ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی از کشور

از مهم‌ترین مباحث مقوله ممنوع الخروجی، ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی است. چرا که بدهی‌های بانکی و تعهداتی که فرد بر ذمه دارد باید ایفا گردد و در صورت خروج از کشور ایفای تعهدات در سایه‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت.

بانک قانون ممنوع الخروجی

از مهم‌ترین مباحث مقوله ممنوع الخروجی، ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی است. چرا که بدهی‌های بانکی و تعهداتی که فرد بر ذمه دارد باید ایفا گردد و در صورت خروج از کشور ایفای تعهدات در سایه‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت. بانک قانون ممنوع الخروجی قانون مالیاتهای مستقیم - ماده 202 ماده 202- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از«برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد(20%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد(5,000,000,000) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده‌درصد(10%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (2,000,000,000) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون(100,000,000) ریال» بیشتر‌است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذی‌ربط اعزام‌کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از‌مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران ‌مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان‌مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند. تبصره- در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید. ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضائی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند: الف- معرفی نوبه‏ ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس ب - منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری پ- منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی ت - ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز ث - ممنوعیت خروج از کشور تبصره ۱- در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضائی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضائی اکتفاء کند. تبصره ۲- قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد. ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکوم علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می‌تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکوم علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می‌کند. ماده ۱۷ قانون گذرنامه دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود جلوگیری نماید. لایحه ممنوعیت خروج بدهکاران سال 1359 ‌«ماده واحده: به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانکهای کشور بدهکار بوده و اسا می‌آنان از‌طرف بانکها به بانک مرکزی ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل ننموده‌اند، از طریق دادسرای‌عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران می‌باشد.» بخشنامه بانک مرکزی برای ممنوع الخروجی در این راستا در سال 1395 بخشنامه‌ای توسط بانک مرکزی برای تمام بانک‌ها صادر شده است تا مبنا و ماخذ بانک‌ها برای درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران باشد. در ابتدای این بخشنامه بر اهمیت آزادی‌های شخصی و حقوق اجتماعی افراد تاکید فراوان شده است. و موارد زیر در 16 بخش توسط ولی اله سیف، رییس کل بانک مرکزی، به مدیران عامل بانک‌ها بیان شده است. 1.درخواست‌های ممنوعیت خروج از کشور صرفاً با امضای جنابعالی به عنوان مدیر‌عامل بانک و خطاب به اینجانب (رییس کل بانک مرکزی) باشد. 2. همزمان با درخواست ممنوعیت خروج، نسبت به آگاه‌ نمودن کتبی افراد جهت جلوگیری از بروز مشکلات هنگام خروج از کشور اقدام گردد. 3. لازم است هنگام اعطای تسهیلات، نسبت به اخذ وثایق معتبر، کافی و سهل‌الوصول اقدام شود و درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران، پس از انجام اقدامات قانونی و اجرایی در مورد انواع وثایق مأخوذه و قراردادهای لازم‌الاجراء و در صورت عدم حصول نتیجه و بلاوصول ماندن مطالبات با وجود اقدامات انجام‌شده، ارائه گردد. 4. ممنوعیت خروج اشخاص حقیقی با بدهی سه میلیارد (3.000.000.000) ریال و مدیران اشخاص حقوقی با بدهی پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال یا بالاتر که فاقد وثایق ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول (ملک) و اموال منقول (سپرده یا سایر وثایق قابل قبول) باشند، تقاضا گردد. 5. برای هر شخص حقیقی و همچنین مدیران هر شرکت، درخواست ممنوعیت خروج طی نامه‌ای جداگانه ارائه شود و از ارسال درخواست‌های کلی و تجمیعی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی پرهیز گردد. 6. در ارسال درخواست ممنوعیت خروج، مشخصات دقیق و کامل شناسنامه‌ای بدهکار شامل نام و نام خانوادگی بطور کامل(متضمن پیشوند و پسوند)، شماره‌ شناسنامه، محل صدور و محل تولد، نام پدر، تاریخ تولد کامل (روز، ماه و سال) و کد ملی دقیق قید گردد. همچنین میزان دقیق بدهی(ریالی‏‏/ ارزی)، شعبه اعطاء‌کننده تسهیلات، نوع و ارزش روز تمامی وثایق مأخوذه و اموال توقیف‌شده و شرح کامل اقدامات قانونی و اجرایی صورت پذیرفته در راستای وصول مطالبات و نتایج حاصله اعلام و اسناد و مدارک مربوطه دال بر انجام اقدامات قانونی و اجرایی، به همراه نظریه کارشناسی (ارزیابی) وثایق و نیز اموال توقیفی ارسال شود. 7. جداول پیوست این بخشنامه متضمن اطلاعات مورد نیاز و خلاصه اقدامات حقوقی انجام‌شده در جهت وصول مطالبات، هنگام ارائه درخواست ممنوعیت خروج بطور دقیق، تکمیل و به ضمیمه ارسال گردد. در مورد اشخاص حقوقی صرفاً امکان اعمال ممنوعیت خروج مدیران کنونی شرکت میسر خواهد. 8. بود. ارسال آخرین مستندات مربوط به سمت مدیران (روزنامه رسمی) الزامی می‌باشد. تبصره: ممنوعیت خروج مدیران سابق شرکت‌ها حتی مدیرانی که هنگام اخذ تسهیلات اقدام به امضاء اسناد و قراردادها نموده‌اند، امکان¬پذیر نبوده و در صورت خروج آنان از مدیریت شرکت و عدم سمت در شخصیت حقوقی، لازم است از مدیران سابق رفع ممنوعیت بعمل آمده و مدیران جدید فعلی جایگزین آنها گردند. 9. ممنوعیت خروج ضامنین امکان‌پذیر نمی‌باشد و صرفاً درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران اصلی قابل بررسی است. لذا از درخواست ممنوعیت خروج ضامنین خودداری گردد. 10. درخواست اعمال ممنوعیت خروج مدیران شرکت‌های ورشکسته و منحله صرفاً برای آن عده از مدیران قابل بررسی است که طبق حکم قطعی دادگاه صلاحیت‌دار، مستند به ماده 143 لایحه اصلاحی قانون تجارت، متخلف شناخته شده باشند یا در مورد شرکت‌های ورشکسته، دادگاه صالح حکم قطعی مبنی بر ورشکستگی به تقصیر یا تقلب مدیر یا مدیران مربوطه صادر کرده باشد. در این‌گونه موارد ارسال احکام قطعی دادگاه الزامی است. 11. در صورت تسویه بدهی، موافقت با تقسیط، تودیع وثیقه مکفی، تعیین‌تکلیف پرداخت دیون معوق یا اقدام مؤثر از ناحیه مدیونین در پرداخت بدهی، رفع ممنوعیت خروج اینگونه بدهکاران مورد اقدام قرار گیرد. 12. با توجه به بخشنامه شماره 10264 مورخ 2‏‏/7‏‏/73 ریاست‌‌جمهوری، لازم است قبل از درخواست ممنوعیت خروج مدیران دولتی، مستقیماً از آنان درخواست شود تا نسبت به تسویه بدهی شرکت متبوع اقدام نمایند و درصورت عدم تسویه دیون، مطابق مفاد این بخشنامه درخواست مربوطه ارسال شود. 13. در مواردی که یک شخص بابت بدهیِ چند شرکت ممنوع‌الخروج می‌باشد، قبل از تقاضای رفع ممنوعیت خروج، لازم است کلیه بدهی‌های وی در مورد همه شرکت‌های مربوطه تسویه و سپس مراتب رفع ممنوعیت خروج، با ذکر کد شناسایی اعلام گردد. 14. در مواردی که به تشخیص این بانک، ممنوعیت خروج بر اساس اطلاعات و اقدامات نادرست آن بانک انجام شود یا به هر دلیل دیگر فردی بر خلاف قوانین حاکم و ضوابط این بخشنامه ممنوع‌الخروج گردد، بانک مرکزی رأساً نسبت به رفع ممنوعیت خروج فرد مورد‌نظر اقدام خواهد کرد و مسئولیت تمامی عواقب امر بر عهده مدیران ذی‌مدخلِ بانک عامل بوده و مراتب به معاونت نظارتی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی و اقدامات انتظامی منعکس می‌شود. 15. رعایت تمامی موارد مندرج در این بخشنامه الزامی بوده و به درخواست‌هایی که واجد هرگونه نقص و ایراد جزئی و کلی باشد، رسیدگی نخواهد شد و این‌گونه درخواست‌ها بایگانی می‌گردد. 16ر این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره 196291‏/92 مورخ 2‏/7‏/92 گردیده و مبنای عمل بانک‌ها برای درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران قرار ‌گیرد. بدیهی است استناد و عمل به سایر بخشنامه‌ها و مکاتبات این بانک که مغایر با مفاد بخشنامه حاضر است، موضوعیت ندارد. اگر سوالی در مورد ممنوع الخروج کردن یا ممنوع الخروج شدن دارید یا فکر می‌کنید ممنوع الخروج شده‌اید و پرسشی برایتان پیش آمده با وکیل خود در سازمان حقوقی ثمین عدالت تماس بگیرید.
از مهم‌ترین مباحث مقوله ممنوع الخروجی، ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی است. چرا که بدهی‌های بانکی و تعهداتی که فرد بر ذمه دارد باید ایفا گردد و در صورت خروج از کشور ایفای تعهدات در سایه‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت.
بانک قانون ممنوع الخروجی
قانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۲۰۲
ماده ۲۰۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از«برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد(۲۰%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده‌درصد(۱۰%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال» بیشتر‌است از کشور جلوگیری نماید.
حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذی‌ربط اعزام‌کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد.
حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از‌مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران ‌مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان‌مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند.
تبصره- در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.
ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری
بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضائی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:
الف- معرفی نوبه‏ ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس
ب – منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
پ- منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی
ت – ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز
ث – ممنوعیت خروج از کشور
تبصره ۱- در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضائی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضائی اکتفاء کند.
تبصره ۲- قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد.
ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری
هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکوم علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می‌تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکوم علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می‌کند.
ماده ۱۷ قانون گذرنامه
دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود جلوگیری نماید.
لایحه ممنوعیت خروج بدهکاران سال ۱۳۵۹
‌«ماده واحده: به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانکهای کشور بدهکار بوده و اسا می‌آنان از‌طرف بانکها به بانک مرکزی ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل ننموده‌اند، از طریق دادسرای‌عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران می‌باشد.»
بخشنامه بانک مرکزی برای ممنوع الخروجی
در این راستا در سال ۱۳۹۵ بخشنامه‌ای توسط بانک مرکزی برای تمام بانک‌ها صادر شده است تا مبنا و ماخذ بانک‌ها برای درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران باشد. در ابتدای این بخشنامه بر اهمیت آزادی‌های شخصی و حقوق اجتماعی افراد تاکید فراوان شده است. و موارد زیر در ۱۶ بخش توسط ولی اله سیف، رییس کل بانک مرکزی، به مدیران عامل بانک‌ها بیان شده است.
۱٫ درخواست‌های ممنوعیت خروج از کشور صرفاً با امضای جنابعالی به عنوان مدیر‌عامل بانک و خطاب به اینجانب (رییس کل بانک مرکزی) باشد.
۲٫ همزمان با درخواست ممنوعیت خروج، نسبت به آگاه‌ نمودن کتبی افراد جهت جلوگیری از بروز مشکلات هنگام خروج از کشور اقدام گردد.
۳٫ لازم است هنگام اعطای تسهیلات، نسبت به اخذ وثایق معتبر، کافی و سهل‌الوصول اقدام شود و درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران، پس از انجام اقدامات قانونی و اجرایی در مورد انواع وثایق مأخوذه و قراردادهای لازم‌الاجراء و در صورت عدم حصول نتیجه و بلاوصول ماندن مطالبات با وجود اقدامات انجام‌شده، ارائه گردد.
۴٫ ممنوعیت خروج اشخاص حقیقی با بدهی سه میلیارد (۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و مدیران اشخاص حقوقی با بدهی پنج میلیارد (۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا بالاتر که فاقد وثایق ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول (ملک) و اموال منقول (سپرده یا سایر وثایق قابل قبول) باشند، تقاضا گردد.
۵٫ برای هر شخص حقیقی و همچنین مدیران هر شرکت، درخواست ممنوعیت خروج طی نامه‌ای جداگانه ارائه شود و از ارسال درخواست‌های کلی و تجمیعی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی پرهیز گردد.
۶٫ در ارسال درخواست ممنوعیت خروج، مشخصات دقیق و کامل شناسنامه‌ای بدهکار شامل نام و نام خانوادگی بطور کامل(متضمن پیشوند و پسوند)، شماره‌ شناسنامه، محل صدور و محل تولد، نام پدر، تاریخ تولد کامل (روز، ماه و سال) و کد ملی دقیق قید گردد. همچنین میزان دقیق بدهی(ریالی‏‏/ ارزی)، شعبه اعطاء‌کننده تسهیلات، نوع و ارزش روز تمامی وثایق مأخوذه و اموال توقیف‌شده و شرح کامل اقدامات قانونی و اجرایی صورت پذیرفته در راستای وصول مطالبات و نتایج حاصله اعلام و اسناد و مدارک مربوطه دال بر انجام اقدامات قانونی و اجرایی، به همراه نظریه کارشناسی (ارزیابی) وثایق و نیز اموال توقیفی ارسال شود.
۷٫ جداول پیوست این بخشنامه متضمن اطلاعات مورد نیاز و خلاصه اقدامات حقوقی انجام‌شده در جهت وصول مطالبات، هنگام ارائه درخواست ممنوعیت خروج بطور دقیق، تکمیل و به ضمیمه ارسال گردد.
در مورد اشخاص حقوقی صرفاً امکان اعمال ممنوعیت خروج مدیران کنونی شرکت میسر خواهد.
۸٫ بود. ارسال آخرین مستندات مربوط به سمت مدیران (روزنامه رسمی) الزامی می‌باشد.
تبصره: ممنوعیت خروج مدیران سابق شرکت‌ها حتی مدیرانی که هنگام اخذ تسهیلات اقدام به امضاء اسناد و قراردادها نموده‌اند، امکان¬پذیر نبوده و در صورت خروج آنان از مدیریت شرکت و عدم سمت در شخصیت حقوقی، لازم است از مدیران سابق رفع ممنوعیت بعمل آمده و مدیران جدید فعلی جایگزین آنها گردند.
۹٫ ممنوعیت خروج ضامنین امکان‌پذیر نمی‌باشد و صرفاً درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران اصلی قابل بررسی است. لذا از درخواست ممنوعیت خروج ضامنین خودداری گردد.
۱۰٫ درخواست اعمال ممنوعیت خروج مدیران شرکت‌های ورشکسته و منحله صرفاً برای آن عده از مدیران قابل بررسی است که طبق حکم قطعی دادگاه صلاحیت‌دار، مستند به ماده ۱۴۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت، متخلف شناخته شده باشند یا در مورد شرکت‌های ورشکسته، دادگاه صالح حکم قطعی مبنی بر ورشکستگی به تقصیر یا تقلب مدیر یا مدیران مربوطه صادر کرده باشد. در این‌گونه موارد ارسال احکام قطعی دادگاه الزامی است.
۱۱٫ در صورت تسویه بدهی، موافقت با تقسیط، تودیع وثیقه مکفی، تعیین‌تکلیف پرداخت دیون معوق یا اقدام مؤثر از ناحیه مدیونین در پرداخت بدهی، رفع ممنوعیت خروج اینگونه بدهکاران مورد اقدام قرار گیرد.
۱۲٫ با توجه به بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ مورخ ۲‏‏/۷‏‏/۷۳ ریاست‌‌جمهوری، لازم است قبل از درخواست ممنوعیت خروج مدیران دولتی، مستقیماً از آنان درخواست شود تا نسبت به تسویه بدهی شرکت متبوع اقدام نمایند و درصورت عدم تسویه دیون، مطابق مفاد این بخشنامه درخواست مربوطه ارسال شود.
۱۳٫ در مواردی که یک شخص بابت بدهیِ چند شرکت ممنوع‌الخروج می‌باشد، قبل از تقاضای رفع ممنوعیت خروج، لازم است کلیه بدهی‌های وی در مورد همه شرکت‌های مربوطه تسویه و سپس مراتب رفع ممنوعیت خروج، با ذکر کد شناسایی اعلام گردد.
۱۴٫ در مواردی که به تشخیص این بانک، ممنوعیت خروج بر اساس اطلاعات و اقدامات نادرست آن بانک انجام شود یا به هر دلیل دیگر فردی بر خلاف قوانین حاکم و ضوابط این بخشنامه ممنوع‌الخروج گردد، بانک مرکزی رأساً نسبت به رفع ممنوعیت خروج فرد مورد‌نظر اقدام خواهد کرد و مسئولیت تمامی عواقب امر بر عهده مدیران ذی‌مدخلِ بانک عامل بوده و مراتب به معاونت نظارتی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی و اقدامات انتظامی منعکس می‌شود.
۱۵٫ رعایت تمامی موارد مندرج در این بخشنامه الزامی بوده و به درخواست‌هایی که واجد هرگونه نقص و ایراد جزئی و کلی باشد، رسیدگی نخواهد شد و این‌گونه درخواست‌ها بایگانی می‌گردد.
۱۶ر این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره ۱۹۶۲۹۱‏/۹۲ مورخ ۲‏/۷‏/۹۲ گردیده و مبنای عمل بانک‌ها برای درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران قرار ‌گیرد. بدیهی است استناد و عمل به سایر بخشنامه‌ها و مکاتبات این بانک که مغایر با مفاد بخشنامه حاضر است، موضوعیت ندارد.
اگر سوالی در مورد ممنوع الخروج کردن یا ممنوع الخروج شدن دارید یا فکر می‌کنید ممنوع الخروج شده‌اید و پرسشی برایتان پیش آمده با وکیل خود در سازمان حقوقی ثمین عدالت تماس بگیرید.

قانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۲۰۲

ماده ۲۰۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از«برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد(۲۰%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده‌درصد(۱۰%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال» بیشتر‌است از کشور جلوگیری نماید.

حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذی‌ربط اعزام‌کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد.

حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از‌مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران ‌مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان‌مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند.

تبصره- در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری – ممنوع الخروجی

بازپرس  می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضائی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:

الف- معرفی نوبه‏ ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس

ب – منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری

پ- منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی

ت – ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز

ث – ممنوعیت خروج از کشور

تبصره ۱- در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضائی  می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضائی اکتفاء کند.
تبصره ۲- قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان  می‌باشد.

ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری

هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکوم علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد،  می‌تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکوم علیه نسبت به لغو این دستور اقدام  می‌کند.

ماده ۱۷ قانون گذرنامه

دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود جلوگیری نماید.

شاید دوست داشته باشید بخوانید  تخلیه محل سرقفلی به جهت نیاز شخصی

لایحه ممنوعیت خروج بدهکاران سال ۱۳۵۹

‌«ماده واحده: به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانکهای کشور بدهکار بوده و اسا می‌آنان از‌طرف بانکها به بانک مرکزی ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل ننموده‌اند، از طریق دادسرای‌عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران می‌باشد.»

بخشنامه بانک مرکزی برای ممنوع الخروجی

در این راستا در سال ۱۳۹۵ بخشنامه‌ای توسط بانک مرکزی برای تمام بانک‌ها صادر شده است تا مبنا و ماخذ بانک‌ها برای درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران باشد. در ابتدای این بخشنامه بر اهمیت آزادی‌های شخصی و حقوق اجتماعی افراد تاکید فراوان شده است. و موارد زیر در ۱۶ بخش توسط ولی اله سیف، رییس کل بانک مرکزی، به مدیران عامل بانک‌ها بیان شده است.

  1. درخواست‌های ممنوعیت خروج از کشور صرفاً با امضای جنابعالی به عنوان مدیر‌عامل بانک و خطاب به اینجانب (رییس کل بانک مرکزی) باشد.
  2. همزمان با درخواست ممنوعیت خروج، نسبت به آگاه‌ نمودن کتبی افراد جهت جلوگیری از بروز مشکلات هنگام خروج از کشور اقدام گردد.
  3. لازم است هنگام اعطای تسهیلات، نسبت به اخذ وثایق معتبر، کافی و سهل‌الوصول اقدام شود و درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران، پس از انجام اقدامات قانونی و اجرایی در مورد انواع وثایق مأخوذه و قراردادهای لازم‌الاجراء و در صورت عدم حصول نتیجه و بلاوصول ماندن مطالبات با وجود اقدامات انجام‌شده، ارائه گردد.
  4. ممنوعیت خروج اشخاص حقیقی با بدهی سه میلیارد (۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و مدیران اشخاص حقوقی با بدهی پنج میلیارد (۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا بالاتر که فاقد وثایق ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول (ملک) و اموال منقول (سپرده یا سایر وثایق قابل قبول) باشند، تقاضا گردد.
  5. برای هر شخص حقیقی و همچنین مدیران هر شرکت، درخواست ممنوعیت خروج طی نامه‌ای جداگانه ارائه شود و از ارسال درخواست‌های کلی و تجمیعی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی پرهیز گردد.
  6. در ارسال درخواست ممنوعیت خروج، مشخصات دقیق و کامل شناسنامه‌ای بدهکار شامل نام و نام خانوادگی بطور کامل(متضمن پیشوند و پسوند)، شماره‌ شناسنامه، محل صدور و محل تولد، نام پدر، تاریخ تولد کامل (روز، ماه و سال) و کد ملی دقیق قید گردد. همچنین میزان دقیق بدهی(ریالی‏‏/ ارزی)، شعبه اعطاء‌کننده تسهیلات، نوع و ارزش روز تمامی وثایق مأخوذه و اموال توقیف‌شده و شرح کامل اقدامات قانونی و اجرایی صورت پذیرفته در راستای وصول مطالبات و نتایج حاصله اعلام و اسناد و مدارک مربوطه دال بر انجام اقدامات قانونی و اجرایی، به همراه نظریه کارشناسی (ارزیابی) وثایق و نیز اموال توقیفی ارسال شود.
  7. جداول پیوست این بخشنامه متضمن اطلاعات مورد نیاز و خلاصه اقدامات حقوقی انجام‌شده در جهت وصول مطالبات، هنگام ارائه درخواست ممنوعیت خروج بطور دقیق، تکمیل و به ضمیمه ارسال گردد.
    در مورد اشخاص حقوقی صرفاً امکان اعمال ممنوعیت خروج مدیران کنونی شرکت میسر خواهد.
  8. بود. ارسال آخرین مستندات مربوط به سمت مدیران (روزنامه رسمی) الزامی می‌باشد.
    تبصره: ممنوعیت خروج مدیران سابق شرکت‌ها حتی مدیرانی که هنگام اخذ تسهیلات اقدام به امضاء اسناد و قراردادها نموده‌اند، امکان¬پذیر نبوده و در صورت خروج آنان از مدیریت شرکت و عدم سمت در شخصیت حقوقی، لازم است از مدیران سابق رفع ممنوعیت بعمل آمده و مدیران جدید فعلی جایگزین آنها گردند.
  9. ممنوعیت خروج ضامنین امکان‌پذیر نمی‌باشد و صرفاً درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران اصلی قابل بررسی است. لذا از درخواست ممنوعیت خروج ضامنین خودداری گردد.
  10. درخواست اعمال ممنوعیت خروج مدیران شرکت‌های ورشکسته و منحله صرفاً برای آن عده از مدیران قابل بررسی است که طبق حکم قطعی دادگاه صلاحیت‌دار، مستند به ماده ۱۴۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت، متخلف شناخته شده باشند یا در مورد شرکت‌های ورشکسته، دادگاه صالح حکم قطعی مبنی بر ورشکستگی به تقصیر یا تقلب مدیر یا مدیران مربوطه صادر کرده باشد. در این‌گونه موارد ارسال احکام قطعی دادگاه الزامی است.
  11. در صورت تسویه بدهی، موافقت با تقسیط، تودیع وثیقه مکفی، تعیین‌تکلیف پرداخت دیون معوق یا اقدام مؤثر از ناحیه مدیونین در پرداخت بدهی، رفع ممنوعیت خروج اینگونه بدهکاران مورد اقدام قرار گیرد.
  12. با توجه به بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ مورخ ۲‏‏/۷‏‏/۷۳ ریاست‌‌جمهوری، لازم است قبل از درخواست ممنوعیت خروج مدیران دولتی، مستقیماً از آنان درخواست شود تا نسبت به تسویه بدهی شرکت متبوع اقدام نمایند و درصورت عدم تسویه دیون، مطابق مفاد این بخشنامه درخواست مربوطه ارسال شود.
  13. در مواردی که یک شخص بابت بدهیِ چند شرکت ممنوع‌الخروج می‌باشد، قبل از تقاضای رفع ممنوعیت خروج، لازم است کلیه بدهی‌های وی در مورد همه شرکت‌های مربوطه تسویه و سپس مراتب رفع ممنوعیت خروج، با ذکر کد شناسایی اعلام گردد.
  14. در مواردی که به تشخیص این بانک، ممنوعیت خروج بر اساس اطلاعات و اقدامات نادرست آن بانک انجام شود یا به هر دلیل دیگر فردی بر خلاف قوانین حاکم و ضوابط این بخشنامه ممنوع‌الخروج گردد، بانک مرکزی رأساً نسبت به رفع ممنوعیت خروج فرد مورد‌نظر اقدام خواهد کرد و مسئولیت تمامی عواقب امر بر عهده مدیران ذی‌مدخلِ بانک عامل بوده و مراتب به معاونت نظارتی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی و اقدامات انتظامی منعکس می‌شود.
  15. رعایت تمامی موارد مندرج در این بخشنامه الزامی بوده و به درخواست‌هایی که واجد هرگونه نقص و ایراد جزئی و کلی باشد، رسیدگی نخواهد شد و این‌گونه درخواست‌ها بایگانی می‌گردد.
  16. این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره ۱۹۶۲۹۱‏/۹۲ مورخ ۲‏/۷‏/۹۲ گردیده و مبنای عمل بانک‌ها برای درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران قرار ‌گیرد. بدیهی است استناد و عمل به سایر بخشنامه‌ها و مکاتبات این بانک که مغایر با مفاد بخشنامه حاضر است، موضوعیت ندارد. 
شاید دوست داشته باشید بخوانید  دعاوی حقوقی ملکی

اگر سوالی در مورد ممنوع الخروج کردن یا ممنوع الخروج شدن دارید یا فکر می‌کنید ممنوع الخروج شده‌اید و پرسشی برایتان پیش آمده با وکیل خود در سازمان حقوقی ثمین عدالت تماس بگیرید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

EnglishPersian