مراحل رسیدگی به پرونده کیفری
در جرم کلاهبرداری رابطه سببیتی که بین فریب خوردن شخص قربانی جرم و بردن مال او به وسیله کلاهبردار می بایست وجود داشته باشد و به طور کلی اغفال موجب بردن مال خواهد شد. در صورتی که شخصی با به کار بردن عملیات متقلبانه طرف خود را فریب داده باشد و به او داروی بیهوشی را به عنوان شربت تعارف کرده باشد ، و بر اثر این بیهوشی اموال وی را ببرد، آن شخص خود یا به وسیله وکیل پایه یک دادگستری می تواند در دادگاه شکایتی را مطرح نماید ولی عنوان شکایت کلاهبرداری نبوده ، بلکه مصداق بارز جرم سرقت است.
آغاز پرونده
در این مقاله مراحل رسیدگی را با بررسی یک پرونده مطرح می نمایم.
سحر، رضا، کمال شکایتی را به وسیله وکیل پایه یک دادگستری به دادسرا ارائه می نمایند که شخص متهم با وعده دادن کار دولتی به خانم سحر و بردن او به دادگستری و با در اختیار گذاشتن فرم و پر کردن آن مبلغ ۱ میلیون تومان از ایشان اخذ نموده است و در مورد رضا نیز با معرفی نمودن خود به عنوان جانباز و شخصی که نیروی ادارات دولتی را فراهم می کند و افرادی را به آنجا معرفی می نماید با صحنه‌سازی و گرفتن مبلغ ۲ میلیون تومان وعده کار دولتی را به او می دهد و در خصوص نفر سوم که کمال می باشد با اخذ۳ میلیون تومان وعده کار در بانک ملی را به او داده است در خصوص یکی از شکات این موضوع هم ذکر شده است که او را به بانک برده و لباس فرم هم به او داده است سپس مشخص شده است که قلابی بوده و آن شخص مسئولیتی در بانک نداشته است.
بعد از اینکه شکایت مطرح می گردد به کلانتری ارجاع می شود و وکیل پایه یک دادگستری با پیگیری موضوع متوجه می شود که متهم دوبار حضور پیدا نکرده و بعد از ۲ بار ابلاغ، برای او دستور جلب صادر گردیده شده است و ماموران وی جلب و پرونده به دادسرا ارسال شده است.
رسیدگی در دادسرا
شکات به همراه وکیل پایه یک دادگستری خودشان به دادسرا دعوت می شوند و اعلام می دارند که متهم از خانم سحر در خصوص وعده کار در دیوان محاسبات به وسیله حاج عباس نامی و حتی ارائه یک کار موقتی ۲ماهه و از رضا نیز بر همین و در مورد کمال نیز با وعده خرید ماشین مزایده‌ای و در مورد درست کردن یک سابقه بسیجی پول گرفته است که تمام این مدارک در پرونده وجود دارد و ارائه شده است.
متهم در دفاع اظهاراتی که بیان شد اعلام می دارد که خودش بیکار بوده و چنین وعده‌هایی را نداده است و اظهارات شکات کذب می باشد اما پول هایی را از آنان اخذ نموده است.
بازپرس در ادامه قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی صادر می‌کند که متهم ابتدا به علت عجز از پرداخت بازداشت می‌شود و پس از چند روز با تقدیم وثیقه آزاد می‌شود. و در آخرین دفاعیات هم وکیل پایه یک دادگستری شکات به دفاعیات خود بر مبنای اظهارات قبلی می پردازد و متهم هم اظهارات سابق خود را مجددا تکرار می کند. بازپرس بعد از استماع اظهارات طرفین قرار مجرمیت را صادر و کیفرخواست نیز پس از تایید قرار مجرمیت با توجه به وعده واهی متهم به پیدا کردن کار و گرفتن مبالغی از شکات، شکایت شکات، اقرار به دریافت وجه، سایر امارات و قراین مستندا به ماده ۱ قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری صادر می‌شود.
رسیدگی دادگاه
بعد از اینکه پرونده به دادگاه ارسال می گردد و با ارجاع به یکی از شعبات مدیر شعبه مربوطه اخطار تعیین وقت رسیدگی را به وکیل پایه یک دادگستری که شکات انتخاب کرده اند و خود شکات و متهم و دادستان را ارسال می نماید جلسه تشکیل می گردد ولی متهم با وجود ابلاغ وقت دادرسی در دادگاه کیفری حاضر نمی گردد و لایحه هم ارسال نمی کند. دادگاه بعد از بررسی مطالب و اظهارات طرفین مبادرت به صدور حکم می کند.
صدور رای
دادگاه پس از بررسی و اظهارات وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از شکات و همچنین اظهارات متهم ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای بر مبنای احراز بزه انتسابی به متهم مستندا به اقرار متهم در مورد اخذ مبالغ از شکات و واهی بودن امور ادعایی به تحمل سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی به نفع دولت و رد مال به شکات محکوم می‌کند. در این مورد رای صادره به صورت غیابی بوده و ظرف مهلت قانونی قابل واخواهی و بعد از سپری شدن آن حق تجدیدنظرخواهی وجود دارد.
در رکن مادی رسیدگی به جرم کلاهبرداری سه حالت اتفاق می افتد که باید مورد توجه قرار بگیرد.
• مانور متقلبانه
• اغفال مجنی علیه
• بردن مال
با ملاحظه به دعوای کیفری که به آن اشاره شد مانور متقلبانه ای که در آن به کار رفته است به جز مدارک ساختگی سابقه بسیج چیز دیگری نیز ارائه نشده است و در این مورد با توجه بر دفاعی که وکیل پایه یک دادگستری شکات انجام داد ، متهم آن را نیز تکذیب کرد. در نتیجه به نظر می رسد که وجود شواهد و قراینی که در پرونده وجود دارد که می توان به امیدهای واهی به همه شکات و اقرار به اخذ پول و تصدیق مساله ماشین مزایده‌ای، و عدم حضور در جلسه که با توجه به سیستم ادله در حقوق کیفری و کفایت قناعت وجدان قاضی موجباتی را برای احراز و اثبات ارتکاب بزه از ناحیه متهم فراهم نموده و مبادرت به صدور حکم شده است.
در خصوص غیابی بودن و عدم حضور متهم بایستی اشاره نمایم که در پرونده ای که توضیح داده شده هر چند وکیل پایه یک دادگستری مواردی را اشاره کرده است که موکلینش به حق و حقوقشان برسند ولی با نوچه بر اینکه مبلغی که برده شده است آن قدر ارزش بالایی را نداشته است محکومیتی که دادگاه کیفری در نظر گرفته است به نظر سختگیرانه می باشد در این مورد در مرحله واخواهی تعیین جلسه ای برای گرفتن توضیحات اضافی از متهم لازم خواهد بود.
در پایان بایستی اشاره نمایم که عدم حضور عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی نشانگر از این بوده است که او بزه کلاهبرداری را انجام داده است.
