلامی است.

خصوصی سازی

خصوصی سازی

خصوصی‌سازی که از مفاهیم مرتبط با این اصل است به مفهوم انتقال مالکیت نهادهای تولید کالا و خدمات از دولت به بخش خصوصی است و در سی سال گذشته جایگاه قابل توجهی در راهبرد برنامه‌های خرد و کلان اقتصادی یافته است. مطالعات نشان می‌دهد که بسیاری از بنگاه‌ها پس از خصوصی سازی از سودآوری و بهره‌وری بهتری نسبت به قبل برخوردار شده‌اند. البته شایان ذکر است در مقابل نمونه‌های زیادی نیز وجود دارد که تغییر مالکیت از لحاظ کارآیی و سود به ضرر بنگاه منجر شده است و به خسران انجامیده است. لذا تنها تغییر مالکیت متضمن موفقیت خصوصی سازی نیست. مواردی مانند ساختار بازار پس از خصوصی‌سازی و نقش دولت در تنظیم بازار نیز حائز اهمیت هستند.

تجربه موفق خصوصی‌سازی در کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد رمز موفقیت در نظارت صحیح دولت‌ بر فرآیند خصوصی‌سازی و عملکرد واحدهای تبدیل شده به خصوصی بوده است. در قوانین و مقررات کشورِ ما نیز این مهم از دید قانون‌گذار دور نمانده است. در این مورد می‌توان به مفاد بند «ج» ماده ۱۴ قانون برنامه سوم توسعه و بند زال ماده (۵)اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی اشاره کرد.

مطابق بند جیم ماده چهارده قانون برنامه سوم توسعه، نظارت برفرآیند واگذاری‌ها و ارائه گزارش های نظارتی هر شش ماه به رئیس جمهوری و مجلس شورای اسلامی از وظایف شورای عالی واگذاری می‌باشد. در بند زال ماده  پنج اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی مقرر گردیده که سازمان پس از واگذاری شرکت‌ها بر فعالیت‌ها بر نحوه مدیریت آنها نظارت داشته باشد تا از مفاد قراردادها تخطی نشود.

هدف از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی

  • رشد اقتصادی
  • گسترش مالکیت عمومی در راستای تحقق عدالت اجتماعی
  • ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی
  • بهره‌وری منابع مالی، انسانی و فناوری
  • افزایش جو رقابتی در اقتصاد ملی
  • افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی‌ها
  • افزایش اشتغال
  • تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد و اقتصاد خانواده
  • تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاستگذار و هادی و ناظر
  • توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت در جهت رقابت در بازارهای بین‌المللی
  • آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی
  • توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص و توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی
  • انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی
شاید دوست داشته باشید بخوانید  آیا تغییر جنسیت تأثیری در سهم ارث دارد؟

رویکرد خصوصس سازی مختص ایران نیست و در بسیاری از نقاط جهان به اجرا در آماده است. در ایران خصوصی‌سازی پیش از انقلاب با واگذاری سهام به کارگران و سهیم شدن آنها در سود کارخانجات و برای تغییر رویکرد دولت به صنعتی شدن به اجرا گذاشته شد و پس از انقلاب نیز خصوصی‌سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفت. در سال ۱۳۸۰ سازمان خصوصی‌سازی تاسیس شد و با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی در دهم تیرماه سال ۸۴ خصوصی‌سازی در کشور رونق گرفت.

اگر سوال حقوقی دارید یا مشاوره حقوقی می‌خواهید با ۱۴۵۷ (بدون نیاز به شماره‌گیری کد از اقصی نقاط کشور) تماس بگیرید.

حتما تا به حال چندین بار نام اصل ۴۴ قانون اساسی را از رادیو و تلویزیون شنیده‌اید. اما این اصل مهم چیست و بر چه موضوعی دلالت دارد؟ اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلی است که بر اساس آن نظام اقتصادی ایران به ۳ بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود.

بر اساس این اصل، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بنا شده است. عموما افراد با بخش دولتی و خصوصی آشنایی دارند. اما در مورد تعاونی نیاز به توضیحات بیشتری است.

بخش دولتی: شامل صنایع مادر، بازرگانی، معادن، بانکداری، بیمه، سدها، رادیو و تلویزیون و پست و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی و راه آهن و … است که با ماهیت مالکیت عمومی در اختیار دولت است.

بخش تعاونی: بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا منطبق بر ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.

بخش خصوصی: مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

در قوانین کشور مالکیت در هر سه بخش مشروط به اینکه  از محدوده قوانین خارج نشود و موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم کند مورد حمایت جمهوری اسلامی است.

خصوصی سازی

خصوصی‌سازی که از مفاهیم مرتبط با این اصل است به مفهوم انتقال مالکیت نهادهای تولید کالا و خدمات از دولت به بخش خصوصی است و در سی سال گذشته جایگاه قابل توجهی در راهبرد برنامه‌های خرد و کلان اقتصادی یافته است. مطالعات نشان می‌دهد که بسیاری از بنگاه‌ها پس از خصوصی سازی از سودآوری و بهره‌وری بهتری نسبت به قبل برخوردار شده‌اند. البته شایان ذکر است در مقابل نمونه‌های زیادی نیز وجود دارد که تغییر مالکیت از لحاظ کارآیی و سود به ضرر بنگاه منجر شده است و به خسران انجامیده است. لذا تنها تغییر مالکیت متضمن موفقیت خصوصی سازی نیست. مواردی مانند ساختار بازار پس از خصوصی‌سازی و نقش دولت در تنظیم بازار نیز حائز اهمیت هستند.

شاید دوست داشته باشید بخوانید  دعاوی کیفری و صلاحیت دادگاه

تجربه موفق خصوصی‌سازی در کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد رمز موفقیت در نظارت صحیح دولت‌ بر فرآیند خصوصی‌سازی و عملکرد واحدهای تبدیل شده به خصوصی بوده است. در قوانین و مقررات کشورِ ما نیز این مهم از دید قانون‌گذار دور نمانده است. در این مورد می‌توان به مفاد بند «ج» ماده ۱۴ قانون برنامه سوم توسعه و بند زال ماده (۵)اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی اشاره کرد.

مطابق بند جیم ماده چهارده قانون برنامه سوم توسعه، نظارت برفرآیند واگذاری‌ها و ارائه گزارش های نظارتی هر شش ماه به رئیس جمهوری و مجلس شورای اسلامی از وظایف شورای عالی واگذاری می‌باشد. در بند زال ماده  پنج اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی مقرر گردیده که سازمان پس از واگذاری شرکت‌ها بر فعالیت‌ها بر نحوه مدیریت آنها نظارت داشته باشد تا از مفاد قراردادها تخطی نشود.

هدف از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی

  • رشد اقتصادی
  • گسترش مالکیت عمومی در راستای تحقق عدالت اجتماعی
  • ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی
  • بهره‌وری منابع مالی، انسانی و فناوری
  • افزایش جو رقابتی در اقتصاد ملی
  • افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی‌ها
  • افزایش اشتغال
  • تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد و اقتصاد خانواده
  • تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاستگذار و هادی و ناظر
  • توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت در جهت رقابت در بازارهای بین‌المللی
  • آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی
  • توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص و توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی
  • انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی

رویکرد خصوصس سازی مختص ایران نیست و در بسیاری از نقاط جهان به اجرا در آماده است. در ایران خصوصی‌سازی پیش از انقلاب با واگذاری سهام به کارگران و سهیم شدن آنها در سود کارخانجات و برای تغییر رویکرد دولت به صنعتی شدن به اجرا گذاشته شد و پس از انقلاب نیز خصوصی‌سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفت. در سال ۱۳۸۰ سازمان خصوصی‌سازی تاسیس شد و با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی در دهم تیرماه سال ۸۴ خصوصی‌سازی در کشور رونق گرفت.

اگر سوال حقوقی دارید یا مشاوره حقوقی می‌خواهید با ۱۴۵۷ (بدون نیاز به شماره‌گیری کد از اقصی نقاط کشور) تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

EnglishPersian