طبق ماده ده قانون ائئن  دادرسئ مدنئ رسئدگئ نخستئن به دعاوئ در صلاحیت دادگاه عمومئ و انقلاب است مگر در مواردئ که قانون مرجع دئگرئ را تعئئن  کرده باشد .

دعوا بائد در دادگاهئ اقامه شود که خوانده در حوزه قضائئ ان اقامت دارد .

اگر خوانده در ائران اقامتگاه نداشت در صورتئ که در ائران سکونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل بائد اقامه شود و اگر هئچ ئک را نداشت اما مال غئر منقول داشته باشد در ان حوزه اقامه دعوا نماید .

و نکته دیگر ان که تشخیص صلاحیت هر دادگاه در وهله اول با خود همان دادگاه است .

در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه ان واقع شده باشد .

هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد که در حوزه های قضایی مختلف واقع شده باشد خواهان میتواند به هر یک از دادگاه های این حوزه ها مراجعه نماید .

اگر موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیر منقول باشد در دادگاهی اقامه میشود که مال غیر منقول در ان حوزه است .

دعاوی راجع به ورشکستگی و توقف باید در دادگاهی اقامه شود که شخص ورشکسته در ان حوزه اقامت دارد و اگر اقامت نداشت در جایی که در ان شعبه یا نمایندگی دارد اقامه می شود .

دعاوی راجع به اصل شرکت یا دعاوی راجع به شرکت و شرکا تا زمانی که شرکت منحل نشده در شرکت اقامه میشود .

شاید دوست داشته باشید بخوانید  جرم تخریب و آثار حقوقی آن

ختلاف در صلاحیت 

در صورت اختلاف در صلاحیت بین حوزه های قضایی دو استان مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور می باشد .

همچنین اگر بین دادگاه های عمومی و نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف شود و مواردی که دادگاه ها به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند یا خود را صالح بدانند مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشوز است

رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور خارج از نوبت است .

اگر بین دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور اختلاف شود نظر دیوان عالی کشور لازم الاتباع است .

اگر بین دادگاه تجدید نظر و بدوی اختلاف شود نظر دادگاه تجدیدنظر لازم الاتباع است .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *