قانون مالیاتهای مستقیم، وظایفی را برای مودیان مالیاتی تعیین نموده است و بایستی در زمان مقرر قانونی به انجام آن بپردازند و قانون برای عدم انجام وظایفی که معین کرده است در مهلت قانونی و همچنین انجام پس از زمان قانونی و یا جلوگیری از انجام دادن آن، جریمههایی را برای مودیان مد نظر قرار داده است که علاوه بر اصل مالیات به سازمان امور مالیاتی پرداخت نموده و در برخی موارد جریمه به صورت پرداخت نبوده و ممکن است مجازاتی غیر از مجازات نقدی در نظر گرفته شود. با توجه بر اینکه جرایم مالیاتی نیاز به تخصص دارد و قوانین مربوط به آن نیز نیازمند به فرد متخصص دارد در این مورد وجود یک وکیل پایه یک دادگستری بسیار کمک کننده خواهد بود، حال در این مقاله قصد داریم به جرایم مالیاتی و انواع آن بپردازیم.
بر طبق اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در خصوص افراد اعم از اینکه حقیقی باشند و یا حقوقی در صورتی که وظایف قانونی و مالیاتی خود را انجام نداده باشند و یا به روشی جلوی انجام آن را گرفته باشند به غیر ازجریمه مالیاتی که مشمول آن خواهند شد برای آنها مجازات کیفری و یا رای حقوقی هم در نظر خواهد شد و در صورتی که این موضوع پیش آید بایستی با یک وکیل پایه یک دادگستری مشاوره و امور پرونده را به او واگذار نمود تا از اتفاقات بعدی جلوگیری شود.
انواع جرایم کیفری مالیاتی:
مواد ۲۷۴ و ۲۷۹ که در بند ۶۰ اصلاحیه قانون مالیات ها ذکر گردیده شده است مواردی را به عنوان جرم مالیاتی محسوب نموده و در صورتی که شخص یا اشخاص هر یک از این موارد را انجام بدهند بر حسب مورد، به مجازات های درجه شش محکوم خواهند شد.
جرائم مالیاتی مندرج در ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم :
- هرگونه تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک که به صورت خلاف واقع بوده و همچنین استناد کردن به آن
- پنهان کاری در خصوص فعالیت اقتصادی و کتمان درآمدی که ناشی از آن می باشد.
- ممانعت از در اختیار قرار گرفتن مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (۱۸۱) این قانون و همچنین امتناع از انجام تکالیف قانونی مربوط به ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد نمودن ضرر و زیان به دولت با توجه بر اقدام به این عمل
- انجام ندادن تکالیف قانونی که مرتبط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده ای که در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و همچنین واصل ننمودن آن به سازمان امور مالیاتی در مدت زمان های قانونی که معلوم و معین شده است.
- تنظیم نمودن معاملات و قراردادهای مربوط به خود که به نام دیگران و یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگری را که به نام خود برخلاف واقع
- انجام ندادن تکالیف قانونی در مورد تنظیم و همچنین تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی
- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر بخاطر فرار مالیات
در این گونه جرایم با اعلام شکایت کیفری در دادگاه و با انتخاب وکیل پایه یک دادگستری می توان احقاق حق نمود و در زمانی که به عنوان متهم شکایتی مطرح شده باشد هم می توان در جهت اخذ رای برائت با انتخاب وکیل کیفری اقدام نماید. نکته ای که وجود دارد این است که اعمال مجازات هایی که بیان شد منافاتی با محرومیت هایی که در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب می باشد نخواهد داشت و آنها نیز در صورت لزوم اعمال می گردند.
اعلام جرم و اقامه دعوی علیه کسانی که این جرائم را مرتکب می گردند توسط متضرر از این جرایم یا وکیل پایه یک دادگستری در نزد مراجع قضائی و از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی صورت خواهد پذیرفت.
جرائم مالیاتی که در ماده ۲۷۹ قانون مالیاتهای مستقیم به آن اشاره شده است:
براساس ماده ۲۷۹ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم هرگاه دسترسی غیرمجاز و یا سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (۱۶۹مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور انجام گیرد جرم محسوب خواهد شد.
هر گاه شخصی بر اثر ارتکاب جرایم مالیاتی که در ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم به آن اشاره شده است متضرر گردد و خود یا توسط وکیل پایه یک دادگستری اعلام دعوا نماید قانون گذار مجازاتی را برای این افراد یا شرکت هایی که مرتبط با اینگونه جرایم می باشند بیان کرده است که دادگاه بر این مبنا حکم محکومیت را صادر خواهد نمود. در صورتی که شخص حقوقی این جرایم را مرتکب شده باشد برای مدت شش ماه تا دوسال به یکی از مجازات های زیر محکوم خواهد شد.
- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی
- ممنوعیت از صدور بعضی از اسناد تجاری
نکته ای که وجود دارد این است که مسؤولیت کیفری که شخص حقوقی دارد مانعی برای مسؤولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم به وجود نخواهد آورد. در صورتی که هریک از حسابداران، حسابرسان و یا مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب یک جرم مالیاتی به طور معاونت عمل نموده باشند و متضرر از آن خود یا توسط وکیل پایه یک دادگستری اقدام به طرح دعوا در دادگاه بنماید مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد همچنین در موردی که تخلفات صورت گرفته را نیز گزارش نکرده باشند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم خواهند شد.
طبق ماده ۲۷۷ مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد ۲۷۴ تا ۲۷۶ این قانون، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده(۱۵۷) این قانون مطالبه نشده باشد. همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی می باشند. در صورتی که شخصی این جرایم را مرتکب گردد و فردی که متضرر شده است خود شخصا یا به وسیله وکیل پایه یک دادگستری که انتخاب کرده است اقدام به شکایت کیفری نماید دادگاه این شخص را بغیر از اینکه از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال منفصی خواهد کرد، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس نیز محکوم می نماید. بایستی به عرض برسانم که در خصوص افراد مختلف بنابر اینکه جرم ارتکابی او تا چه حدی بوده است مجازات های قانونی مربوطه به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح تعیین خواهد شد.
مجازات های درجه شش بر اساس قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل می باشد:
- حبس بیش از شش ماه تا دو سال
- بیش از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال جزای نقدی
- شلاق ازسی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت
- محرومیت شدن از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
- منتشر نمودن حکم قطعی در رسانه ها
- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوع شدن از صدور بعضی اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
منابع:
برگرفته از قوانین و مقررات در امور مالیاتی
