در مبحث مجازات چک کیفری و اصطلاحِ چک بلامحل منظور از محل طلب حال و آنی صادرکننده از بانک محال‌علیه است. با این توصیف چک بلامحل یعنی چکی که موجودی نداشته و امکان پرداخت وجه آن وجود ندارد. در اینجا چنین معنای خاصی منظور نظرمان نیست بلکه چک بلامحل شامل هر چکی است که بانک به دلایل بیان شده در ماده سه قانون صدور چک مثل نقص امضا، مخدوش بودن چک و اختلاف در مندرجات از پرداخت وجه آن خودداری کند. به همین دلیل است که برخی حقوق‌دانان ترجیح دادند به‌جای واژه چک بلامحل از عبارت چک پرداخت نشدنی استفاده کنند.
مجازات چک کیفری
طبق ماده‌ی ۷ قانون صدور چک، مجازات صدور چک کیفری برحسب مبلغ مندرج در چک به سه دسته «الف» و «ب» و «ج» تقسیم می‌شود.
- اگر مبلغ چک کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد صادرکننده چک محکوم به حبس تا حداکثر شش ماه است.
- چنانچه مبلغ چک از ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال باشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
- اگر مبلغ چک بیش از ۵۰ میلیون ریال باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد.
از طرف دیگر طبق ماده‌ی ۱۰ همین قانون صادرکننده چک از حساب بسته یا مسدود به حداکثر مجازات مندرج در ماده‌ی هفت یعنی مجازات دسته جیم محکوم می‌شود.
بنابراین برای صدور چک از حساب مسدود به هر مبلغ و میزان نه تنها حبس به حداکثر مجازات مقرر در شق سوم گروه جیم تعیین شده؛ بلکه کیفر تکمیلی مقرر نیز راجع به آن اعمال شده است. مضافاً بر اینکه مجازات تعیین شده اعم از اصلی و تکمیلی غیر قابل تعلیق تلقی گردیده است.
مجازات شرکت در صدور چک بلامحل
اگر دو یا چند نفر که صاحب حساب مشترکی هستند با امضای چک مبادرت به صدور چک بلامحل کنند همگی آنان مسئولیت کیفری خواهند داشت و مجازات هر یک از آنان مجازات فاعل مستقل جرم خواهد بود. با توجه به مجازات مذکور در ماده ۷ قانون صدور چک و ماده ۴۲ قانون مدنی که به‌موجب آن در جرائم قابل تعزیر مجازات شریک جرم ، مجازات فاعل مستقل آن تعیین شده است دادگاه باید هر یک از امضاکنندگان ذیل چک را به مجازات فاعل مستقل آن را محکوم کند.
فوت صادرکننده چک
اگر صادرکننده چک بی‌محل فوت شود امکان تعقیب او وجود ندارد. همچنین نمی‌توان علیه متوفی اجرائیه صادر کرد. اگر وارث متوقفی نخواهد وجه چک را به دارنده آن پرداخت کرده و ذمه متوفی را بری سازد حق اقامه دعوای حقوقی برای دارنده چک باقی می‌ماند.
در ارتباط با تکلیف بانک در خصوص پرداخت چک‌هایی که صادرکننده آن فوت کرده است اداره حقوقی قوه قضاییه و معتقد است با توجه به ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک نوشته‌ای است که به‌موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد بانک محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می‌کند. به نظر می‌رسد بانک باید بتواند وجه چک‌هایی را که صاحب حساب آن را در زمان حیات خود صادر نموده که سپس فوت کرده است پرداخت نماید. زیرا به‌محض صدور چک صاحب حساب وجه را به شخص دیگری واگذار کرده است.
ورشکستگی و چک بلامحل
صدور چک بلامحل چه قبل از صدور حکم ورشکستگی و چه بعد از صدور حکم و تاریخ توقف با توجه به تعریف مقرر در ماده ۲ قانون صدور چک جرم است و صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری و مجازات است.
آنچه که در مورد صدور چک به تاریخ قبل و بعد از حکم ورشکستگی تفاوت پیدا می‌کند پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی است. ضمن اینکه اگر چک قبلاً صادر شده باشد و بلامحل نباشد و به علت صدور حکم ورشکستگی بانک ممنوع از پرداخت وجه چک شده باشد مشمول قانون صدور چک نخواهد بود.
از نظر حقوقی اگر تاریخ چک مربوط به بعد از ورشکستگی باشد دارنده باید داخل در غرما شود و اگر تاریخ چک مربوط به قبل از تاریخ توقف باشد دارنده محق در دریافت است.
با افتخار آماده ارائه خدمات حقوقی ممتاز چک کیفری توسط تیم متبحر و متخصص ثمین عدالت هستیم. پیشنهاد می‌کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر سری به مقاله نقش وکیل کیفری در پرونده‌های چک بلامحل از همین وبسایت بزنید.
