با توجه بر روابط گسترده افراد در جامعه اسناد یکی از ابزار برای برقراری معاملات و تعهدات در میان افراد می باشد و عدم اطلاع از نفع و ضررهایی که اسناد برای افراد ایجاد می کند موجب شده است که مسائل حقوقی برای آن پیش بیاید یکی از مواردی که اسناد از اهمیت بالایی برخوردار است در مقام طرح دعاوی حقوقی و یا دفاع است که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت.
در نظام حقوقی در ایران اسناد مورد استفاده به دو نوع عادی و رسمی تقسیم شده اند و بر طبق ماده ۱۲۸۴ از قانون مدنی سند عبارت است از هر نوع نوشته ای که در دعاوی یا در دفاع قابل استناد و ارائه بوده باشد. حال پس از بررسی کلی در مورد سند به اهمیتی که اسناد رسمی در دعاوی حقوقی دارند می پردازیم.
سند رسمی به آن دسته از اسنادی اطلاق می گردد که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا نزد مامورین رسمی دولت و بر طبق مقررات قانونی تنظیم گردیده شده باشند و در نتیجه اسناد دیگری که طبق این شرایط تنظیم نشده باشند اسناد عادی به حساب خواهند آمد.
آنچه باعث اهمیت اسناد رسمی در دعاوی حقوقی و مورد استناد قرار گرفتن آنها در مقام دفاع می گردد همین تشریفات ناظر بر ثبت این گونه اسناد است و نکته مهم این است که تنها نسبت به آنها می توان ادعای جعل نمود و ادعای جعل امضا کمتر اتفاق می افتد.
اما در مورد اسناد عادی به لحاظ شرایط تنظیمشان و اینکه بیشتر مردم در روابطشان از اینگونه اسناد استفاده می کنند شخص خواهد توانست نسبت به آنها ادعای جعل یا رد امضا داشته باشد و همچنین با این شرایط در دادگاه حقوقی نیز چندان مورد اعتنا نخواهند بود.
اهمیت قانونی ثبت و تنظیم اسناد رسمی
تنظیم و ثبت اسناد رسمی دارای پشتوانه قانونی می باشد و اسنادی غیر قابل انکار می باشند و در صورت اصالت سند نمی توان در مورد آنها رد امضا و انکار مسموع نخواهد بود.
سند رسمی که در آن تمام مفاد و امضاها معتبر باشد و به صورت قانونی تنظیم شده باشد در دعاوی غیر قابل انکار خواهند بود و ارائه آن می تواند دعاوی را به نفع کسی که به ان استناد کرده است خاتمه دهد.
در دعاوی حقوقی که مربوط به مطالبه بدهی است که با سند رسمی ارائه می گردد وجود سند رسمی باعث می شود به سهولت بدهی قابل وصول بوده و در برخی موارد بدون نیار به دادگاه حقوقی و با اثبات اصالت سند و جعلی نبودن آن احقاق حق نمود.
ارائه سند رسمی یکی از مهم ترین دلایل و مستنداتی می باشد که قاضی در دعاوی بر اساس آن حکم را صادر خواهد کرد .
تنظیم و ارائه اسناد به صورت رسمی که مورد توجه دولتها می باشد بهترین خدمت به مردم جامعه جهت تثبیت مالکیت آنها بر اموالشان می باشد و امکان جعل و تزویر را به کمترین حد ممکن در مورد این اسناد خواهد رساند همچنین مانع بروز اختلافات بعدی در مورد اموال و اثبات مالکیت افراد خواهد شد.
به دلیل شرایط تنظیم اسناد رسمی و همچنین اعتبار امضای آنها و رعایت تشریفات قانونی نسبت به این اسناد اعتماد عمومی وجود دارد و وجود این اسناد باعث ایجاد نوعی نظم اجتماعی در مورد مالکیت خواهد گردید.
لزوم سند رسمی در ادله اثبات دعوی
قانون مدنی دلایل اثبات دعوی را پنج مورد بیان نموده است که عبارتند از: اقرار، شهادت، اسناد کتبی، اماره و قسم
مهمترین ادله اثبات دعوا اسناد کتبی می باشند. در خصوص ادله اثبات بایستی اشاره کنم که سند رسمی به دلیل ماهیت و مقررات ثبتی که در تنظیم آن اعمال می گردد مدرکی غیر قابل انکار و تردید خواهد بود و در دعاوی حقوقی وقتی مدرکی مورد استناد قرار گرفته است رسمی بودن سند به جهت اثبات ادعا کمک بسزایی را خواهد نمود.
در دادگاه حقوقی سند رسمی به دلیل اینکه دارای اعتبار قانونی می باشد و شرایطی که در تنظیم آن رعایت شده و همچنین ثبت آن در دفاتر اسناد نمی توان با شهادت حکم به بطلان آن را صادر نمود و یا از درجه اعتبار ساقط کرد و نتها اقدامی که می توان در مورد آن انجام داد این است که ادعای جعل مطرح گردد.
در دعاوی حقوقی اختلافاتی که مربوط به مالکیت می باشد سند رسمی که به نام افراد صادر شده است موجب می شود که حقانیت آنها به اثبات برسد و مالکیت آنها مورد تردید واقع نشود.
سند رسمی توان اجرایی و اثباتی بالایی در دعاوی دارد و به دلیل تنظیم شدن طبق مقررات نمی توان آن را نادیده گرفت.
سند رسمی نیازی به اثبات ندارد و کسی که دارنده سند رسمی می باشد حتی لزومی ندارد در محاکم قضایی اقامه دعوی کند.
اهمیت سند رسمی در ادله اثبات دعوی
اگردر دعاوی حقوقی ملک یا زمینی مورد اختلاف بوده باشد و در مورد مالکیت آن ادعایی طرح گردیده است ادعای مطروحه بایستی با ارائه سند رسمی غیر منقول اثبات گردد و شخصی که دارای سند رسمی که بر طبق قوانین ثبتی تنظیم شده و محتویات و امضاهای مندرج در آن نیز دارای اعتبار است می باشد مالک اموال شناخته خواهد شد .
در خصوص اسناد عادی این نکته وجود دارد که به لحاظ عدم ثبت رسمی آن، ادعای انکار یا تردید و جعل نسبت به امضا در دعوای حقوقی امکان پذیر می باشد در حالی که این ادعا در مورد اسناد رسمی معتبر نمی باشد.
دادگاه در دعاوی حقوقی مربوط به مالکیت بعد از اینکه اسناد رسمی را دریافت نموده و رسیدگی به اصالت آنها را مورد تایید قرار داد قرار صحت سند را صادر و بر طبق آن رای را به نفع صاحب سند رسمی صادر خواهد نمود.
تنها رکن قانونی اسناد عادی امضای سند توسط فرد می باشد اما اسناد رسمی تمام ارکان قانونی را دارا می باشند و افراد می توانند در برابر ارائه اسناد عادی سکوت کنند و یا آن را رد کنند اما اسناد رسمی به دلیل پشتوانه قانونی و وجود تمام ادله نمی تواند نادیده گرفته شوند.
در پایان بایستی اشاره نمایم که قانون مدنی دو عنصر تشکیل دهنده برای اسناد قائل می باشد مورد اول نوشته بودن و مورد دوم قابل استناد بودن آن در دعاوی است این دو عنصراز ارکان هر سندی می باشد و در طرح دعاوی حقوقی یا دفاع مورد استفاده قرار خواهند گرفت
منابع:
برگرفته از قانون مدنی در نظم حقوق کنونی/ ناصر کاتوزیان
