طبق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی تعلیق اجرای مجازات در جرائم تعزیری درجه ۳ الی ۸ امکان‌پذیر است. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید. لازم به تذکر است که تعلیق مجازات تأثیری در حقوق مدعی خصوصی ندارد. در متن قانون آمده است:
«در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید.»
لذا تعلیق اجرای مجازات برای دادگاه اختیاری است و می‌تواند نسبت به کل مجازات یا قسمتی از آن باشد و می‌تواند ضمن صدور حکم یا پس از آن یا در حین اجرای مجازات باشد و باید یک سوم مجازات سپری شده باشد.
چه کسی می‌تواند درخواست تعلیق کند؟
دادستان، قاضی اجرای حکم یا خود محکوم علیه می‌توانند درخواست تعلیق کنند.
شرایط تعلیق
تعلیق با رعایت مقررات مندرج در مبحث تعویق صدور حکم در قانون است که در ماده ۴۰ قانون مجازات بدین شرح بیان شده است:
در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
الف- وجود جهات تخفیف
ب- پیش‌بینی اصلاح مرتکب
پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر
تفاوت تعلیق ساده و مراقبتی
تعلیق می‌تواند به‌صورت ساده یا مراقبتی باشد.
در نوع ساده، از متهم تعهد کتبی اخذ می‌شود که در مدت تعلیق جرمی انجام ندهد. اگر محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر می‌شود.
در نوع مراقبتی علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده، محکوم باید دستورها و تدابیر دادگاه را نیز در مدت تعلیق انجام دهد.
تخلف از دستورها دادگاه در مدت تعلیق مجازات
اگر تخلف برای بار اول اتفاق افتد دادگاه می‌تواند به مدت یک تا دو سال به تعلیق اضافه کند یا قرار تعلیق را لغو کند.
تخلف دوم لغو قرار تعلیق را در پی خواهد داشت. در صورت ارتکاب جرائم مستوجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه و تعزیر تا درجه هفت، قرار تعلیق لغو می‌شود. لازم به تذکر است که تعلیق مجازات تأثیری در حقوق مدعی خصوصی ندارد.
موانع تعلیق مجازات – در چه مواردی مجازات تعلیق ندارد
صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آن‌ها نه قابل تعویق است و نه تعلیق:
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- جرائم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی
پ- قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض
ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یک‌صد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
حبس تعلیقی و حبس تعزیری
ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، به حاکم اختیار می‌دهد هرگونه حبسی را مثل حبس بازدارنده و حبس تعزیزی معلق نماید؛ که به آن حبس تعلیقی گفته می‌شود. به‌عنوان‌مثال قاضی تعیین می‌کند اگر محکوم در مدت معینی مرتکب جرمی نشود، محکومیتش لغو خواهد شد و در غیر این صورت زندان می‌رود.
حبس تعزیری برای جرائمی در نظر گرفته می‌شوند که ریشه شرعی دارند و حرام‌اند و مجازات معینی در شرع برای آن‌ها تعیین نشده است. نتیجتاً آن را به نظر حاکم واگذار کرده‌اند.
در مرکز حقوقی و داوری ثمین عدالت کیفیت خدمات ارائه‌شده توسط شاخص‌های دقیق و ملموس مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و به اطلاع موکلان می‌رسد.
