بررسی سرقت حدی: سرقت مستوجب حد جرمی خاص وجدای ازمحاربه و راهزنی می باشد و به ربودن مخفیانه ای اطلاق می گردد که معادل ۵/۴ نخود طلای مسکوکی که به شخص دیگری تعلق داشته و در زمان ربودن نیز هتک هرز به وسیله فردی که بالغ و عاقل و مختار بوده در غیرسال قحطی انجام و مرتکب پدر مالباخته نیز نبوده باشد که در این صورت مالباخته می تواند به وسیله وکیل پایه یک دادگستری برای احقاق حق خود به دادسرا مراجعه بنماید.
شرایط سارق
مطابق بر ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی و بندهای ذیل آن، و به خصوص بند (پ) این قانون، شرط هتک حرز توسط سارق بیان شده است.
معنای هتک یعنی از میان برداشتن و حرز نیز براساس ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی به مکان مناسبی که مال عرفا ً در آن از دستبرد محفوظ بماند اطلاق می گردد در نتیجه اگر شخصی خود شخصا یا به وسیله گروهی مشترکا به از میان برداشتن مکان مناسب نگهداری مال نماید و مطابق بند( ت) مال را از حرز خارج کنند متضرر از جرم به وسیله وکیل پایه یک دادگستری می تواند با طرح شکایت سرقت حدی تعقیب سارق یا سارقین را بخواهد. اما در صورتی که یک نفر مبادرت به برداشتن محل نگهداری مال کرده و دیگری نیز مبادرت به خارج کردن مال ازحرز بنماید سرقت حدی محسوب نشده و آثارسرقت حدی بر مرتکب جاری نخواهد بود.
در نتیجه برای تحقق می بایست هم هتک حرز و هم خارج کردن مال از حرز توسط یک شخص یعنی خود سارق صورت پذیرفته باشد و در صورتی که عمل به وسیله اشخاص مختلف انجام شده باشد متضرر به وسیله وکیل پایه یک دادگستری می تواند براساس ماده ۲۷۶ و یه دلیل نبودن شرایط مرتبط با سرقت حدی طرح دعوا تحت عنوان سرقت مستوجب تعزیر را در دادگاه مطرح بنماید.
شرط مالیت در سرقت حدی
شرط دیگری که مورد بررسی قرار می دهیم مالیت داشتن مال مسروقه می باشد یعنی مال سرقت‌شده می بایست شرعاً دارای مالیت بوده باشد، در صورتی که مال موضوع جرم فاقد مالیت است سرقت حدی تحقق نمی یابد. در خصوص معیار تشخیص مالیت بایستی به شرع توجه داشت. برخی از اموال برای برخی از افراد دارای مالیت و برای اشخاص دیگری فاقد مالت خواهند بو. هرگاه شخصی که مولف می باشد در مورد حق تالیفی که دارد سرقتی با سایر شرایط حد رخ داده باشد بدلیل اینکه آن مال برای او دارای مالیت و ارزش می باشد می تواند به وسیله وکیل پایه یک دادگستری در دادگاه طرح دعوا بر مبنای سرقت حدی را کرده و دادگاه نیز سارق یا سارقین را مورد تعقیب کیفری قرار بدهند. در نتیجه معیار برای تحقق سرقت اموال و دارایی مالباخته خواهد بود و نه سایر افراد.
نکته ای که حائز اهمیت می باشد این است که مطابق بر بند ( ح) این ماده، مال مسروق نمی بایست از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام یا وقف برجهات عامه بوده باشد چرا که سرقت حدی در معنی اخص خود نتها مشمول اموال خصوصی خواهد بود و سرقت اموال عمومی یا دولتی مشمول عنوان سرقت حدی نبوده و عنوان مجرمانه جداگانه ای را دارند.
شرط زمان در سرقت حدی
یکی از شرایط سرقت حدی که در بند (خ) ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی است این می باشد که سرقت نمی بایست در سال قحطی صورت گرفته باشد لذا به طور کلی در صورتی که شخصی در سال قحطی مبادرت به سرقت کرده باشد و سایر شرایط مربوط به سرقت حدی یعنی هتک حرز و برداشتن مال از حرز را نیز رعایت کرده باشد و بر علیه او دعوا مطرح شده باشد وکیل پایه یک دادگستری او می تواند به استناد اینکه اثر زمان در تحقق جرم سرقت حدی دارای اهمیت است و باید رعایت شود مسئولیت موکل را نسبت به جرم سرقت حدی از بین ببرد.
هر گاه در یکی از مناطق خاصی از کشورمان به جهت شرایط و اوضاع و احوال خاص اجتماعی یا اقلیمی، قحطی محقق شده باشد و عرفا نیز تحقق آن قحطی را در آن منطقه مورد نظرقرار داد در صورتی که سرقتی ارتکاب یافته باشد که دارای سایر شرایط مندرج در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص سرقت حدی باشد، اعمال مجازات سرقت حدی به جهت اثر زمان که همان زمان قحطی خواهد بود فاقد وجاهت قانونی می باشد.
مجازات سرقت حدی
براساس ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی شخصی که نسبت به او تحت عنوان سرقت حدی توسط متضرر و یا وکیل پایه یک دادگستری در دادگاه طرح دعوا شده است به مجازات های ذیل محکوم خواهد شد:
• در نوبت اول، چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن قطع شده،به طوری که انگشت شصت و کف دست باقی مانده باشد.
• در نوبت دوم، پای چپ سارق از پایین برآمدگی، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند قطع خواهد شد.
• درمرتبه سوم، به حبس ابد محکوم خواهد شد.
• درمرتبه چهارم، هرچند سرقت در زندان صورت گرفته باشد، اعدام خواهد شد.
در اینجا بایستی نکته ای را اشاره بنمایم. ببز طبق تبصره ۱ ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که سارق فاقد عضو متعلق به قطع بود باشد وکیل پایه یک دادگستری بایستی به دادگاه اعلام کند که هر چند نمی توان مجازات های مندرج در بند الف و ب را درمورد وی اجرا نمود ولی مستندا به ماده ۲۶۸ قانون فوق الاشاره به دلیل فقدان شرایط حد سرقت تعزیری محسوب می گردد.
دادگاه صالح در مورد جرم سرقت حدی
با توجه بر اینکه این جرم به عنوان جرایم کیفری خاص مدنظر قانون نبوده است و جرایمی که در دادگاه های خاص از جمله دادگاه انقلاب مورد رسیدگی می گردد نیز مطابق قانون معلوم و مشخص می باشد و همچنین عدم ارتباط با مسئولیت‌ها و مشاغل قضایی که به موجب آن دادگاه نظامی صالح به رسیدگی بوده باشد در نتیجه براساس قاعده عام دادگاه‌های عمومی به جهت رسیدگی به تمامی جرایم مگر آن مواردی که احصا شده اند مالباخته و یا وکیل پایه یک دادگستری که انتخاب کرده است برای طرح دعوا و رسیدگی به جرم سرقت حدی به معنای اخص آن می بایست به دادگاه کیفری محل وقوع جرم مراجعه نماید.
