بر اساس اصول و قوانین موضوعه هر شخصی حق هر گونه دخل و تصرفی را در اموال خویش دارد و می تواند اموال خود را تحت عقود مختلف به دیگران بفروشد و این اموال ممکن است از راه های مختلفی در تملک شخص قرار گرفته باشد مانند ارث یا ابتیاع و سایر مواردی که در قانون بیان شده است و به تبع آن مال در تملک اشخاص قرار می گیرد. اما بسیار پیش آمده است که اشخاصی اموالی را که در تملک خود نمی باشد و متعلق به دیگران است مورد معامله قرار می دهند و در اصطلاح حقوقی به این عمل فروش مال غیر گفته می شود که یکی از جرایم مصرح در قوانین ایران می باشد و این عملیات علاوه بر مسیولیت های مدنی دارای جنبه مجرمانه نیز می باشد که در این مقاله به جنبه های مختلف این عمل مجرمانه می پردازیم.
یکی از موارد مهمی که درخصوص فروش مال غیر وجود دارد باید بدان توجه داشت انواع جنبه مجرمانه این جرم می باشد بر اساس قانون مجازات این عمل از جرایمی است که هم دارای جنبه خصوصی و هم دارای جنبه عمومی می باشد به این معنی که شخص مرتکب علاوه بر این که به دلیل ضرر رساندن به یک شخص تحت تعقیب قانونی قرار می گیرد به دلیل آسیب رساندن به آرامش و نظم جامعه نیز با شخص مرتکب برخورد جرایی می شود.
بررسی حقوقی انتقال مال
در خصوص تحقق جرم فروش مال غیر بحث انتقال بسیار مهم و اساسی می باشد به عبارتی واگذاری عین ( خود مال ) یا منافع مال به دیگری باید محقق شده باشد تا رکن مادی وقع جرم ثابت شمرده شود و بتوان اینطور از عملیات انجام شده استنباط کرد که مالکیت مال مورد نظر بدون اجازه مالک به دیگری واگذار شده باشد پس بحث واگذاری مالکیت یکی از شرایط اساسی تحقق این جرم محسوب می گردد ممکن است شخصی مال متعلق به دیگری را اجاره بدهد یا به صورت قرضی در اختیار شخص ثالثی قرار داده باشد در اینجا مالک نمی تواند تحت عنوان جرم فروش مال غیر از مرتکب شکایت نماید و در صورت طرح شکایت با این عنوان، پس از انجام تحقیقات اولیه شکایت مالک رد خواهد شد و به اصطلاح قانونی قرار منع تعقیب صادر می گردد.
باید توجه داشت چگونگی واگذاری مال مورد ملاک قانون و محکمه قرار نخواهد گرفت به این معنی که فرقی ندارد تحت عنوان چه عقدی مال به دیگری واگذار شده باشد به طور مثال فرقی بین عقد صلح و یا عقد بیع در خصوص انتقال مال به دیگری وجود ندارد. از آنجایی که در قانون مدنی معامله از طریق عقود مختلفی انجام می گیرد و هر یک از این عقود دارای آثار و تشریفات مختلفی می باشد ممکن است این شایبه پیش آید که بر فرض مثال چنانچه واگذاری در اثر عقود مجانی و محاباتی انجام شده باشد جرم فروش مال غیر محقق نشده است مثلا شخصی مالی را به واسطه عقد هبه معوض به دیگری واگذار نموده باشد از آنجایی که در عقد هبه بحث هدیه دادن مطرح می باشد ممکن است این تصور ایجاد شود که فروش مال غیر محسوب نمی گردد لکن باید توجه داشت در تحقق این جرم ملاک انتقال مال به دیگری می باشد در واقع بحث به تملیک درآوردن مال مورد توجه می باشد.
وضعیت حقوقی خریدار فروش مال غیر
زمانی که جرم فروش مال غیر انجام می گردد شخصی که در جایگاه خریدار قرار می گیرد از منظر قانون دارای مسیولیت های مدنی و کیفری می باشد که این موارد را مورد بررسی قرار می دهیم
از نظر قانون مدنی شخصی که مال غیر را خریداری میکند غاصب محسوب می گردد و باید از عهده رد مال به صاحب آن و جبران خسارات و ضرر و زیان های وارده برآید و از نظر کیفری شخصی که عالما مبادرت به خرید مال متعلق به غیر می کند مجرم بوده و تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد. نکته مهمی که در اینجا باید به آن اشاره نمود موضوع عالم بودن خریدار نسبت به متعلق غیر بودن مال مورد معامله می باشد به عبارتی زمانی شخص خریدار به لحاظ کیفری مسیول می باشد که علاوه بر عنصر مادی تحقق جرم که همان واگذاری مال مورد معامله می باشد عنصر روانی نیز می بایست وجود داشته باشد به این معنی که خریدار از متعلق غیر بودن مال مطلع باشد.
