دادگاه های انقلاب درسال ۱۳۵۷ تشکیل شدند. در این سال و به دستور بنیانگذار نظام اسلامی امام خمینی دادگاه های انقلاب برای رسیدگی به زندانیان و متهمان مرتبط با انقلاب تشکیل شدند. این دادگاه، پس از تصویب قانون اساسی، به عنوان یکی از دادگاه‌های بدنه دادگستری جمهوری اسلامی درآمده که دارای صلاحیت ذاتی نسبت به دیگر دادگاه‌های دادگستری می باشد. دادگاه انقلاب براساس ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری یکی از چهار دادگاه کیفری در قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. به موجب ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و اگر رئیس قوه قضاییه تشخیص دهد، در حوزه قضایی شهرستان‌ها قابل تشکیل بوده و صلاحیت رسیدگی به طیف مشخصی از جرائم را دارا می‌باشد. اما به طور دقیق و مشخص دادگاه انقلاب صلاحیت و اختیار رسیدگی به کدام جرائم را دارد؟ با ما همراه باشید.
جرائم علیه امنیت داخلی
یکی از مواردی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی می باشد. جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور طیف وسیعی از جرائم را در بر می‌گیرند. با توجه به اهمیت مسئله امنیت در جامعه و حکومت و ضرورت پاسداری از آن برای تک تک شهروندان و آحاد جامعه رسیدگی به جرائمی که بر هم زننده امنیت داخلی و یا خارجی باشند از اولویت بالایی برخوردار بوده و نگاهی ویژه بر روی آن متمرکز است. بنابراین هر گونه تهدید علیه امنیت تحت عنوان جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی شناخته شده است. این جرائم براساس زیان ها و آسیب های آن که متوجه استقلال، تمامیت ارضی و منافع و مصالح عالیه ملی است طبقه بندی شده اند. زیان های جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی متوجه حاکمیت و دولت بوده و نتیجه ای جز آشوب، هرج و مرج و از هم گسیختگی یکپارچگی کشور و تضعیف آن ندارند. در همین راستا جرائم علیه امنیت داخلی به آن دسته از جرائم گفته می شوند که وقوع آنها باعث اغتشاش، آشوب و هرج و مرج در کشور شده و نظم و امنیت آن را دستخوش تهدید و تعرض قرار می دهد بنابراین رسیدگی به آن بر عهده دادگاه های انقلاب می باشد. .
جرائم علیه امینت خارجی
همه ما با عنوان جاسوسی آشنایی داریم. جاسوسان بر علیه منافع کشوری و به نفع کشوری دیگر وارد عمل می شوند و می توانند لطمات فراوانی به سیستم یک کشور وارد کنند. جاسوسی به نفع بیگانگان می تواند به استقلال و تمامیت ارضی یک کشور آسیب وارد کند و همواره اقدام جدی بر علیه امنیت کشورها تلقی می شود. این اقدام یکی از جرائم علیه امنیت خارجی کشور می باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
مثال هایی برای جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی
از جمله مواردی که می توان برای جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی نام برد می توان به: تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه‌های مخالف، جاسوسی، مطلع کردن اشخاص فاقد صلاحیت از اسرار یا اسناد یا تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور، آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی، اخلال در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی، خرابکاری در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی، توهین به مقدسات اسلام و انبیا و ائمه طاهرین، توهین به مقامات سیاسی خارجی، تهدید به بمب گذاری وسایل نقلیه، همکاری با دولت‌های خارجی متخاصم، رشا و ارتشا (رشوه دادن و رشوه گرفتن) و… اشاره داشت.
محاربه
یکی از جرائمی که رسیدگی به آن برعهده دادگاه انقلاب است محاربه می باشد. محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال و ناموس مردم به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. در جرم محاربه ناامنی به وجود آمده باید جنبه عمومی داشته باشد. بنابراین استفاده ار سلاح در جامعه و در محیط عمومی و به قصد جان، مال و ناموس مردم محاربه تعریف می شود.
افساد فی الارض
مفسد فی الارض کسی است که به طور گسترده مرتکب جنایات علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی، احراق و تخریب، دایر کردن مراکز فساد و فحشا و پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک می‌شود. در مورد افساد فی الارض نیز باید اشاره داشت که ارتکاب این جرائم باید موجب اخلال شدید در نظم عمومی، ورود خسارات عمده به افراد یا اموال خصوص و عمومی و سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع گردد. توجه به این نکته ضروری است که عباراتی مثل گسترده، اخلال شدید و در حد وسیع در تحقق جرم افساد فی الارض بسیار مهم بوده و سبب تشخیص جرم اتفاق افتاده به عنوان فساد فی الارض خواهد شد.
بغی
استفاده از سلاح به قصد قیام علیه حاکمیت از جرائمی است که رسیدگی به آن بر عهده دادگاه انقلاب می باشد. این جرم در قوانین بغی تعریف شده که عبارت از قیام مسلحانه علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران است. باید به یاد داشت که برای تحقق این جرم استفاده از سلاح شرط نیست. به نظر می‌رسد منظور از اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام علیه ارکان این نظام از جمله رهبری، قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه مجریه است. بنابراین صرف مخالفت و تظاهرات گروهی ولو با استفاده از سلاح در صورت مخافت با سیاست‌های دولت بی آنکه قصد براندازی داشته باشند تحت عنوان بغی قابل مجازات نخواهد بود.
تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام
فعالیت های تخریب گرانه و مسلحانه در مقابله با نظام اسلامی نیز از جرائمی است که در صلاحیت رسیدگی به دادگاه انقلاب می باشد. تخریب و تلاف اموال نیز به قصد مقابله با نظام در این تعریف قرار گرفته است.
توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری
یکی از جرائمی که دادگاه انقلاب به آن رسیدگی می کند توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری است.
جرایم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیش ساز‌های آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل
تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیش ساز‌های آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل مربوط به دادگاه های انقلاب می باشد. از دیگر مواردی که در صلاحیت دادگاه های انقلاب و جزء وظایف آنها است می توان به مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه قرار دارند اشاره داشت. به عنوان مثال براساس ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالای ممنوعه و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب قرار دارند.
