اعاده دادرسی در دعاوی کیفری

در دعاوی کیفری با توجه بر اینکه اصل بر این است که در مراحل مختلف به دعوا رسیدگی و بعد از صدور حکم بدوی و تشریفاتبعد از آن حکم قطی می گردد و اعتبار احکام قطعی نیز منوط به اجرای مفاد آن می باشد و هرگونه اتخاد تصمیم در مورد به تاخیر انداختن آن مغایر با قانون خواهد بود. اما در برخی موارد در دعوی کیفری قانون اجازه داده است که نسبت به حکم صادره اعاده دادرسی گردد. این موضوع در قوانین کیفری دستخوش تغییرات شده است  حال در این مقاله به مسائل مرتبط با آن در امور کیفری خواهیم پرداخت.

موضوع

این نکته قابل توجه است که در دعاوی کیفری اعاده‌دادرسی در خصوص احکام قطعی مورد پدیرش می باشد و قرارها حتی اگر نهایی هم بوده باشند قابلیت طرح نخواهد بود. قطعیت حکم مورد هو شامل احکامی که ذاتا در زمان صدور قطعی می باشند و هم به واسطه تجدیدنظر قطعی می گردند می شود.

موارد پذیرش

در زمانی که اعاده دادرسی قبول می گردد مخدوش شدن اعتبار امر مختومه و از طرفی دیگر  متزلزل شدن قطعیت احکام دادگاه­ها را فراهم می آورد. در نتیجه موارد پذیرش توسط قانون­گذار در ماده ۲۷۲ قانون آیین دارسی کیفری به صورت حصری ذکر شده که به شرح آن می پردازیم:

  1. هرگاه شخصی به اتهام قتل فرد دیگری اعم از اینکه موضوع قتل عمد، شبه عمد و خطای محض بوده است محکوم گردیده در حالی که آن شخص در آن زمان زنده بوده و یا اینکه  ثابت شود که در حال حیات می باشد.
  2. هر زمانی که اشخاصی به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شده باشند در حالی که ارتکاب به آن جرم به نحوه ای بوده باشد که نمی­تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد. مثلا در یک نزاعی سه نفر وجود دارند و تنها یک آلت جرم وجود دارد و مجنی علیه یک نهر است و گواهی پزشکی قانونی هم نشان می­دهد که یک ضربه چاقو وجود دارد.دادگاه کیفری هر سه نفر هم را محکوم می کند در اینجا چون نوع ارتکاب جرم به این صورت است که تنها یک مرتکب برای آن می توان قائل شد مورد از موارد اعاده دادرسی خواهد بود.
  3. درباره­ی شخصی به اتهام واحد دادگاه کیفری احکام متعدد صادر کرده باشد.
  4. در صورتی که شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شده است و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی دیگر به علت انتساب همان دعوای کیفری محکوم شده باشد هرگاه از تعارض و تضاد مفاد دو حکم صادره بی­گناهی یکی از آن دو نفر محکوم محرز گردد.
  5. هر گاه مبنای حکم صادره اسنادی باشد که جعلی بودن آن ثابت شده باشد و یا خلاف واقع بودن گواهی شهادت شهودی که مسنتد حکم بوده محرز گردد.
  6. در زمانی که در دعاوی کیفری بعد از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر شده باشد و یا دلایل جدیدی ارائه گردد که موجب اثبات بی­گناهی محکوم‌علیه را نشان می دهد.
  7. در صورتی که عمل ارتکابی جرم نبوده باشد و یا اینکه مجازاتی که در نظر گرفته شده است بیش از مجازاتی باشد که در قانون به آن اشاره شده است.
شاید دوست داشته باشید بخوانید  جرایم منافی عفت

 

متقاضیان و مهلت درخواست

بر طبق قانون افراد ذیل حق دارند درخواست اعاده دارسی را بدهند:۱-محکوم علیه ۲-دادستان کل کشور۳-رئیس حوزه قضایی.

در امور کیفری مهلت وجود ندارد و در هر زمانی که علتی موجب اعاده دادرسی می شود حادث شده باشد در همان موقع می توان درخواست داد.

 

نحوه اعاده دادرسی

در دعاوی کیفری به وسیله درخواست صورت خواهد پذیرفت و مرجع صالح برای پذیرش تقاضای آن صرفا  دیوان عالی کشور خواهد بود و دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر حق ندارند که درخواست را قبول کنند.

دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به درخواست اعاده‌دادرسی و احراز انطباق آن با یکی از موارد مذکور در ماده ۴۷۴ آ.د.ک ، پرونده را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی مطالبه می­نماید. پس از احراز درستی درخواست، رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض صادرکننده حکم قطعی محول خواهد شد.

این نکته مهم است که هر گاه دیوان درخواست را قبول کند این موجب نمی شود که  دادگاه هم عرض رأی قبلی را نقض و رأی جدیدی صادر نماید بلکه ممکن است رأی قبلی تأیید شود.

آثار اعاده دادرسی

در دعاوی کیفری درخواست اعاده‌دادرسی دارای آثار انتقالی و تعلیقی می باشد در نتیجه صرف درخواست موجب توقف اجرای حکم یا تأخیر در اجرای را فراهم نخواهد آورد ولی در صورتی که دیوان عالی کشور درخواست را مورد قبول قرار دهد اجرای حکم تا زمان صدور حکم مجدد به تاخیر خواهد افتاد. در این حالت به منظور جلوگیری از فرار یا مخفی شدن محکوم علیه، اگر تأمین متناسب اخذ نشده یا تأمین اخذ شده ولی منتفی شده باشد، تأمین لازم اخذ خواهد شد. مرجع صدور تأمین دادگاهی خواهر بود که پس از تجویز اعاده‌دادرسی به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

شاید دوست داشته باشید بخوانید  بررسی عیوب در فسخ نکاح

 

تفاوت اعاده ‌دادرسی کیفری و مدنی

هر چند موضوع اعاده دادرسی در دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی در برخی موارد شباهت هایی را دارند و هردو آن­ها جهت نقض یک حکم قطعی قابل اجرا اعمال می شوند ولی  در دعوی کیفری  این موضوع به منظور اجرای عدالت، حفظ نظم عمومی و حفظ حقوق و آزادی­های محکوم‌علیه و اعاده حیثیت و رفع کاهش اشتباهات قضایی خواهد بود. در حالی که در امور مدنی، صرفاً حمایت از حقوق خصوصی افراد می باشد. این امر موجب می شود که تفاوت در موارد متعددی بروز آشکار گردد از جمله این تفاوت ها در هزینه دادرسی در امور کیفری در دادگاه کیفری متفاوت از امور حقوقی است و قابل مقایسه نخواهد بو.د و در مورد مهلت که در امور حقوقی زمان تعیین شده و در امور کیفری فاقد زمان و متصل به کشف دلایل جدید می باشد و همچنین در خصوص مراجع صالحی که حق درخواست را دارند که در امور حقوقی این موارد به دادگاه بدوی و یا تجدیدنظر واگذار شده در حالی که در دعوای کیفری دیوان عالی تنها مرجع جهت پذیرش درخواست خواهد بود.

در پایان بایستی به عرض برسانم  اعاده دارسی در امور کیفری آن چنان دارای اهمیت به سزایی است که تاثیر مستقیم بر روی حقوق طرفین دعاوی کیفری داشته و دارد لذا با توجه بر تفاوت های آن با امور حقوقی برای درخواست اعاده دادرسی بهتر آن است که به وکیل کیفری مراجعه شود تا راهکار مناسب تری را در موضوع مطروح ارائه نماید.

 

منابع:

  • مبحث اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی کیفری
  • آیین دادرسی در امور کیفری/ دکتر خالقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *