در این مقاله، قانون به معنای اعم یعنی قواعد و مقرراتی که ایجاد حق و تکلیف می کند بکار برده شده، زیرا در معنای اخص، قانون صرفاْ آن سری مصوبات مجلس شورای اسلامی است که مورد تائید شورای نگهبان واقع شده و اصطلاحاْ قانون نامیده می شود .
همان گونه که می دانیم بر اساس ماده ۱ قانون مدنی ، مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از طی مراحل قانونی، به رئیس جمهور ابلاغ می شود و رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی مؤظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید .
ابلاغ مصوبات مجلس شورای اسلامی از سوی رئیس جمهور جنبه ی کاملاْ تشریفاتی و شکلی دارد و این ابلاغ در خصوص رئیس جمهور فاقد موضوعیت است و بلکه طریقیت دارد .
چرا که اولاْ در ماده ۱ پیش گفته، رئیس جمهور ملزم و ناگزیر از ابلاغ است زیرا به تصریح و تأکید مذکور درهمان ماده، او باید ظرف مدت پنج روز قانون را امضاء و ابلاغ نماید و از سوی دیگر چنانچه به هر دلیلی از این امر استنکاف نماید، رئیس مجلس شورای اسلامی این حق و اختیار را دارد که پس از پایان مهلت پنج روزه ، دستور چاپ آن را در روزنامه رسمی کشور صادر نماید.
از سوی دیگر نیز بنا به قاعده کلی مذکور درماده ۲ همان قانون، زمان لازم الاجراء شدن قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور برای سراسر کشور جمهوری اسلامی است .
این قاعده کلی یک استثناء هم دارد و آن هنگامی است که زمان لازم الاجراء شدن ( چه قبل یا بعد از تصویب و ابلاغ ) در متن قانون تصریح شده باشد .
لازم الاجراء شدن قانون برای تاریخ قبل از تصویب آن، به هیچ وجه برای مقررات جزایی نمی باشد و در سایر قوانین ممکن است بنا به دلایلی زمان اجرای قانون در نظر گرفته شده، از قبیل افزایش حقوق کارمندان در قوانین استخدامی مربوطه .
استثناء فوق الاشاره نیز در دو مورد دیگر دارای استثنائات دیگری است :
الف- عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری .
بدین معنا که در هیچیک از قوانین جزائی زمان لازم الاجراء شدن را به قبل از از تصویب قانون واگذار نمی کنند بلکه برای ایجاد و رعایت تعادل در نظم اجتماعی ، زمان لازم الاجراء شدن را به بیش از ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور واگذار می نمایند .
عطف به ما سبق نشدن قوانین جزائی یکی از قواعدی است که مبتنی بر قاعده قبح عقاب بلا بیان ایجاد شده زیرا با فرض اینکه این دو قاعده وجود نمی داشت، تمامی نظام اجتماعی بهم می خورد و همواره مراجع اجرای قوانین جزائی می بایست بدنبال یافتن و مجازات افرادی می بودند که مرتکب فعل یا ترک فعل هایی قبل از تصویب و ابلاغ قانون شده بودند .
به عبارت دیگر اینکه افراد جامعه هیچگاه تکلیف فعلی خود را در هیچ فعل یا ترک فعلی نمی توانند تشخیص بدهند زیرا هرآن امکان تصویب قانونی است که رفتارهای گذشته آنان را جرم تلقی و مجازاتی را بر آن بار کند .
لذا قانونگذار که وظیفه رسالت آن ایجاد نظام اجتماعی است، هیچگاه قانونی را وضع نمی کند که افعال یا ترک افعالی را که در گذشته رخ داده، جرم تلقی نماید .
ب – آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
استثناء دوم مربوط می شود به قانون مستثنی بودن مصوبات مربوط به آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از موضوع ماده ۲ قانون مدنی .
متن ماده واحده بدین شرح است : کلیه مصوبات راجع به آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بلافاصله پس از تصویب نهایی لازم الاجراء است ، این حکم در مورد این ماده واحده نیز مجری خواهد بود .
صرفنظر از مجلس شورای اسلامی و مواردی که فوقاْ بررسی شد، در جمهوری اسلامی ایران مراجع دیگری نیز وجود دارند که به وضع مقرراتی می پردازند که اثر تقنینی دارند.
یکی از این مراجع، هیأت وزیران است که در ارتباط با مصوبات خاص آن هیأت یا دستورالعمل ها و آئین نامه ها صلاحیت وضع و تصویب مقررات مربوطه را دارا می باشد.
شوراهای عالی از قبیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی قضایی، شوراهای عالی استان ها، شورای عالی اطلاع رسانی و… در حدود صلاحیت هایی که برای آنها تعیین شده می توانند به وضع مقررات خاص بپردازند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز یکی دیگر از مراجعی است که صلاحیت های خاص خود را دارا می باشد که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱-در صورت فوت یا استعفاء مقام رهبری یا عزل توسط مجلس خبرگان، تشکیل یک شورای سه نفره جهت رسیدگی امور تحت اختیار رهبر.
۲-تصویب مصوبات شورای رهبری ایران در صورت عزل، استعفا یا فوت رهبر وقت.
۳-مشارکت درشورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی.
همانگونه که ملاحظه می فرمایید، بجز مصوبات مجلس شورای اسلامی که بایستی به تصویب شورای نگهبان برسد، در سایر موارد نیازی به تصویب یا تأیید شورای نگهبان یا هر مرجع دیگری نمی باشد و پس از تصویب توسط مرجع یاد شده و با توجه به مهلت احتمالی اجرای آن قابلیت اجرا را دارا می باشد و حتی نیازی به امضاء توسط رئیس جمهور و دستور ابلاغ از سوی آن مقام نخواهد داشت.
