مجازات رابطه نامشروع

مجازات رابطه نامشروع درفضای مجازی و اینترنت به چه صورت است؟

گسترش اینترنت همراه با خود جرائم اینترنتی را نیز پدید آورده است. امروزه با گسترش اینترنت و فضای مجازی در کنار زندگی عادی تمام افراد زندگی در فضای مجازی را نیز تجربه می کنند. این زندگی مجازی دارای سودمندی های فراوان است اما در کنار این سودمندی ها دارای آسیب هایی نیز هست. با توسعه اینترنت و شبکه های ارتباطی برخی روابط انسان ها هم دچار تغییراتی شده و وارد فضای مجازی شده است. ارتباط بین زنان و مردان و جنس مخالف در فضای مجازی مانند جامعه حقیقی در جریان است. این ارتباط در صورتی که زن و مرد به هم محرم نباشند از جرائم اینترنتی به شمار رفته و عملی خلاف منافی عفت صورت گرفته است. در این زمینه و رابطه نامشروع در آن نیز مجازات ها و قوانینی تعریف شده است. اما یکی از نکاتی که کمتر به آن پرداخته شده است و لازم است تا با گسترش فضای مجازی بیشتر به آن پرداخته شود بحث مجازات رابطه نامشروع در فضای مجازی و اینترنت است.

جرم رابطه نامشروع

جرم «رابطه نامشروع» از حساسیت بالایی در محاکم قضایی کشوری برخوردار است زیرا از آن دسته جرایمی است که جهت بررسی و اعمال قانونی نیاز به شاکی خصوصی ندارد. یعنی مدعی‌العموم می‌تواند شخصاً و بدون این‌که شاکی خصوصی وجود داشته باشد و شکایت کند، وارد رسیدگی به جرم بر اساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی شود. براساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، زن و مردی که هیچ گونه رابطه زوجیتی ندارند، عمل آن‌ها چیزی به جز زنا بوده و عمل منافی عفت را مرتکب شده‌اند و بنابر این بر اساس حکم حاکم شرع به ۹۹ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.

نحوه بررسی پرونده رابطه نامشروع در فضای مجازی

رابطه نامشروع در فضای مجازی در محاکم قضایی کشور با توجه به حساسیتی که بر روی رابطه نامشروع در قانون کشور وجود دارد چگونه است؟ ابتدا باید دانست که بر طبق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی ۹۴/۳/۲۴ رسیدگی به جرم عمل نامشروع و عمل منافی عفت مستقیماً در صلاحیت دادگاه است و دادسرا نمی تواند به آن رسیدگی کند. همچنین براساس ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری به جرائم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد. در تبصره این ماده ذکر شده است که منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است. بر اساس قانون در صورتی که فردی از همسر خود به خاطر رابطه نامشروع جنسی و جسمانی (مثل بوسیدن، در آغوش گرفتن و …) شکایت داشته باشد باید به دادگاه مراجعه کند و شکایت خود را تنظیم نموده ولی اگر شکایت به خاطر روابط نامشروع در فضای مجازی باشد، مانند رابطه از طریق پیامک تلگرام و اینستاگرام و … باید به دادسرا مراجعه کرده و علیه همسر خود شکایت کند. بر اساس ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی، اگر کسی برای متهم کردن همسر خود نسبت به روابط نامشروع در فضای مجازی ادله کافی نداشته باشد، پس نمی‌تواند او را محکوم کند و همچنین نمی‌تواند برای اثبات محکومیت او به غیر متوسل شود. دادگاه یا دادسرا می‌توانند بر اساس شکایت شاکی، کلیه تماس تلفنی و اینترنتی او را بررسی کنند و این عمل فقط در مورد روابط نامشروع در فضای مجازی صدق می‌کند.
بر طبق ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی:«در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است. برای بررسی پیامک ها و تماس های تلفنی تنها قاضی می‌تواند دستور بررسی پیامک‌ها و تماس‌های تلفنی شخص مجرم را صادر کند و برهمین اساس می‌توان رابطه نامشروع مجرم را ثابت کرد، البته در برخی مواقع سرور ارتباطات در خارج از کشور است و نمی‌توان پیامک‌ها و تماس‌های تلفنی مجرم را پیگیری کرد، اگر مجرم رمز خود را در اختیار مراجع قرار ندهد، امکان پیگیری ارتباطات او هم وجود نخواهد داشت و این امکان سلب خواهد شد. نکته مهم این است که براساس قانون، برای پی بردن به روابط نامشروع در فضای مجازی، کلیه اپراتورها موظف به ارائه سوابق مکالمات و تماس‌های اینترنتی مجرم هستند. مکالمات و تماس‌های اینترنتی اشخاص به مدت ۶ ماه در حافظه سرورهای اپراتورها حفظ و نگهداری می‌شود.

شاید دوست داشته باشید بخوانید  وکیل کلاهبرداری در تهران

مجازات رابطه نامشروع

مجازات رابطه نامشروع

براساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (بوسیدن)‌ یا مضاجعه (همبستر شدن) شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود. این ماده با چالش های بسیار و دیدگاه های مختلفی روبه‌رو است . حقوقدانان اعم از وکیل و قاضی در برخورد با این ماده با پرسش هایی مواجه می شوند. در قانون تعریف شفاف و روشنی از رابطه نامشروع و یا عمل منافی عفت نشده است و فقط با بیان مصداق هایی از آن سعی شده ذهن مخاطب را به اصل ارجاع دهد. در ماده فوق دو مصداق تقبیل و یا مضاجعه هر دو مستلزم ارتباط فیزیکی و جسمانی است و از همین رو برخی بر این باورند که این ماده را نمی توان در مورد فضای مجازی ساری و جاری دانست. همچنین برخی بر این نکته باور دارند که چون تقبیل و مضاجعه بعد از عمل منافی عفت آمده است این دو مصداق عمل منافی عفت اند و نه رابطه نامشروع و نمی توان آنها را رابطه نامشروع نامید.
در بررسی این موارد همواره این پرسش مطرح می شود که که آیا ارتباط جسمی و جنسی عنصر مادی جرم رابطه نامشروع است یا خیر؟
برای پاسخگویی به این پرسش باید گفت که عمل منافی عفت غیر از زنا است و رابطه نامشروع نیازی به تماس فیزیکی ندارد و هر برقراری ارتباطی که محتوای آن برخلاف شرع باشد و بین زن و مرد نامحرم صورت پذیرد را شامل می شود و بنابراین رابطه نامشروع و عمل منافی عفت صورت گرفته است. نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه در این مورد هم متفاوت است. در حالی که در نظریه مشورتی۷/۳۰۲۲ ابراز می دارد: «صرف تنها بودن زن و مردی در یک جا نمی تواند از مصادیق رابطه نامشروع یا اعمال منافی عفت به شمار آید. لیکن در نظریه مشورتی۷/۳۴۹۲ مورخ ۸۸/۶/۸ انشا می کند: ارتباط تلفنی از مصادیق رابطه نامشروع دانسته شده و طبق قانون مجازات قابل پیگرد است.
همچنین همین اداره در نظریه مشورتی ۷/۹۳۷ مورخ ۹۲/۵/۲۳ بیان می دارد: صرف در خلوت بودن با نامحرم در قانون جرم شناخته نشده اعم از این که در منزل یا داخل وسیله نقلیه یا هر جای دیگری باشد زیرا به موجب ماده ۶۳۷ رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت از قبیل تقبیل و مضاجعه مثال زده شده است. دادگاه ها درارتباط با رابطه نامشروع و مجازات آن در فضای مجازی نگاه های متفاوت و بعضاً متناقضی دارند. اکثر دادگاه ها بر این نکته باور دارند که رابطه نامشروع محدود به ارتباط جسمانی و فیزیکی نیست و می تواند به گونه های دیگر نیز اتفاق بیفتد اما نکته ای که مهم است این است که با توجه به نوظهور بودن روابط نامشروع در فضای مجازی این نوع جرائم اینترنتی هنوز جرم انگاری نشده اند و تعریف درستی از آنها و مجازاتشان در قانون نشده است.

شاید دوست داشته باشید بخوانید  آشنایی با وکالت امور ثبتی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *