جایگاه اقامتگاه در حقوق

اقامتگاه از جمله موضوعاتی است که در حقوق داخلی و حقوق بین الملل از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. با بررسی به موضوع اقامتگاه میتوان  با مواردی از قبیل محل اقامه دعوی علیه خوانده، صلاحیت محاکم حقوقی، محل ابلاغ اخطارها و احکام قضایی بهتر و تاثیرگذارتر برخورد نمود.

اقامتگاه اصطلاح حقوقی میباشد به معنای محل سکونت شخص و مرکز مهم امور او که بر
طبق ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی، اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد لذا در صورتی که محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب خواهد شد.
نکته مهمی را که باید در نظر داشت این است که اقامتگاه ناظر به مرکز زندگی حقوقی هر فرد میباشد در نتیجه هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.
سه نوع اقامتگاه د رحقوق ایران وجود دارد که به شرح ذیل میباشد.
۱٫ اقامتگاه اختیاری یا حقیقی: این اقامتگاه محلی که فرد در آن سکونت دارد و مرکز مهم امور او در آنجا قرار دارد می باشد در صورتی که محل سکنای شخص غیر از مرکز مهم امور او خواهد بود. این مرکز، اقامتگاه اختیاری یا حقیقی شخص به شمار خواهد آمد.
۲٫ اقامتگاه اجباری: در این نوع از اقامتگاه بر حسب قانون برای برخی از اشخاص با توجه به شغل و مقام ایشان، یا به لحاظ ارتباط آنان با اشخاص دیگر محلی تعیین خواهد شد. از جمله مواردی که در قانون به آن اشاره شده است، اقامتگاه زن شوهردار میباشد که در ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی و اقامتگاه سفیه و صغیر و مجنون بر طبق ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی است.
۳٫ اقامتگاه انتخابی یا قراردادی: بر طبق ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی، هرگاه طرفین معامله برای اجرای تعهدات یا دعاوی ناشی از قرارداد یا ابلاغ اوراق دادرسی مربوط به آن مکان یا محلی را انتخاب نمایند به این نوع از اقامتگاه، اقامتگاه انتخابی میگویند.
اما در مورد اقامتگاه شخص حقوقی نکته مهمی وجود دارد چرا که اقامتگاه آنان در دو قانون ذکر شده و با هم اختلاف دارند در ابتدا مطابق بر ماده ۵۹۰ قانون تجارت که تصریح کرده است اقامتگاه شخص حقوقی، محلی میباشد که اداره شخص حقوقی در آن جا قرار دارد در حالی که قسمت اخیر از ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی مقرر داشته است که اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود. و در ماده ۲۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص اقامتگاه مربوط به شرکتهای حقوقی اشاره می نماید: (( دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات بین شرکاء و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت در دادگاهی قابل اقامه دعوا میباشد که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن واقع گردیده است. حال با توجه بر ذکر این موارد آنچه معلوم میباشد این است که قانون آئین دادرسی در مقام معرفی اقامتگاه شرکت ها نبوه است بلکه صلاحیت محلی دادگاه ها را نسبت به بعضی از دعاوی راجع به شرکت بیان نموده است که در این راستا و در تعیین این صلاحیت، گاه دادگاهی را صالح میداند که دادگاه واقع در محل اداره شرکت میباشد و گاه دادگاه واقع در محل وقوع تعهد و یا دادگاه واقع در محل اجرای تعهد شرکت یا اشخاص ثالث ملاک برای اقامتگاه قرار خواهد گرفت.
لیکن در خصوص تناقضی که بین ماده ۵۹۰ قانون تجارت و ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی وجود دارد در ابتدا بایستی مورد بررسی قرار گیرد و به این نتیجه منتج گردد که کدام یک اقامتگاه شخص حقوقی خواهد بود. آیا مرکز اصلی شخص حقوقی براساس ماده ۵۹۰ قانون تجارت و یا مرکز عملیات که در ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی به آن اشاره شده است.
حال به بررسی ذکر این دو عنوان میپردازیم . مرکز اصلی شخص حقوقی به طور کلی به محلی اطلاق میگردد که در آن نهادهای تصمیم گیرنده و اداره کننده شرکت انجام وظیفه خواهند کرد و مرکز عملیات محل بهره برداری میباشد، محلی که فعالیت شرکت از جمله تولید محصولات در آنجا جریان دارد که در اکثر موارد با محل وقوع اداره متفاوت خواهد بود.
د راین مورد نظریات متفاوتی اشاره شده است عده ای از حقوق دانان معتقد هستند که چون قانون مدنی پس از قانون تجارت وضع شده است و در مورد اقامتگاه شخص حقوقی با قانون تجارت متفاوت است باید قانون مدنی را در این مورد ناسخ قانون تجارت دانسته و بیان داریم که اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود. در حالی که اکثر حقوقدانان معتقد بر این میباشند کهاقامتگاه شرکت های تجاری به تبعیت از قانون تجارت فقط محل اداره شرکت است و آن را نمیتوان به سایر اشخاص حقوقی تعمیم داد.
نکته دیگری که حائز اهمیت است این مورد میباشد که هر چند اصل بر این میباشد که اقامتگاه شرکت تجاری محل اداره یا مرکز اصلی آن است اما در این موضوع یک استثناء وارد اخواهد بود و آن راجع به طرح دعاوی علیه شرکت میباشد. هر دعوایی باید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود اما ماده ۲۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به نحو استثناء مقرر نموده که بعضی از دعاوی علیه شرکت را می توان در محل دیگری غیر از اقامتگاه شرکت طرح کرد و اگر شرکت دارای شعب متعدد باشد، دعاوی برخاسته از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در محل دادگاهی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود. همان طور که ملاحظه می شود اصل بر این است که دعوی باید در اقامتگاه شرکت طرح شود، مگر آنکه دعوی علیه شعبه شرکت باشد که در این صورت تا شعبه وجود دارد، دعوی علیه شعبه مطرح می شود و اگر شعبه برچیده شده باشد دعوی را می توان علیه شرکت و در مرکز اصلی آن مطرح کرد.
در پایان بایستی اشاره نمایم قراردادهایی که در کشور ما بین اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی به طور رسمی یا عادی منعقد می گردد اکثریت به دلیل عدم تعیین و یا درج دقیق اقامتگاه طرفین و یا تغییر آنها و عدم اطلاع این موضوع به طرف دیگر در زمان بروز اختلاف از حیث اجرا و یا در دادرسی دچار اختلال و یا اطاله قرار خواهد گرفت که با آگاهی بر این موضوع میتوان از این موانع جلوگیری کرد.

شاید دوست داشته باشید بخوانید  چگونگی و مفهوم وکالت در نظام حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *