طبق ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی انواع طلاق بر دو قسم است: رجعی و بائن. برابر ماده ۱١۴۴ در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع وجود ندارد. بائن از لغت بینونت به معنی جدایی است و اینگونه طلاق را از آن رو به این نام می‌خوانند که در آن حق رجوع برای شوهر شناخته نشده است و با وقوع طلاق رابطه نکاح به طور قطعی منحل می‌شود.
برخلاف طلاق رجعی که در آن حق رجوع برای شوهر وجود دارد یعنی شوهر می‌تواند در ایام عده بازگردد و زندگی زناشویی را بدون عقد نکاح مجدداً از سر گیرد. بنابراین در قانون مدنی مانند فقه اسلامی رجوع یک عمل حقوقی یک جانبه است که به وسیله شوهر انجام می‌شود.
طبق ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر این که مقرون به قصد رجوع باشد.
قانون مدنی در این مقررات از فقه پیروی کرده است. بر اساس قانون مدنی اصل در طلاق، رجعی بودن آن است و به تعبیر دیگر طلاق رجعی اصل و طلاق بائن استثنا است و علی الاصول طلاق را، جز در مواردی که قانونگذار بائن اعلام کرده، باید رجعی به شمار آورد.
انواع طلاق – چه طلاقی بائن است؟
ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی مقرر می دارد در موارد زیر طلاق بائن است:
- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
- طلاق یائسه
- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.
- سومین طلاقی که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید، اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید
چنانکه ملاحظه می‌شود این ماده از فقه اقتباس شده است. فقط در این ماده طلاق دختر نابالغ ذکر نشده است. زیرا نکاح دختری که به سن بلوغ نرسیده در حقوق جدید قبل از اصلاحات سال ۶۱ ممنوع بود و حتی قانون مدنی به هیچ وجه وجه اجازه نداده بود دختری که به سن ۱۳ سال تمام نرسیده است ازدواج کند.
امروزه با توجه به ماده ۱۰۴۱ اصلاحی قانون مدنی – که نکاح قبل از بلوغ را با اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح- صحیح به شمار آورده و قول فقه‌های امامیه مبنی بر بائن بودن طلاق صغیره باید گفت این طلاق در حقوق مدنی نیز بائن تلقی می‌گردد. این معنی از بند یک ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی هم قابل استنباط است و بقیه موارد یاد شده در ماده همان موارد مذکور در فقه است.
آیا طلاق به حکم دادگاه رجعی است یا بائن؟
این مسئله مورد اختلاف و قابل بحث است و اگر اصل رجعی بودن طلاق و موارد طلاق بائن مذکور در ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی را در نظر بگیریم باید بگوییم طلاق به حکم دادگاه و به تعبیر روشنتر طلاقی که به درخواست زن و به موجب حکم دادگاه واقع شود اعم از اینکه خود شوهر بر اساس حکم و الزام دادگاه زن را طلاق داده باشد یا طلاق به وسیله حاکم یا نماینده او واقع شود رجعی است و شوهر می‌تواند در ایام عده رجوع کند.
لیکن این نظر به دلایل زیر قابل ایراد است.
اولاً نقض غرض است که از یک سو شوهر به حکم دادگاه به طلاق ملزم و طبق آن طلاق واقع شود و از سوی دیگر شوهر در ایام عده به طلاق رجوع نموده اثر آن را از بین ببرد. به دیگر سخن با دادن حق رجوع به شوهر در واقع حکم طلاق و الزام شوهر به آن لغو و بی فایده خواهد شد.
ثانیاً نظم عمومی و حرمت احکام طلاق ایجاب می‌کند که حق رجوع برای شوهر نباشد.
و ثالثاً وقتی که قانونگذار در طلاق خلع و مبارات که شوهر به اختیار خود آن را واقع ساخته برای رعایت حال زن و جلوگیری از ضرر او طلاق را مادام که زن رجوع به عوض نکرده، به این تلقی کرده است، به طریق اولی طلاق قضایی که شوهر به حکم دادگاه ملزم به آن شده باید بائن باشد.
رابعا اصل رجعی بودن طلاق و روایاتی که مبنای آن می‌باشد مربوط به طلاقی است که به اختیار و اراده مردم واقع می‌شود نه طلاقی که شوهر به حکم دادگاه ملزم به آن می‌گردد.
به تعبیر دیگر اصل رجعی بودن و روایات مربوط به آن منصرف از طلاق به حکم دادگاه است. فقط طلاق زوجه غایب مفقودالاثر با آن که به حکم دادگاه می‌باشد با توجه به وضع خاص شوهر رجعی به شمار می‌آید. با توجه به دلایل فوق می توان گفت حالا به حکم دادگاه بائن است نه رجعی
