نشر اکاذیب از نگاه قانون

در این مقاله قصد داریم به مفاهیم نشر اکاذیب از نگاه قانون بپردازیم. نشر اکاذیب یکی از دعاوی کیفری است که

در ابتدا به تعریفی از بزه نشر اکاذیب خواهیم پرداخت:

هر گاه کسی اخبار دروغ و همچنین وقایع خلاف واقع را به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی

منتشر و یا اشاعه بدهد رفتار او مشمول بزه نشر اکاذیب خواهد بود.

با توجه بر اینکه در تحقق بزه نشر اکاذیب موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نمی­باشد لذا از جرایم مطلق خواهد بود. نکته قابل توجه این است که در بزه نشر اکاذیب اعمال معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نخواهد شد بلکه اخبار یا مطالب بی‌اساس به‌طور کلی بیان خواهد شد.

بزه نشر اکاذیب در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی بیان شده است. این ماده بیان می­دارد: ((هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم ازاینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.))

با ملاحظه به این ماده متوجه می شویم که قانونگذار اظهار خلاف واقع را هم جرم دانسته است. و شکایت کیفری از آن طریق هم امکان پذیر است. در ادامه از عبارت اظهار استفاده شده و این بدین معنی می باشد که شخص تا زمانی که موضوعی را اظهار نکرده باشد بزه نشر اکاذیب محقق نخواهد شد. اظهار کردن در مفهوم متداول، مترادف گفتن است.

 

بزه نشر اکاذیب در قانون مطبوعات هم اشاره شده است و جرم بودن انتشار عبارات خلاف واقع و موضوعاتی که موجبات ضرر و تشویش اذهان عمومی را فراهم آورد در ماده ۳۰ قانون مطبوعات به صراحت ذکر شده و  در صورت شکایت کیفری مرتکب بنابر قانون مورد تعقیب و مجازات خواهد شد.

در ادامه بایستی بیان کنم که  برای تحقق بزه نشر اکاذیب وجود اظهار یک کذب نیز کافی خواهد بود و عمل او مشمول ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی می­شود. اثبات کذب بودن اظهارات بر عهده مدعی امی­باشد و هر زمانی که مرتکب در مقام دفاع صحیح بودن اظهارات  خود را به اثبات برساند بزه نشر اکاذیب محقق نمی­گردد و رای برائت برای او صادر خواهد شد.

جرم نشر اکاذیب جرم مطلق می­باشد و این در متن ماده ۶۹۸ به صراحت ذکر شده است(( اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه …)) لذا  سوءنیت خاص در این جرم منتفی می­باشد.

با ملاحظه ماده  ۶۹۸ خواهیم دید که استفاده قانونگذار از عبارت قصد نشان دهنده عمدی بودن اظهار در خصوص بزه نشر اکاذیب و منتسب نمودن خلاف واقع به دیگران می­باشد. که این عمد در ارتکاب فعل خلاف قانون را اصطلاح سوءنیت عام می‌گویند. نکته مهم دیگر در خصوص انگیزه مرتکب  در دعاوی کیفری بزه نشر اکاذیب می باشد که قانونگذار به طور استثناء در ابتدای ماده ۶۹۸ به آن تصریح کرده و بیان نموده است که «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی . . . اکاذیبی را اظهار کند…» در اینجا  باید توجه داشت که سوءنیت خاص یا قصد نتیجه، بخشی از رکن معنوی بزه نشر اکاذیب نمی باشد و احراز انگیزه، با بررسی نحوه ارتکاب عمل و شرایط حاکم بر آن و نیز دیگر قرائن در زمان رسیدگی به شکایت کیفری مشخص خواهد گردید. مثلا هرگاه شخصی در زمان انتخابات مجلس خود را از طریق منتشر نمودن اوراق تبلیغاتی نتها نماینده آن محل و یا شهر معرفی نماید انگیزه او نسبت به سایر نمایندگان محرزمی باشد و تردیدی در آن وجود نخواهد داشت و در صورت شکایت کیفری مجازات مفرر در قانون برای او اعمال می گردد.

نکته ای که بایستی مورد توجه قرار گیرد این است که بزه اشاعه اکاذیب نتها در صورت شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب خواهد بود و هرگاه شاکی خصوصی گذشت کند، دادگاه  اختیار دارد که نسبت به مزتکب مجازات را تخفیف داده و یا از تعقیب را موقوف نماید.

در پایان بایستی به این مطلب اشاره نمایم در خصوص «اعاده حیثیت» در دعاوی کیفری نشر اکاذیب، دادگاه در صورتی که جرم اظهارات کذب یا انتساب اعمال خلاف قانون منتهی به کسر حیثیت و اعتبار دیگری شده باشد، می­بایست اقداماتی را برای باز گرداندن حیثیت از دست رفته انجام دهد  در اینجا به نظر می­رسد راهکار، منتشر نمودن حکم  در روزنامه و البته با هزینه شخص مجرم باشد.