اختیاراتی که شوهر در اشتغال همسر دارد چیست؟
این نوشتار به موضوع پرابهام منع اشتغال زوجه می پردازد. کانون خانواده همواره یکی از مهم ترین اصل ها برای تعیین و وضع قوانین بوده است. از نیم قرن پیش تا به حال قانون اساسی و قانون مدنی کشور تغییرات بسیاری داشته است. در گذشته های دور که تأمین هزینه های خانواده تنها بر عهده مرد خانواده بود، این اختیار را به مرد می داد که تا حدود زیادی به همسر خود امر و نهی کند. در واقع در جوامع کلاسیک نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای اروپایی مرد اختیار بسیاری در زمینه فعالیت های زن داشت. اما این اختیارات به صورت قانون مکتوب وجود نداشت. تا اینکه پس از تغییر معیارها در ازدواج و نیز پیشرفت جوامع انسانی، ورود به جامعه مدرن و بالارفتن ارزش زن در جامعه، کانون خانواده نیز اهمیت بسیار بیشتری پیدا کرد و قانونگذاران به منظور حفظ تعالی کانون خانواده قوانینی را وضع کردند تا هرکس به طور دقیق از حدود اختیارات خود مطلع شود.
قانون اساسی به درک بهتر از برابری قوانین مرد و زن در جامعه قدیم مردسالار ایران کمک بسیار زیادی کرد. هرچند هنوز هم در بسیاری از مناطق ایران این سنت ها وجود دارد و مردها اختیار زن و فرزندان را بر عهده خود می بینند. اما در شهرهای بزرگ‌تر و پیشرفتهتر اگر بهتر نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که در بسیاری از موارد زن و مرد مانند هم و در کنار هم در اجتماع به کار و تلاش می پردازند و سعی در بالا بردن طبقه اجتماعی خود دارند. قانونگذاران کشور نیز تلاشهای بسیاری برای تکریم مقام زن در جامعه داشته اند و سعی کردند تا جایی که ممکن است حقهای از دست رفته زنان در جوامع قبلی را جبران کنند. با این حال هنوز هم مردان در مورد موقعیت اجتماعی زنان خود اختیاراتی دارند که در ادامه آن ها را بررسی خواهیم کرد.
قانون اساسی در مورد اشتغال زن چه می گوید؟
قانون اساسی در کشور ما نیز طوری تنظیم شده است که در این جامعه مدرن بین زن و مرد تفاوتی وجود نداشته باشد و هر دو بتوانند از نظر مادی و معنوی به تعالی اجتماعی برسند. اشتغال نیز از دیرباز موضوعی بوده که زن ها در جامعه با آن دست و پنجه نرم می کردند. همان طور که می دانید، در جوامع کلاسیک گذشته اشتغال برای زنان امری بسیار نادر بود و کمتر خانوادهای از اشتغال زن حمایت می کرد.
اما حال با تغییر وضعیت اقتصادی جامعه و نیز تقویت حقوق برابر زن و مرد در جامعه؛ زنان نیز به راحتی میتوانند پا به پای مردان در جامعه به فعالیت های شغلی بپردازند. این موضوع نه تنها به پیشرفت و بالارفتن موقعیت زنان در جامعه کمک میکند، بلکه در شرایط اقتصادی کنونی باعث کمتر شدن مشکلات اقتصادی و بحثهای مالی در کانون خانواده می شود. با این حال در قانون مدنی حمایت از خانواده هنوز قوانینی وجود دارد که به مردان تحت شرایط خاصی اجازه منع اشتغال زوجه را میدهند. در ادامه با ما همراه باشید تا حدود اختیارات مرد را در مورد اشتغال همسر در ایران بررسی کنیم.
قانون اشتغال زن در قانون اساسی کشور
اگر بخواهیم به اشتغال زنها از نگاه قانون اساسی بنگریم ابتدا باید اصل ۲۸ قانون اساسی را بررسی کنیم. براساس این اصل: “هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید”. بر اساس این قانون “هرکس” یعنی هر مرد و زن می تواند شغلی را که به آن علاقه و یا در آن مهارت دارد را به شرطی که منافاتی با موازین اسلامی نداشته باشد انتخاب کند و در جامعه به فعالیت بپردازد.
وظیفه جامعه در قبال اشتغال زن
علاوه بر این، در اصل ۴۳ قانون اساسی در بند ۲، ۳ و ۴ نیز آمده است که ” تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری”. در این قانون نیز لفظ همه اشاره به جنس خاصی ندارد و این قانون برای زنان و مردان در جامعه باید رعایت شود.
در اصل ۱۲۱ قانون اساسی نیز صریحاً اشاره شده است که : ” دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.” در این اصل از قانون اساسی یکی از حقوق زن در جامعه اشتغال در جامعه است. اما با توجه به وضعیتی که در جامعه امروزی وجود دارد و خطراتی که برای زن ها در جامعه است، قانون مدنی کشور در برخی موارد اختیار منع همسر خود را از اشتغال داده است.
قانون منع اشتغال زوجه از طرف مرد
با این که در سالهای اخیر تلاش های بسیاری در زمینه فراهم کردن فرصتهای شغلی برابر برای زن ها و مردها در جامعه ما شده است. اما باز هم با توجه به اینکه نمیتوان منکر برخی ناهنجاری های اجتماعی شد، خطرات زیادی زنان را در محیط های کاری تهدید می کند. به همین دلیل نیز طبق اصل ۱۱۱۷ قانون مدنی حمایت از خانواده “شوهر می تواند زن خود را از شغل، حرفه یا صنعتی که با مصالح خانوادگی منافات دارد و یا حیثیت مرد یا زن را به خطر بیندازد، منع کند”. طبق مفاد این قانون حتی اگر در شرایط ضمن عقد نیز تأکید شود که زن به شغل خود ادامه خواهد داد یا خواستار شاغل بودن است، باز هم شوهر در مواردی می تواند منع اشتغال زوجه را درخواست کند.
در مورد این قانون باید به این نکته اشاره کرد که در خصوص شکایت مرد به دادگاه برای منع اشتغال زوجه، شغل درج شده زن در عقدنامه تأثیر بسیار زیادی در حکم نهایی دادگاه و رسیدگی های دادگاه خواهد داشت. به این معنی که اگر شغل زن خانهدار ذکر شده باشد، منع اشتغال زوجه توسط مرد ساده تر خواهد بود. زیرا که خانه دار بودن به عنوان شرط ضمن عقد در عقدنامه ثبت گردیده است. اما اگر زن قبل از ازدواج نیز شاغل بوده و شغل خاصی در عقدنامه برای او قید شده باشد، منع اشتغال زوجه بسیار سخت و در شرایطی با وجود شروط اصل ۱۱۱۷ تقریباً غیرممکن خواهد بود.
پرسش های زیادی در زمینه منع اشتغال زوجه از طرف مرد توسط زن ها مطرح می شود که پرتکرارترین آن این است که آیا اگر حکم دادگاه در این باره نیز منع اشتغال زوجه باشد و زن تمایل به ترک کار خود نداشته باشد چه می شود؟
در این موارد باید گفت اگر زن از حکم دادگاه پیروی نکند، دادگاه برای او جریمه مستمر تعیین می کند. به این معنی که زن به ازای هر روزی که از این حکم سرپیچی کند باید به شوهر خود جریمه معین شده را پرداخت کند. اما مرد حق حضور در محل کار زن و اقدام فیزیکی برای خارج کردن زن از محل کار را ندارد.
البته همه این موارد برای مواقعی است که اختلافات میان زوجین آنقدر بالا می گیرد که کار به دادگاه می کشد. اما در شرایطی که شغل زن خانه دار ثبت شده اما مرد رضایت به اشتغال همسر داشته باشد. دیگر اصل ۱۱۱۷ در این موارد مطرح نیست. بنابراین در وهله اول در حل اختلافات رضایت طرفین اهمیت دارد. اما در برخی موارد که اختلافات در خانواده بیشتر می شود، برخی مردها از این حق خود تنها برای اذیت کردن زن ها استفاده می کنند. بنابراین اطلاع از این قوانین و توجه به شرایط ضمن عقد مربوط به اشتغال اهمیت بسیار زیادی دارد و در آینده به کمک افراد خواهد آمد.
سخن پایانی
اگر به دادگاه های خانواده و پرونده های موجود در آن در ده سال گذشته تا کنون نگاهی بیندازیم، متوجه خواهیم شد که هرچه جوامع به سمت مدرنتر شدن و یا ورود به دنیای پست مدرن پیش می رود مشکلات مربوط به اشتغال زن ها و اختیارات مردها در رابطه با تعیین تکلیف کردن برای زن ها، برطرف می شود و مردسالاری و زن سالاری رنگ باخته و هر دو جنس در کنار یکدیگر به پیشرفت جامعه و نیز بهتر شدن کانون جامعه کمک میکنند. به همین سبب نیز در چند سال اخیر تعداد پرونده های مربوط به منع اشتغال زوجه بسیار کمتر شده و این موضوع از اختلافات خانوادگی کم کم رخت میبندد.
