
تجاوز به عنف چیست؟
حتماً تا به حال اصطلاح تجاوز به عنف را شنیدهاید. اگر جهت معنی واژه عنف سری به لغتنامه بزنیم ذیل این واژه نوشته شده عنف در لغت یعنی جبر، خشونت، درشتی و منظور از اصطلاح حقوقی آن انجام فعل جنسی بدون اذن و خواست زن با او است.
جرمشناسی تجاوز
از منظر فقهی که پایه نظام حقوقی کشور است هر آمیزش جنسی خارج از عقد دائم یا موقت و علقه زوجیت، حتی با رضایت طرفین، مجازات حد دارد. اما در تجاوز به عنف به دلیل اکراه فرد قربانی و به تبع آن در دسته جرم زنا قرار گرفته است. در ماده ۲۲۱ فصل مربوط به زنا در قانون مجازات اسلامی در تعریف زنا چنین قید شده است:
«زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد و طی به شبهه نیز نباشد.»
تبصره ۱- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنهگاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق میشود.
تبصره ۲- هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمیشود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم میگردد.
ادله اثبات زنا در دادگاه
در قانونِ حدود و قصاص و مقررات آن ذیل عنوان اثبات زنا موارد زیر بیان شده است:
هرگاه مرد یا زنی در چهار جلسه اقرار به زنا کند محکوم به زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیر میشود. اقرار در صورتی مورد قبول است که اقرارکننده بالغ، عاقل و دارای اختیار و قصد باشد. همچنین اقرار باید صریح یا ظاهر باشد که احتمال عقلاییِ خلاف داده نشود.
جالب است بدانید که هرگاه زنی که همسر ندارد باردار شود بهصرف باردار شدن مورد حد قرار نمیگیرد مگر آنکه به یکی از طرق قانونی زنای او ثابت شود.
به جز اقرار یکی دیگر از راههای اثبات زنا شهادت است. زنا با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت میشود.گواهی زنان بهتنهایی یا به انضمام گواهی تنها یک مرد عادل زنا را ثابت نمیکند.
شرایطی نیز برای این شهادت وجود دارد ازجمله اینکه گواهی شاهد باید روشن و بدون ابهام باشد. همچنین باید مستند به مشاهده باشد و گواهی حدسی معتبر نیست.
هرگاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند باید ازلحاظ زمان یا مکان و مانند آن اختلاف نداشته باشند و در صورت اختلاف بینگواهان زنا ثابت نمیشود. به علاوه شهود باید بدون فاصله زمانی شهادت دهند. پس اگر بعضی از آنها شهادت دهد و دیگران بلافاصله حضور پیدا نکنند یا شهادت ندهند زنا ثابت نمیشود.
راه دیگر اثبات زنا، علم قاضی است. علمی که از طرق متعارف حاصل میشود، یعنی اینکه قاضی میتواند با توجه به اقرار قربانی و مدارک و شواهد جرم از جمله گزارش پزشک قانونی متهم را زنای به عنف تشخیص داده و حکم صادر کند.
مجازات تجاوز به عنف
طبق ماده ۲۲۴ فصل اول قانون مجازات اسلامی بر اساس قانون مجازات اسلامی، حد زنای به عنف اعدام است. متن قانون در این خصوص به این شرح است:
«حد زنا در موارد زیر اعدام است:
الف- زنا با محارم نسبی
ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
تبصره ۱- مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.
تبصره ۲- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.»
در موارد زنای به عنف در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم میشود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم میگردد.
نقش پزشکی قانونی در تجاوز به عنف
در نظام حقوقی ایران پزشکی قانونی جزئی از قوه قضائیه و از ارکان آن به حساب میآید. پزشـکی قـانونی موظف به جمعآوری ادله و ارائه آن به مرجع قضایی است. روال کار به این صورت است که فردی که به او تجاوز شده از کلانتری به پزشکی قانونی معرفی میشود و باید برای تأیید آسیبهای وارده به سازمان پزشکی قانونی مراجعه و توسط پزشکان معاینه میشود.
متأسفانه درصد بالایی از زنانی که به آنها تجاوز شده از ترس یا به خاطر مسائل حیثیتی و یا ناآگاهی از اهمیت گزارش پزشکی قانونی دیر به این سازمان مراجعه میکنند و آثار و ادله اثبات تجاوز از بین میرود. مخفی نگهداشتن تجاوز از جانب زن از مشکلات اصلی مقابله با این جرم است. لذا زمان در اثبات تجاوز بسیار مهم است زیرا ممکن است مواردی مثل خراشیدگی، کبودی، کوفتگی و تورم، آثار دخـول و کنده شدن مو که ازجمله نشانههای جسمی تجاوز است از بین رود و متجاوز ادعا کند که زن به رضایت خود رابطه جنسی برقرار کرده است.
تیم با تجربه مرکز حقوقی و داوری ثمین عدالت پاسخگوی سوالات حقوقی شما است. برای دریافت مشاوره حقوقی با شماره ١۴۵٧ تماس بگیرید. برای تماس از اقصی نقاط ایران نیازی به شمارهگیری کد نیست.