مجازات مالیاتی و تضمین‌های وصول مالیات

مجازات مالیاتی و تضمین‌های وصول مالیات به چه معناست ؟

مالیات یکی از مهم‌ترین پایه‌های توسعه جوامع است و مسلما باید در قانون بستری نظارتی با ضمانت اجرا در برای آن لحاظ شود. در این مقاله از مجازات مالیاتی و تضمین‌های وصول مالیات و مراجع رسیدگی در امور مالیاتی خواهیم گفت. با ما همراه باشید.

مسئولیت تضامنی

مسئولیت تضامنی مبتنی بر مسئولیت مشترک است بنابراین با توجه به اینکه این نوع مسئولیت دامنه شمول مسئولین پرداخت مالیات را به نحو تضامنی گسترده می‌کند و به سازمان مالیاتی اجازه می‌دهد که برای وصول مالیات اشخاص متعدد مجتمعا و منفردا مراجعه کند و رجوع به یکی از آنها مانع از رجوع به دیگران نیست می‌توان گفت که مسئولیت تضامنی امکان وصول مالیات را افزایش می‌دهد و بدین لحاظ در زمره تضمین‌های وصول مالیات قرار می‌گیرد.

جرائم مالیاتی

این جرائم مانند جرائم مالیاتی مرحله‌ی تشخیص مالیات به صورت افزایش درصدی از مالیات متعلق است که علیه مؤدیان و اشخاص ثالث متخلف اعمال می‌شود. در ماده ٢١٠ قانون مالیات‌های مستقیم جریمه‌ای برای موعد پرداخت مالیات در صورت وصول مالیات به وسیله عملیات اجرایی مقرر کرده است. طبق این ماده چنانچه مؤدی در موعد مقرر مالیات قطعی متعلقه را پرداخت نکند و به مرحله وصول به وسیله اجرا برسد علاوه بر میزان بدهی به اندازه ۱۰ درصد آن نیز از اموال وی توقیف می‌شود این ۱۰ درصد اضافی در واقع جریمه محسوب می‌شود.

ماده ۱۹۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیر ۹۴ نیز جریمه‌ای برای اشخاص ثالث مستنکف از کسر و ایصال مؤدیان دیگر وضع نموده است و مقرر می‌دارد:

«هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال (پیوند دادن ، وصل کردن) مالیات مؤدیان دیگر است. در صورت تخلف از انجام وظایف مقرر علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل ۱۰ درصد مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر از سررسید پرداخت خواهد بود.»

 همچنین مطابق ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده تاخیر در پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون در موارد مقرر موجب تعلق جریمه ای وی به میزان دو درصد در ماه نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تاخیر خواهد بود.

مجازات‌های مالیاتی انتظامی

این مجازات ماده ۲۶۸ قانون مالیات‌های مستقیم در مورد صاحبان دفتر اسناد رسمی متخلف از انجام تکالیف مقرر در قوانین و مقررات مالیاتی مربوط به انجام معاملات در این دفاتر به کار می‌رود که توسط دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب و محاکمه و مجازات انتظامی آنها در مرجع صلاحیت‌دار مذکور در قانون دفاتر به عمل خواهد آمد.

مجازات‌های کیفری

این نوع مجازات برای اشخاص ثالث مستنکف از وصول یا کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است که در بند ۴ ماده ۲۷۴ قانون مالیات مستقیم به موجب بند ۶۰ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیر ۱۳۹۴ به عنوان یکی از موارد جرم مالیاتی مستوجب مجازات تعزیری درجه ۶ بدین نحو پیش‌بینی شده است.

عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی کشور در موارد قانونی تعیین شده است.

تکالیف اشخاص ثالث

در ماده ۱۸۷ سردفتران اسناد رسمی را مکلف کرده است و در صورتی که معاملات مربوط به اموال ارثی، املاک و درآمد اتفاقی به موجب سند رسمی صورت می‌گیرد قبل از ثبت یا اقاله (فسخ کردن بیع) یا فسخ سند معامله، مراتب را از اداره مالیاتی محل وقوع ملک یا محل سکونت مؤدی بر حسب مورد استعلام نموده و پس از گواهی انجام معامله نسبت به این موارد اقدام نمایند.

گواهی مذکور طبق قسمت اخیر این ماده، ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذیربط از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات شغلی محل مورد معامله و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و مانند اینها حسب مورد صادر خواهد شد. البته لازم به ذکر است که در بند «ن» ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب مرداد ۱۳۸۵ حکم ماده مذکور را تعدیل و اصلاح کرده و به دفاتر اسناد رسمی اجازه داده است تا در صورتی که انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی مالیاتی احتمالی گردد، مفاصا حساب مالیاتی را از وی مطالبه نکنند. که در اینصورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

همچنین طبق ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی و حقوقی از طرف مراجع صلاحیتدار مربوطه منوط به ارائه گواهی از اداره مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می‌باشد.

همچنین حکم طبق تبصره ۱ ماده مذکور شامل اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و موسسات اعتباری است.

حق تقدم مالیه

این حق در ماده ۱۶۰ قانون مالیات‌های مستقیم تصریح شده که در واقع بدهی مالیاتی را در ردیف دیون ممتازه قرار داده است. به موجب این ماده سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات و جرائم متعلقه از مؤدیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت حق تقدم خواهد داشت. شایان ذکر است که منظور از دوران ممتازه دیونی است که بستانکار آن با وجود اینکه وثیقه از بدهکار ندارد یا به عبارتی بستانکار با وثیقه نیست، در استیفای طلب خود بر سایر بستانکاران بدون وثیقه به موجب قانون مقدم میباشد. (ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی و ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی)

اختیار اخذ قرار تأمین مالیات واجرای آن

مطابق ماده (۱۶۱) اصلاحی ق. م. م. مصوب ۱۳۹۴پیش بینی شده است که مقرر می‌دارد: در مواردی که مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات می‌رود. اداره امور مالیاتی باید با دلایل کافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی، قرار تأمین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیات صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید.

مجازات مالیاتی- اختیار ممنوع الخروج کردن بدهکاران مالیاتی

این اختیار در ماده ۲۰۲ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ پیش‌بینی شده است که مقرر می‌دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذیربط از ۲۰ درصد سرمایه ثبت شده و یا مبلغ ۵ میلیارد ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ۱۰ درصد سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون ریال بیشتر است، از کشور جلوگیری نماید.

حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی و مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسری و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند.

حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تایید مراجع ذیربط اعزام‌کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد. لازم به ذکر است ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده حکم این ماده را به مالیات‌های این قانون تسری داده است.

اختیار پیگیری ابطال اسناد نقل و انتقال اموال مؤدیان

مطابق تبصره ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام نقل و انتقال اموال خود به همسر و فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

منبع:  برگرفته از کتاب مالیه عمومی از دکتر ولی رستمی