دعاوی حقوقی و اعاده دارسی

۴معامله فضولی یعنی اینکه هر گاه شخصی برای  شخص دیگری و یا با مال دیگری، معامله ای را انجام بدهد بدون این که نماینده او یا مأذون ودارای  اجازه از طرف او بوده باشد. این نوع معامله قبل از اینکه از طرف مالک، تنفیذ یا  مورد رد واقع شود، نه باطل است و نه صحیح، بلکه در این حالت عقدی غیرنافذ محسوب می­گردد. در نتیجه هرگاه معامله ای  به مال غیر بدون اینکه اجازه و رضایت مالک مال را به همراه داشته باشد صورت گرفته باشد نافذ نیست. در اصطلاح حقوقی به این چنین چنین معامله‌ای، معامله فضولی گفته می‌شود.

حال باید ببینیم اینکه معامله فضولی نافذ نیست به چه مفهومی می باشد. این مورد به این مفهوم می باشد که  برای اینکه معامله صحیح باشد، باید مالک یا قائم‌مقام او که در صورت فوت مالک، وراث او پس از وقوع معامله نسبت به آن معامله رضایت خود را اعلام دارند که این اعلام رضایت می­تواند هم به لفظ باشد و هم به صورت فعل باشد.
هرگاه مالک در زمان معامله فضولی در محل عقد حضور داشته باشد و سکوت اختیار کند این سکوت او به‌معنای اعلام رضایت نخواهد بود وبرای صحیح بودن معامله باید پس از عقد رضایت او را جلب کنند. در اینجا دو مالت متصوراست. حالت اول اینکه هرگاه مالک پس از معامله فضولی عقد را رد کرده باشد، معامله منتفی خواهد بود و مالک نمی‌تواند پس از آن عقد را به‌طور مجدد اجازه دهد. حالت دوم اینکه بهد از عقد معامله را اجازه کند که در این صورت معامله صحیح خواهد بود. این نکته حائز اهمیت است که اجازه به معنای اعلام موافقت با معامله فضولی و رد به معنای اعلام مخالفت با معامله فضولی است.
در معامله فضولی این نکته را هم باید درنظر داشته باشیم که همچنین لازم نیست اعلام اجازه یا رد، فوری باشد. ولی هرگاه در اعلام اجازه یا رد، تأخیر صورت گیرد و این تاخیر نیز موجب ورود ضرر به طرف معامله را فراهم آورد. طرف معامله خواهد توانست عقد را به هم بزند. نکته دیکر آنکه درصورتی‌که در این نوع معامله، مالک پیش از اینکه اعلام اجازه و یا رد کند فوت نماید، در اینجا اجازه یا رد معامله با وارث او خواهد بود و هرگاه فردی نسبت به مال دیگری معامله کرده باشد و پس از آن، مال به‌نحوی از انحاء به شخص معامله‌کننده منتقل گردیده شود و به ملکیت او درآمده باشد مثلا مالک فوت کند و معامله‌کننده یا فضول وارث او بوده باشند و مال به او برسد، در این‌صورت فضول باید عقد را اجازه کرده و صرف تملک به‌معنای اجازه معامله سابق نخواهد بود.

شاید دوست داشته باشید بخوانید  وکیل پایه یک دادگستری و پرونده ابطال شناسنامه
شکایت کیفری
معامله فضولی

معامله فضولی

هرگاه شخصی مال خود را و مال‌غیر را  در ضمن  یک عقد واحدی به شخص ثالثی منتقل کرده باشد یا اینکه دو مال در جریان یک معامله قرار گرفته باشند معامله نسبت به مال خود او نافذ و صحیح خواهد بود ولی این معامله  نسبت به مال غیر،فضولی محسوب می‌شود  و غیرنافذ است. موضوعی که در مورد معاملات فضولی اهمیت دارد این است که هر گاه  مالی که موضوع معامله فضولی بوده است، پیش از اینکه مالک معامله را اجازه یا رد کرده باشد چند بار دیگر نیز مورد معامله قرار گرفته است در این حالت مالک خواهد توانست هر یک از آن معاملات را که بخواهد اجازه کند؛ در این صورت همان عقدی را که اجازه کرده بود آن عقد و معاملات بعد از آن عقد همگی نافذ و صحیح خواهند بود و معاملات سابق و قبل از آن باطل می­باشند.
در مورد تاثیر اجازه با رد بایستی به عرض برسانم که نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی قرار گرفته است اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود. به‌عنوان مثال هرگاه زمین زراعی یا باغی مورد معامله واقع شود. محصولات آن زمین و میوه‌های درختان منافع محسوب هواهد شد و به ظطور کلی به این معنا می­باشد که درصورت اجازه معامله، محرز خواهد شد که منافع از روز عقد متعلق به طرف معامله بوده و او از همان موقع مالک به حساب می­آمده است . ولی در حالتی مه رد صورت پذیرفته شده است طرف معامله از همان موقع عقد، ضامن منافع محسوب خواهد شد به این دلیل که چرا نسبت به مالی که متعلق به او نبوده، تسلط داشته است. به طور کلی و در نتیجه ضامن منافع بودن در اینجا به این معنا خواهد بود که قیمت منافع زمان تسلط برمال باید حتی اگر از منافع استفاده نکرده باشد، پرداخت شود.
اگر فضول، مالی را که مورد معامله قرار داده است را به‌تصرف طرف معامله داده باشد و مالک آن عقد را اجازه نکرده باشد، طرف معامله ضامن است و این ضمان هم شامل عین مال وهم منافع آن مال خواهد بود. به این معنی که  باید عین مال را پس داده و در صورتی که تلف عین را موجب شده باشد بایستی جبران نماید و در این مورد دو حالت اتفاق می­افتد.حالت اول این است که  درصورتی‌که مال مثلی باشد، مثل آن بایستی پرداخت گردد و حالت دوم در صورتی است که مال قیمی بوده باشد دراین مورد بایستی قیمت آن را بدهد. نکته مهم این است که همچنین درصورتی‌که هرگونه عیب و نقصی در مال ایجاد شده باشد حتی اگر خود فضول در ایجاد آن نقشی نداشته است نیز باید آن را جبران نماید. در مورد قیمت منافع این نکته قابل بررسی است که قیمت منافع را نیز درمدتی‌که مال در تسلط او بوده است، باید پرداخت کند ولو اینکه از منافع آن مال استفاده نکرده باشد. برای اینکه بدانیم مال مثلی و قیمی چه مالی هستند تعریفی از آن را ارائه می­دهم: مال مثلی به مالی گفته می‌شود که نظایر فراوان داشته باشد. مانند اجناس نو که تاره وارد بازار شده­اند. مال قیمی نیز به مالی گفته می‌شود که مثل و مانند دقیق نداشته باشد؛ مانند اجناس و اشیا دست دوم.
طرف معامله در معامله فضولی نیز دارای مسئولیت می­باشد بدین معنی که هرگاه طرف معامله نیز نسبت به هر عیبی که در مدت تصرخود درمال مورد معامله به وجود آمده باشد ضامن خواهد بود، حتی درصورتی‌که عیب مزبور توسط او به وجود نیامده باشد.

شاید دوست داشته باشید بخوانید  بررسی جرم اختلاس
شکایت کیفری
معامله فضولی

در مورد رجوع طرف معامله به فضول دو حالت وجود دارد که بسیار مهم و تاثیرگذار است.

حالت اول در صورتی است که هر گاه مالک، معامله را اجازه نکند و طرف معامله هم بر فضولی بودن آن عقد جاهل بوده باشد  در این‌حالت طرف معامله حق خواهد داشت که برای پس گرفتن قیمتی پرداخت کرده و همچنین نیز کلیه خساراتی را که بابت این معامله به او وارد شده ، به فضول مراجعه نماید. حالت دوم زمانی است که  بر فضولی بودن معامله عالم بوده باشد،  در این صورت فقط حق مراجعه برای دریافت قیمت را خواهد داشت و حق مراجعه برای دریافت سایر خسارات وارده را نخواهد داشت.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *