قتل غیرعمد در جرایم رانندگی : در طول سال بسیاری از حوادث رانندگی اتفاق می افتد و در برخی موارد باعث می شودافرادی نیز بر اثر این حوادث فوت نمایند و تبعات حقوقی را به همراه داشته باشد در این مقاله به بررسی این نوع از قتل خواهیم پرداخت.
هر گاه شخصی بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی موجبات حوادثی را فراهم آورده و آن حوادث موجب ضرر به شخص باشد جرم انجام شده غیر عمد خواهد بود در برخی موارد شخصی عمل عمدی ولی بدون توجه به آثار زیانبار عمل را انجام می دهد شخص زیاندیده یا وکیل پایه یک دادگستری او این حق را دارد که تحت عنوان مچرمانه ای که غیر عمدی محسوب می شود در دادگاه دعوای خود را مطرح کند.
در تعریف قتل غیرعمدی براساس ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی بایستی اشاره نمایم که «تحقق جرایم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است» و طبق تبصره این ماده تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی می باشد و مواردی مانند مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، بی‌مبالاتی خواهد بود. لذا به طور کلی اگر شخصی باید کاری را که می بایست انجام بدهد را انجام نداده باشد بی مبالاتی کرده و متضرر خود یا به وسیله وکیل پایه یک دادگستری می تواند علیه او طرح دعوا نماید.
در مورد عنصر روانی که در جرم غیرعمدی وجود دارد بایستی بیان کنم که کوتاهی در تفکر یا فکر نکردن در حد متعارف می باشد
اگر راننده‌ای عمدا دارای سرعت غیرمجاز بوده و یا اینکه سبقت غیرمجاز گرفته باشد و مرتکب حادثه ای گردد شخص متضرر و یا وکیل پایه یک دادگستری او با توجه بر اینکه تردیدی در عمل راننده باتوجه بر تجاوز از سرعت مقرر و یا سبقت گرفتن در محل سبقت ممنوع، عملی عمدی بوده است و شخص تابلوی محدودیت سرعت یا ممنوعیت سبقت را نیز مشاهده کرده است ولی از سرعت مجاز تجاوز یا سبقت گرفته می تواند در دادگاه، شکایت خود را مطرح کند و احقاق حق بنماید.
در مورد بالا نتیجه ای که حاصل شده است غیرعمدی می باشد که ناشی از یک عمل عمدی است یعنی راننده خواستار این نمی باشد که بر اثر تجاوز از سرعت مجاز یا با سبقت گرفتن غیرمجاز با کسی تصادف بنماید بلکه منظور او این است که فکر نمی‌کند که احتمال دارد راننده‌ای از طرف مقابل بیاید و وی امکان کنترل اتومبیل خود را از دست بدهد و حادثه ای را ایجاد نماید در نتیجه آنچه موجب تحقق عنصر روانی در قتل غیر عمد خواهد کوتاهی در تفکر راننده ای است که حادثه را به وجود می آورد.
در مورد اینکه در حوادث رانندگی قتلی که رخ می دهد به چه نحوی است باید به همه موارد و ضوابط دقت نظر داشت. پیش می‌آید هر کاه راننده ای بدون گواهینامه بر اثر رانندگی قتلی را انجام بدهد و مخانواده مجنی علیه خود یا به وسیله وکیل پایه یک دادگستری اقدام به طرح دعوا نمایند قاضی شخص مرتکب را به مجازات قتل عمدی محکوم خواهد نمود چرا که فقدان گواهینامه باعث تغییر ماهیت قتل از غیرعمد به عمد نخواهد بود.
مطابق بر ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی حداقل مجازات راننده دو سال و یک روز خواهد بود. در چنین مواردی قانون به جای دو مجازات مقرر در مواد ۷۱۴ و ۷۲۳ به یک مجازات براساس ماده ۷۱۸ محکوم می نماید و راننده مقصر مشمول قاعده در حکم تعدد معنوی می گردد.
بایستی به این نکته توجه داشت که صرف نداشتن گواهینامه رانندگی دلیلی بر این ندارد که راننده بدون گواهینامه مقصر محسوب می گردد یعنی اینکه ممکن است که راننده ای فاقد گواهینامه بوده باشد ولی دارای مهارت در رانندگی بوده باشد و برعکس راننده دیگری دارای گواهینامه بوده باشد ولی از مهارت بالایی برخوردار نباشد.
لذا زمانی که تصادفی بین دو وسیله نقلیه حادث می گردد و راننده یکی از آنها فاقد گواهینامه و راننده دیگر دارای گواهینامه بوده باشد و توسط وکیل پایه یک دادگستری در دادگاه شکایت مطرح گردد در ابتدا دادگاه می بایست بدون در نظر گرفتن داشتن گواهینامه یا فقدان آن احراز تقصیر یکی از دو راننده را معلوم ومعین نماید و در صورتی راننده دارای گواهینامه مقصر بوده باشد راننده بدون گواهینامه از باب قتل هیچ گونه مسئولیتی ندارد و فقط به دلیل نداشتن گواهینامه براساس ماده ۷۲۳ به اتهام رانندگی بدون گواهینامه محکوم می گردد.
مرجع رسیدگی به اتهام قتل غیرعمد
هر گاه شخصی به جهت قتل غیرعمد بخواهد علیه فرد دیگری طرح دعوا بنماید بایستی خود و یا وکیل پایه یک دادگستری که انتخاب کرده است به دادگاه مراجعه نماید و در موردی که شاکی گذشت نماید دادستان نسبت به جنبه عمومی جرم تعقیب را انجام خواهد داد چرا که در این مورد و منطبق با مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی جرم صرفا در مورد دیه قابل گذشت است و نه به طور کلی لذا این نوع از جرایم ذاتا غیر قابل گذشت محسوب می شوند.
نکته ای که بایستی به آن اشاره کنم این است که دیه بر مبنای اینکه شخص مجنی علیه زن بوده یا مرد محاسبه می گردد. همچنین میزان دیه در برخی از ماها که اصطلاحا ماه های حرام می باشد در مورد قتل غیر عمدی تغلیظ نخواهد شد و این موضوع صرفا در مورد قتل عمد خواهد بود در نتیجه اگر شخصی در ماه های حرام مبادرت به قتل غیر عمدی گردد خانواده مجنی علیه و یا وکیل پایه یک دادگستری که آنها انتخاب کرده اند نمی تواند از دادگاه درخواست تعلیظ دیه را بنماید.
در صورتی که قتل در یکی از ماه‌های حرام (محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه) یا در مکان هایی همچون حرم مکه مکرمه واقع شده باشد و یا اینکه قاتل در زمان یا مکان هایی که به آن اشاره شد قصاص شده باشد و قصاص صورت گرفته نیز مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی ولی دم به قاتل بوده باشد، فاضل دیه تغلیظ نمی گردد.
مهلت پرداخت دیه دو سال از تاریخی است که شخص فوت نموده و هرگاه مجرم معسر باشد می تواند خود یا از طریق وکیل پایه یک دادگستری از دادگاه درخواست کند که دیه را برای او همانند هر بدهکار دیگری تقسیط نماید دادگاه کیفری هم با توجه بر اینکه چون دیه، حسب مورد حق شخصی مجنیٌ‌علیه یا ولی دم می باشد و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را خواهد داشت با موضوع موافقت و تقسیط خواهد کرد.
منابع:
برگرفته از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
