شرح پرونده : خانمی شکایتی را توسط وکیل خود بر علیه شوهرش با موضوع ترک انفاق در دادسرای عمومی و انقلاب سمنان مطرح کرده است بعد از ارسال به کلانتری و اخذ اظهارات و حضور شهود و جمع آوری دلایل و مستندات و همچنین احضار متهم و اخذ اظهارات از او با تکمیل محتویات، پرونده به دادسرا ارسال گردید. خانم در حضور وکیل خود و در کلانتری بیان نموده است که شوهرش که بر طبق سند نکاح در مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۱ در دفتر ازدواج به عقد دائمی او در آمده است، از مورخ ۱/۵/۱۳۹۷ تا کنون از پرداخت نفقه به او خودداری کرده است و در ضمن دارای یک فرزند مشترک نیز می باشند و نامبرده او را از منزل مشترک نیز بیرون انداخته است و موجبات عسر و حرج را برای او فراهم آورده است و علی رغم تمکین خاص و عام به وظایف زوجیت، ترک انفاق نموده است لذا تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده را استدعا دارم.
با توجه بر تحقیقات محلی که به وسیله کلانتری به عمل آمده است معلوم و مشخص شده که زوجه به مدت یک سال در منزل پدری خود زندگی می کرده است و در مورد متهم نیز با توجه بر اینکه ابلاغیه به خواهرش ابلاغ شده بود ولی در کلانتری حاضر نشد ولی در و لیکن در کلانتری حاضر نگردید ولی در شعبه دادیاری که به پرونده رسیدگی می کرد مراجعه نموده است و وی بازجویی شده است ایشان رد اظهارات خود اعلام می دارد که شاکیه فرزند مشترکمان و منزل را رها کرده و ترک تمکین نموده است و اینجانب نیز بر این مبنا و بدون میل قلبی ناچار به دادخواست طلاق و عدم امکان سازش شدم که پروندۀ آن به کلاسۀ مشخص موجود است و در این خصوص دادنامۀ ای هم صادر شده است که اینجانب محکوم به پرداخت مهریه و اجرت المثل ایام زوجیت و نفقه ایام عده و مطلقه نمودن زوجه به طلاق رجعی و حضانت فرزند مشترک و پرداخت نفقه و دادن حق ملاقات فرزند مشترک به زوجه تا سن ۷ سالگی و صدور گواهی عدم امکان سازش شدم. در ادامه اشاره می کند که دعوای کیفری شاکیه را قبول ندارد چرا که او خود منزل را ترک نموده و به خانۀ پدری خود رفته است.
دادگاه برای متهم قرار کفالت با وجه بیست میلیون ریال تعیین که بعد از سپردن توسط متهم ایشان آزاد می گردد. همچنین از شهود معرفی شده شاکیه که پدر و مادر و خواهر او هستند بازجویی به عمل آمد که هر سه نفر به ترک انفاق و عدم سازگاری شاکیه و متهم اذعان کردند. پس از ختم تحقیقات قرار به شرح ذیل صادر گردید:
قراردادسرا
در خصوص شکایت خانم زوجه و وکیل او بر علیه آقای زوج مبنی بر ترک انفاق با توجه به اینکه محتویات پرونده من جمله شکایت شاکیه و شهادت شهود و سایر دلائل و مدارک و با توجاه بر اینکه دفاعیات متهم نیز موجه نبوده است بزه انتسابی به متهم محرز و مسلم می باشد لذا قرار مجرمیت نامبرده را صادر و اعلام می نمایم.
کیفرخواست
در پرونده مذکور آقای ( زوج) پیشینۀ کیفری ندارد و به قید معرفی کفیل آزاد بوده و با توجه بر محتویات پرونده از جمله شکایت شاکیه و وکیل ایشان و همچنین گواهی شهود تعرفه شده و دلائل و مدارک مثبت رابطۀ زوجیت و اقرار متهم و دفاعیات بلاوجه متهم ، تحت عنوان ترک انفاق مستندا بر طبق مادۀ ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی گناهکار می باشد و تقاضای مجازات می گردد.
پرونده بعد از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و معاونت محترم ارجاع، پرونده را به یکی از شعبه کیفری ارجاع می نماید و شعبه وقت رسیدگی را تعیین و ابلاغیه به شاکیه و وکیل او به طور واقعی و به متهم به طور قانونی و همچنین به خویشان وی نیز ابلاغ می گردد.
جلسه دادگاه نیز در زمان مقرر با حضور نماینده دادستان و شاکیه و وکیل او و عدم حضور متهم تشکیل و نمایندۀ دادستان اظهارات خود را به شرح کیفرخواست بیان نموده و تقاضای رسیدگی و مجازات متهم را می کند شاکیه نیز اظهارت خود را مطابق با شرح شکوائیه و صورتجلسات کلانتری و دادیاری بیان می کند و تقاضای محکومیت را دارد دادگاه نیز پس از بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل دادنامه را صادر می نماید.
رأی دادگاه
در خصوص اتهام آقای( زوج) دائر بر ترک انفاق حسب شکایت شاکیه و وکیل ایشان و رونوشت مصدق نکاحیه و با توجه بر اینکه شاکیه تمکین نموده است و متهم نیز دارای شغل و درآمد مناسب می باشد، بزه منتسب به ایشان محرز و مسلم خواهد بود و مستندا براساس ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی متهم به تحمل ۹۱ روز حبس محکوم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان می باشد.
متهم ظرف موعد مقرر قانونی نسبت به رأی صادره واخواهی نمود که دادگاه محترم در اعتراض فوق دلیلی که مؤثر در نقض دادنامۀ مزبور باشد، دیده نشده و ایرادی را نیز در صدور آن مشاهده نکرده و مستنداً به ماده ۲۱۸ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رسیدگی به دعوی واخواهی در رأی خود اظهار نموده ضمن رسیدگی به دعوی واخواهی، دادنامۀ موصوف عیناً تأیید و رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم استان می باشد.
تحلیل پرونده
با ملاحظه این پرونده متوجه می شویم که شهودی را که شاکیه به دادگاه کیفری آورده است نسبت درجه یک داشته اند و قطعا این است که در اظهارات خود در راستای پرونده به نفع متهم صحبت کنند و شهادت بدهند. قاضی محترم در دادنامه اصداری بیان کرده است که متهم دارای شغل و درآمد مناسب می باشد در صورتی که در این زمینه تحقیق دقیق و روشنی در پرونده وجود ندارد همچنین در ضمن رسیدگی به دعوی واخواهی در رأی خود اعلام کرده است که ضمن رد تقاضای واخواهی،این عبارت از لحاظ حقوقی ایراد خواهد داشت به این دلیل که تقاضای واخواهی که در فرجۀ مقرر توسط وکیل ارائه شده است قابل رد نخواهد بود و به نظر می رسد منظور قاضی محترم رد دلایل مربوط به واخواهی بوده است در این دعوای کیفری به نظر می رسد که دلایل و مستندات به صورت یک طرفه بوده است. براساس مادۀ ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی پرداخت نفقه منوط به تکمین زن می باشد در حالی که در این پرونده شاهد هستیم که زوجه (شاکیه) حدود یکسال است که تکمین نمی کند و این از موجبات عدم تعلق نفقه به زوکه می باشد که دادگاه کیفری به آن بی توجه بوده است.
منابع: برگرفته از قانون مجازات اسلامی
