غصب و شرایط حقوقی آن

هرگاه کسی بدون رضایت مالک یک مالی، مال او را به مالکیت خود درآورده و یا از آن استفاده کند، غاصب محسوب خواهد شد. به طور کلی در لغت غصب به معنی گرفتن مال از راه ظلم است و در اصطلاح حقوقی و بر مبنای آنچه که ماده ۳۰۸ قانون مدنی بیان کرده است غصب «استیلا بر حق غیر به نحو عدوان» می­باشد.

در خصوص تعریف حقوقی غصب باید اشاره نمود که غصب تصرف کردن مال شخصی دیگر از راه نامشروع است که مالک رضایت ندارد. در چنین شرایطی فردی که مال را به تصرف خود درآورده است دارای مسئولیت مطلق است به این دلیل که هم مسئول تلف کردن اصل مال و هم منافعی که از مال به وجود می آمده است و نفاوتی نمی کند که خواه این تجاوز عمدی یا غیر عمدی باشد. به طور مثال اگر خریداری مال مغصوب را بخرد به محض تسلط بر آن از نظر قانون غاصب و مسئول است. هر چند که تقصیری را  نتوان به او نسبت داد. اما نکته­ای که وجود دارد این است که آیا حُسن نیت خریدار می­تواند تاثیری در وضعیت او در مورد موضوع غصب ایجاد کند یا هیچ تاثیری ندارد؟ در مورد این موضوع بایستی در نظر گرفت که هر چند این فرد در برابر مالک مشابه کسی است که از روی عمد مال دیگری را خریده و از راه نامشروع بر آن مسلط شده است اما حُسن نیت خریدار در امکان مطالبه خسارت از فروشنده چنین مالی موثر خواهد بود. موضوع مهم دیگر  در موضوع غصب استیلا بر حق غیر است  بایستی در نظر داشت که به محض اینکه سلطه مالک قطع می­گردد و تصرف غاصب شروع می­شود، غصب صورت گرفته است. این نکته حائز اهمیت است اگر شخصی مانع این شود که مالک در مال خود تصرف کند و یا از مالش بهره‌مند گردد کار او غصب نیست  به این علت که فرد غاصب خود باید مال مغصوب را تصرف کند و ماده ۳۰۹ قانون مدنی  نیز بیانگر همین واقعیت است. در نتیجه هرگاه شخصی مانع از تصرفات مالک در ملک خود شود، بدون آنکه ملک را از تصرف مالک خارج کند عمل او را نمی‌توان غصب محسوب کرد. بلکه این عمل مزاحمت نامیده می‌شود و مالک می‌تواند از مقامات صالح تقاضای رفع مزاحمت کند. نکته دیگر در غصب این است که تجاوز باید به حق غیر و به صورت نامشروع باشد لذا تصرفی که با رضایت مالک انجام شود و با اذن قانون باشد را نمی‌توان به عنوان غصب در مراجع قضایی مطرح نمود.

شاید دوست داشته باشید بخوانید  سند معارض
وکیل
وکیل

مسئولیت غاصب

ماده ۳۱۱ قانون مدنی در مورد مسئولیت غاصب مواردی را اشاره کرده است:

در این ماده اشاره شده است که  هرگاه عین مال مغصوب وجود داشته و تلف نشده باشد و رَد آن امکان­پذیر باشد. در چنین حالتی غاصب باید عین آن مال را به صاحب مال برگرداند حتی اگر مال مغصوب  به صورتی باشد که در زمین یا بنا، بکار رفته باشد.  مثل اینکه  مال مغصوب، مصالحی باشد که در یک ساختمان مورد استفاده قرار گرفته باشد. ماده ۳۱۳ قانون مدنی نیز ناظر بر همین موضوع است. اما موضوع مهمی که باید به آن توجه کرد این است که اگر بر اثر جدا کردن مصالح از بنا آن مال تخریب شود، مالک دیگر نمی‌تواند درخواست عین را مطرح کند.

نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است که هر گاه در نتیجه عمل غاصب بهای مال مغصوب افزیش پیدا کندبایستی به چه صورتی رفتار کرد؟ این موضوع از دو جهت قابل بررسی می باشد که به شرح آن می­پردازیم:

حالت اول:  از جهت قاعده اقدام: اگر بهای مال مغصوب بر اثر کار غاصب افزایش پیدا کرده باشد، در چنین حالتی باید عین مال را به مالکش بازگردانده و نمی­توان تقاضای تفاوت قیمت را از مالک کرد. چرا که غاصب بر ضرر خود اقدام کرده است. اما نکته دیگری وجود دارد که باید توجه کرد و آن این است که اگر افزایش قیمت ناشی از افزودن یک عین «مال مادی» به مال مغصوب باشد عین افزوده شده متعلق به غاصب خواهد بود. این مورد در ماده ۳۱۴ قانون مدنی نیز اشاره شده است.

شاید دوست داشته باشید بخوانید  شرایط اقامه دعاوی کیفری

حالت دوم: از جهت منع سوءاستفاده از حق: هر گاه به سبب  یک فعالیتی  از جانب فرد غاصب بر روی مال مغصوب بهای مال مغصوب به اندازه‌ای افزایش پیدا کرده باشد که قیمت مال مغصوب در برابر آن عرفاً ناچیز بوده است مثلا  یک هنرمند از یک چوب کم‌بها تابلوی قیمتی بسازد، در این حالت مالک نخواهد توانست عین مال را مطالبه کند بلکه حق دارد مثل یا قیمت مال مغصوب را  مطالبه نماید.  در این حالت مالک مال مغصوب نیز در صورت وجود عین مال می‌تواند آن را مطالبه کند هرچند بر فرد متصرف خسارت وارد شود.

در پایان در مورد مسئولیت غاصب در باب منافع مال مغصوب این نکته وجود دارد که هریک از غاصبان تنها به اندازه زمان تصرف خود و غاصبان بعد از خود ضامن است اما غاصب نسبت به منافع زمان تصرف غاصبان سابق «که اصطلاحاً ایادی سابقه نامیده می‌شوند» مسئولیتی نخواهد داشت.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *